يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك الفيدرالي الأميركي"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين لتحديد أسعار الفائدة على الدولار، في توقيت بالغ الصعوبة داخل البلاد.
ويشهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعا حادا في التضخم بلغ 9.1 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1981.
وانكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من 2022، في وقت يقول خبراء إنه انكمش كذلك في الربع الثاني، إلا أن سوق العمل ما تزال قوية والإنفاق كذلك.
وتشير تقديرات محللي أسواق المال في "وول ستريت"، إلى أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الرابعة على التوالي خلال 2022.
بينما تشير تقديرات أقل، إلى أن زيادة أسعار الفائدة ستبلغ 100 نقطة أساس؛ لأن أسعار المستهلك لم تستجب مطلقا لزيادات أسعار الفائدة السابقة.
ونقلا عن وكالة "الأناضول"، تباطأ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال حزيران الماضي، ما قد يؤشر لاحتمالية تراجع الطلب أو حتى التصدير، إذ يعد تباطؤ التصنيع هو الأول منذ قرابة عامين.
أمام كل هذه المؤشرات، يخشى الفيدرالي أن تتسبب زيادات أسعار الفائدة القوية بتعميق الركود الاقتصادي، والانتقال من مرحلة إضعاف الطلب إلى تحفيز الاستهلاك خلال وقت لاحق من العام المقبل.
اضافة اعلان
