احمد التميمي
إربد– فيما اتهم النائب منصور مراد إدارة جامعة اليرموك بارتكاب تجاوزات من بينها تسليم قطع آثار، وتعيين نائب رئيس للجامعة بهدف إسكاته، هددت إدارة الجامعة باللجوء إلى القضاء لما اعتبرته إساءة لها.
وقال النائب مراد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أن" مديونية الجامعة ارتفعت منذ تسلم الرئيس الحالي مهماته لتصبح 40 مليون دينار، معتبراً أن كل المحاولات لإيجاد استثمارات ترفد خزينة الجامعة أو مصادر تمويل قد فشلت".
ولفت إلى أن" رئيس الجامعة لم يعتمد سياسة ضبط الإنفاق ووقف الهدر المالي، بالرغم من حصول الجامعة على منحة تقدر بـ 5 ملايين دينار من دار الحكمة، لتجهيز الصيدلة الصناعية في الجامعة".
وأضاف منصور، أن" رئيس الجامعة لم يستطع وقف التضخم الوظيفي في الجامعة لتصل نسبته إلى حوالي 50 %، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من ميزانية الجامعة، ولم ينجح في إيجاد برامج للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم الجامعة".
وزعم أن "رئيس الجامعة عين موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي مخالفاً قوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، وضارباً بعرض الحائط نظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة".
وقال إن "رئيس الجامعة ارتكب مخالفات تتمثل بمخالفته للمادة 109 والمادة 13، والفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة ( 53 ) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة".
وادعى مراد مخالفة رئيس الجامعة الشروط والمواصفات الواردة في دليل وصف الوظائف الإدارية والفنية المعتمد لدى الجامعة لمن يشغل الوظائف الإشرافية، وخاصة مدير الدائرة الإدارية التي تشترط لمن يشغل هذه الوظيفة أن تكون درجته العلمية ذات علاقة بعمل الدائرة التي سيديرها فضلا عن توفر خبرة لديه لا تقل عن 15 سنة في الأعمال الإدارية وان يكون قد شغل منصب مساعد مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وزعم "مخالفة رئيس جامعة اليرموك القوانين والأنظمة ومحتويات وصف الوظائف الواردة في صفحة (17) والمتعلقة بمواصفات تعيين مدير الدائرة الإدارية، كما خالف شروط ومواصفات تعيين مساعد مدير الدائرة".
كما زعم أن "رئيس الجامعة أصدر في شهر أيلول (سبتمبر) الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتيجة أخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء".
وقال إن "المخالفات التي ارتكبها رئيس جامعة اليرموك هي ذات المخالفات التي ارتكبها سابقا بتعيين مدير مكتب الرئاسة في الجامعة بما يشكل مخالفة صريحة للنظام رقم (31) لسنة 2004م ومخالفته للنظام رقم (43) لسنة 2001، فضلاً عن مخالفته لوصف الوظائف الذي وافق عليه مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) لسنة 2017".
وزعم مراد أن رئيس الجامعة مارس الضغط على مدير عام قسم الآثار في الجامعة من أجل تسليم أحد التجار (سوري الجنسية) قطع آثار ثمينة، وقام الرئيس بتسليم القطع الأثرية للتاجر السوري، بالرغم من أن الجامعة بحاجة لإبقاء هذه الآثار في متحفها".
وادعى أن "رئيس الجامعة خالف نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قام الرئيس بتاريخ (1/ 10 / 2018) بدعوة أصدقائه والمشاركين في مؤتمر مجلة "أدومانو" الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور)، بالرغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي السعودي".
وأوضح ان رئيس جامعة اليرموك خالف كتاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤرخ بتاريخ (2/ ايلول / 2018)، الذي يدعوه فيه لتشكيل لجنة للمراقبة والمساءلة المالية والإدارية في الجامعة، لغايات تجديد مبادئ وقيم الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات للجامعة تحت طائلة المسؤولية".
وزعم ان رئيس الجامعة عين نائبا له بالرغم من أن النائب المعين قد أساء للجامعة وهاجمها على مبدأ المعارضة، مما دفع برئيس الجامعة الى تعيينه مقابل توقفه عن انتقاد إدارته للجامعة، بالرغم من أن الرئيس سجل ضده قضايا لدى محكمة اربد فكان التعيين على حساب الجامعة".
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك، مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني، إن الجامعة ستقوم بملاحقة قضائية لكل من يسيء لصورة الجامعة وانجازاتها وتاريخها بشكل متعمد عبر وسائل الاعلام ووسائل الاتصال.
واضاف ان الجامعة تستهجن هذا التشويه المتعمد لمؤسسة اكاديمية وطنية عريقة، مشيرا الى ان الجامعة ستضع كامل المعلومات أمام القضاء، ليتسنى لهم اظهار الحق".
وتابع العبيني ان "الجامعة إذ تؤكد على ترحيبها بأي نقد موضوعي مبني على معلومات أكيدة، وإنها على استعداد لإيضاح أي استفسار يتعلق بأي موضوع ذي صلة بجامعة اليرموك واجراءاتها في كل ما يطرح".
اضافة اعلان
