جاء الأردن ثانيا في تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) بعد مصر بحصولة على نسبة 83 % بإجمالي التقييم متشاركا بذلك مع المغرب في نفس المرتبة والنسبة.
المؤشرات التي بني عليها التقييم اشتملت العوامل المؤثرة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ونشرها في الدول العربية، وهي هيكل السوق، إطار السياسات، القدرة المؤسسية، التمويل والاستثمار، وانبعاثات الكربون الجديدة ومراقبتها.
وتناول التقرير الحديث، الصادر عن المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع كل من مؤسسة الأمن الإنساني في الدول العربية والحكومة السويدية، مؤشرات في متعلقة بقطاع الطاقة تضم إلى جانب الطاقة المتجددة كلا من كفاء الطاقة والنفاذ إلى الطاقة.
وبين التقرير أن الأردن إلى جانب دول الخليج، ودول عربية أخرى مثل مصر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس تمكن من تحقيق سجل حافل في إنتاج الطاقة من المشاريع المستقلة (المنفذة من قبل القطاع الخاص IPPs).
كما لفت إلى أن الأردن من بين 4 دول عربية إلى جانب كل من الجزائر والمغرب وتونس لديها الاساس القانوني للتصدير المباشر للطاقة المتجددة، كما ينص قانون الكهرباء العام على أنه وبموجب موافقة مجلس الوزراء سيتم التعامل مع الاستيراد والتصدير على أساس كل حالة على حدى.
كما يوجد في الأردن مثل كل من مصر والجزائر وفلسطين لوائح تضمن إما اولوية ضخ الكهرباء المتجددة إلى الشبكة أو شراء كل الكهرباء المنتجة من شركات الطاقة المتجددة في وقت بلغت فيه إجمالي حصة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المركبة قرابة 32 %.
وقدم التقرير تحليلا كميا ونوعيا لمحركات السوق الرئيسية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول التي شملها التقرير وصنف البلدان تحت أكثر من 40 مؤشرا توضح الجوانب الرئيسية لسوق الطاقة، بما في ذلك السياسات والقدرات المؤسسية والفنية والاستراتيجيات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات. واشتملت دول التقييم كلا من الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وبالنسبة لهيكل السوق، أشار التقرير إلى تطور قوي وتحول في السلطات في مجال إمداد المرافق. مبينا أن هناك العديد من المشاريع الضخمة والاستطاعات قيد التطوير والإنشاء.
وتتصدر منطقة الخليج هذه التطورات خاصة الكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي شمال أفريقيا تقود مصر والمغرب وتونس عملية التطوير.
وبالنسبة لفئة إطار السياسات، لوحظت بعض التغييرات في أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية. على سبيل المثال، غيرت الجزائر الهدف لتركيب 15 جيجاوات من التكنولوجيا الكهروضوئية بحلول عام 2035. وفي الأردن، تم رفع الهدف في استراتيجية الطاقة المحدثة لقطاع الطاقة 2020 - 2030 من 21 % في عام 2020 إلى 31 % من حصة مصادر الطاقة المتجددة.
وحاليا، هناك دولتان عربيتان لديهما أهداف للطاقة المتجددة بنسبة 100 %، جيبوتي بحلول عام 2035، والمغرب بحلول عام 2050.
اقرأ المزيد :
رئيس الوزراء يدشن محطة “بينونة” للطاقة الشمسية بالقرب من الموقر
