سونيا غورودسكي
شاورما بـ 60 شيكلا، قهوة بالحليب 17 شيكلا، وجبة باستا للاطفال بـ 60 شيكلا. هذه الاسعار الشاهقة تصبح رويدا رويدا هي الواقع الجديد للاسرائيليين. وجبة لزوجين في مطعم جيد باتت تصل الى ما لا يقل عن 600 شيكلا، العربة في السوبرماركت ارتفع سعرها بمئات الشواكل، والأجر – كيف يقال برقة – في معظم الاحوال لا ينجح في أن يسد الفجوة.
اضيفوا الى هذا الارتفاع في الدفعة الشهرية على قرض السكن وستحصلون على وصفة كاملة لإحساس الاختناق الاقتصادي الذي يشعر به جيدا الناس في الطبقة الوسطى وفي الطبقات الضعيفة بين السكان. لا غرو أنه في معظم الاستطلاعات التي أجرت في السنوات الاخيرة، بما فيها تلك التي اجرتها "اسرائيل اليوم"، ينشأ استنتاج واحد واضح – غلاء المعيشة المقلق هو الموضوع الاكثر اقلاقا للجمهور الاسرائيلي اليوم.
ما يزعج اكثر من اي شيء آخر معظم الجمهور، وبخاصة الشباب، ليس الصعوبة في شراء بيت (فهذا اصبح منذ زمن بعيد ترفا)، بل الامر الاكثر اساسية – اسعار الغذاء المرتفعة. في الاسابيع الاخيرة، اعلنت اكبر الشركات في الاقتصاد عن رفع اسعار منتجاتها، واذا لم يكن هذا بكاف – فان المنتج الاكثر اساسة، الخبز، هو الاخر يرتفع سعره وحتى بن آند غريس ترفع اسعار البوظة مع حلول الصيف.
بخلاف السنوات السابقة، فان الجمهور الذي استنزفت قواه المظاهرات الاسبوعية ضد الاصلاح القضائي، لمن يؤيدها ايضا، اختار أن يعاني بصمت وان يرفع السحب الزائد في البنك. وحتى الهستدروت، التي شاركت حتى الان مشاركة فاعلة في الصراع ضد موجة الغلاء، تختار هذه المرة الا تتخذ موقفا.
الحكومة السابقة، ادارت حربا عنيدة ضد موردي الغذاء الذين يرفعون الاسعار لكنها لم تنجح في ذلك الا جزئيا، لان الشركات في معظم الاحوال سجلت رفع الاسعار لبضعة اشهر. وهذا واضح ان الرسائل الى شركات الغذاء لن تنجح في تخفيض الاسعار – مطلوب هنا خطة عمل جدية، مع اصلاحات لتخفيض غلاء المعيشة في كل مجال ومجال. للاسف، لا توجد كثير من هذه الاصلاحات في ميزانية الدولة التي ستطرح هذا الاسبوع على التصويت في الكنيست.
في هذه الاثناء ترد الحكومة بتأخير، وأمس فقط خرجت بخطوة نجاعتها موضع شك. وزير الاقتصاد نير بركات طلب من كبرى شركات الغذاء ان تكشف عن تقاريرها المالية "لاجل منع ظلم الجمهور والسلوك الاحتكاري للمستوردين والمنتجين الكبار في الاقتصاد.
يمين اقتصادي؟
عندما يسـأل موظفو المالية لماذا سمحوا برفع اسعار الحليب قيد الرقابة، مما اشعل عمليا موجة الغلاء الحالية، يأتي في الغالب الجواب التالي: "الدعم الحكومي للمنتجات يتعارض مع فكرنا الاقتصادي". سطحيا – يبدو منطقيا. فوزير المالية يتبنى نهج السوق الحرة لليمين الاقتصادي.
لكن فكره هذا لا يستوي مع توزيع قسائم غذاء بقيمة مليار شيكل، ومع رفع الدعم لمؤسسات تعليم حريدية لا تعلم المواضيع الاساسية، ومع زيادة مخصصات طلاب الدين – كل هذه الاجراءات بالطبع بعيدة عن فكر اليمين الاقتصادي. وماذا بالنسبة لمنح دعم مباشر للمزارعين لاجل تخفيض سعر الحليب الخام؟ او التعليم المجاني، لكن حقا مجاني، حتى سن 3 ؟ لكل هذه الامور لم توجد ميزانية بعد.
الحكومة الحالية قد تكون تريد ان تعمل أكثر للجمهور، لكن الوضع في الاقتصاد غير لامع مع الانخفاض في المداخيل من الضرائب، ومحظور أن ننسى ايضا الوعد بالمليارات للوسط الحريدي. كل حكومة وسلم اولوياتها، هذا ما ستقولونه. كله صحيح، لكننا نذكركم فقط بان تخفيض اسعار الكهرباء والحليب كان سيساعد الجميع، بينما زيادة الميزانيات لقطاع واحد فقط تساعده هو فقط.
