جرش –يشكل الانتشار العشوائي لمعامل الطوب والبلاط والرخام ومحال بيع الخردة على جوانب الطرق في مدينة جرش تلوثاً بيئياً وبصرياً خاصةً وأنها تتواجد بشكلٍ أكبر على مدخل المدينة الأثرية وعلى طول الطريق السياحي الذي يربط محافظتي جرش وعجلون بالعاصمة.
وفيما لا ينسجم وجود هذه المعامل والمحال مع خصوصية جرش السياحية، يبرر أصحابها أن هذا الانتشار مرده عدم وجود موقع بديل يكون مناسباً لطبيعة مهنتهم وتتوفر في الخدمات اللازمة وبأجور تتناسب طبيعة دخلهم.
ووفق صاحب أحد محال بيع الرخام والحجر والطوب محمد العفيف، فإنه وغيره من أصحاب المحال استأجروا قطع الأراضي منذ سنوات بجانب الطريق الرئيس كون طبيعة عملهم تتطلب ذلك، لاسيما ما تفرضه عمليات التحميل والتنزيل بواسطة الآليات الثقيلة، إضافةً الى أن هذا الموقع يوفر خدمتي الكهرباء والماء المهمة لعملهم.
وأوضح أن مواقعهم التي يعملون فيها لا يوجد بديل عنها، وهي قريبة من مواقع المستهلكين لتسهيل عملية البيع وتتوفر فيها مختلف الخدمات.
وأكد أنه في حال قامت الجهات المعنية بتوفير موقع بديل لهم، سيلتزمون بالانتقال إليه، شريطة أن تتوفر فيه الخدمات المناسبة لطبيعة عملهم.
في المقابل، يشكو مواطنون من انتشار المعامل ومحال الخردة بين الأحياء السكنية متسببة تلوثاً بيئياً وبصرياً، ناهيكَ عن الإزعاج الصادر من هذه المحال.
وقال المواطن موسى العياصرة إن أحياءً سكنية في جرش تعاني من انتشار عشوائي لمعامل الطوب وتتسبب بإزعاج للسكان، إضافةً الى التلوث الصادر عنها نتيجة تطاير الغبار منها.
وبين أن هذه المعامل يتطلب عملها استخدام آليات ثقيلة لغايات التحميل والتنزيل ما يتسبب بأضرار للشوارع والبنية التحتية.
ويؤكد ناشطون في مجال الحفاظ على البيئه أن معامل الطوب والرخام ومحال الخردة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، أصبحت مهنة تعتاش عليها آلاف الأُسر وتشهد انتشارا على طول الطريق المؤدي إلى غابات دبين.
واعتبروا أن هذا التوسع وخاصة في محال الخردة يشكل خطرا وتلوثا بيئياً.
وقالوا إن تواجد معامل الطوب والرخام بين الأحياء وبالقرب من المنازل مشكلة يجب حلها.
وقال رئيس الجمعية الأردنية البيئية لحماية الأرض محمد ليحو إن مشكلة معامل الطوب والبلاط والرخام والتي تنتشر على طول الطريق الدولي السياحي الذي يربط العاصمة بمحافظات الشمال.
وتشكل تشوها بصرياً وبيئياً لا تقل خطورةً عن محال بيع الخردة والتي تعتبر مخلفاتها ونواتج عملها أكثر ضررا، ومن الأفضل أن تكون في مواقع بعيدة عن الأحياء السكنية.
وأوضح أن هذه المحال تتسبب بتلوثٍ متعدد من حيث الأصوات المزعجة والغبار والمخلفات الصلبة التي يصعب التعامل معها، ومن الأفضل أن تقوم البلديات التي تقع هذه المعامل ضمن مناطقها، بتوفير مواقع مناسبة ومخدومة ونقلها إليها أسوة بالمدينة الحرفية لتخليص المدينة الأثرية والطريق السياحي من هذه التشوهات البصرية والبيئية.
بدوره، قال رئيس قسم الإعلام والتواصل في بلدية المعراض المهندس مظهر الرماضنة، إن البلدية أجرت دراسات كافية على مشروع نقل محال الميكانيك والحرف والمهن الصناعية ومنها معامل الطوب ومحال الخردة إلى موقع بديل ضمن مشروع مدينة حرفية للبلدية، وقد تم توفير قطعة أرض مناسبة ولكن لغاية الآن لا يتوفر تمويل للمشروع.
وأقر بأن هذه المحال تنتشر بشكل كبير على طول الطريق الرئيس السياحي في بلدة ساكب وعلى الطريق الرئيس قبل مخيم جرش باتجاه غابات دبين.
وبين أن هذهِ المحال تنتشر بشكل واسع وقد ظهرت مؤخرا مشكلة انتشار محال الخردة كذلك، وبات من الضروري نقلها إلى موقع بديل مناسب مخدوم بأجور مناسبة تلائم قدرة العاملين في هذا المجال.
وأكد الرماضنة، أن البلدية لا تستطيع إلزام أصحاب المعامل بأي موقع بديل، طالما أنها لم تقم لغاية الآن بإنشاء مدينة حرفية لهذه المهن المتفرقة، غير أنها اعدت دراسات جدوى واسعة لإقامة مدينة حرفية وتبحث عن موقع مناسب وبعد الحصول على قطعة أرض سيتم البحث عن تمويل مناسب للمشروع الذي لن تقل كلفته عن نصف مليون دينار.
وبين أن هذه المهن تحتاج طبيعة عملها إلى مدينة حرفية، تتوفر فيها كافة التجهيزات اللازمة وأن تكون بعيدة عن المواقع السكنية، معتبرا أن إقامة مدينة حرفية سيكون مشروعا ناجحا بالنظر لعدد المحال المنتشرة والتي تقدر بالمئات.
وتابع، حاليا لا يمكن إيقاف تراخيص هذه المحال لعدم توفر مدينة حرفية وكونها ملتزمة بالتراخيص القانونية، مشيرا إلى أن هذه المحال تشكل موردا ماليا مهما بالنسبة لبلدية المعراض.
اقرأ أيضا:
أسبوعان من الأجواء الدافئة يحولان أجزاء بغابات جرش لمكبات
