يجمع معنيون في قطاع الثروات الطبيعية، على أن أرض المملكة تضم في باطنها عددا من العناصر الطبيعية المصنفة على أنها "نادرة"، ما يفتح الباب لاستثمارات محلية وخارجية ذات جدوى اقتصادية عالية.
يأتي هذا، في وقت أطلقت فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق العديد من المشاريع للتنقيب عن الذهب في جبل مبارك والتنقيب عن خام الليثيوم في منطقة فينان، نتج عنها التوقيع على مذكرات تفاهم مع شركات محلية ودولية.
ويرى خبراء، أن هذا المجال ما يزال جديدا وبحاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد قيمة هذه المواد.
وأكد الخبراء لـ"الغد"، أن الدراسات يجب أن تكون مستفيضة حول التراكيز والكميات وأماكن التواجد والأعماق لتقييم الجدوى.
وقال مدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية د. هشام الزيود لـ"الغد": "إن الوزارة تنفذ حاليا برنامجا لاستغلال العناصر النادرة وفتحت مجال الاستثمار في عدد منها ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات ترغب في دخول هذا المجال في المملكة".
ومن بين هذه العناصر وفقا للزيود، الزنك والرصاص في وادي عربة وكذلك الرمل الزجاجي في النقب وأيضا البازلت في منطقة الصفاوي والفوسفات في منطقة الريشة، وهي مناطق مفتوحة للاستثمار.
وبين الزيود، أن عمليات الاستكشاف والدراسات تتم كلها بتمويل من مخصصات موازنة الوزارة وقد أدت هذه العمليات فعلا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات مهتمة بالاستثمار.
الوزارة قالت: "إنها أطلقت ثلاثة مشاريع استكشاف للعناصر الأرضية النادرة والتي يقدر الاحتياط الأولي منها بـ5 ملايين طن، وتوجت المشاريع بتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الخام في منطقة دبيديب جنوب المملكة مع (شركة العناصر الجديدة البيئية)، في 12 من كانون الثاني(يناير)2022، على أرض مساحتها 2400 كم مربعا ولمدة عشر سنوات".
المدير العام الأسبق لسلطة المصادر الطبيعية د.ماهر حجازين قال: "إن هذا المجال ما يزال جديدا وبحاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد المناطق التي تتواجد فيها هذه العناصر وأخذ العينات اللازمة لعمل الدراسات المطلوبة لتحديد قيمة هذه المواد".
وأكد أيضا، أهمية وجود بيئة تشريعية واستثمارية ملائمة تشجع المستثمرين على العمل في هذا المجال وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.
وقال المختص في اقتصادات الثروات الطبيعية صخر النسور: "إن الدراسات الأولية تشير إلى وجود هذه العناصر، وأن منها ما هو ذو أهمية عالية".
ولتحديد مدى الجدوى الاقتصادية لهذه العناصر، قال النسور: "لا بد أن تكون هناك دراسات مستفيضة حول التراكيز والكميات وأماكن التواجد والأعماق وغيرها من العوامل"، مبينا أن المؤشرات تدل على وجود هذه العناصر غير أن جدواها تحتاج إلى دراسات أكثر.
وبين أن التطور السريع للتكنولوجيا والصناعات، من أهم الأمور التي تدفع باتجاه البحث واستغلال هذه الخامات والعناصر حتى تواكب هذه الصناعات.
وقال: "ما هو ليس مجد في الوقت الحالي، قد يكون ذا جدوى كبيرة جدا مستقبلا وهو ما يحتاج إلى الاستعداد لهذه المرحلة وإعداد البنى التحتية اللازمة لها".
ووقعت الوزارة، منذ مطلع العام الماضي، 9 مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد مناطق الاستكشاف حتى نهاية العام الحالي إلى 15 منطقة.
كما أن وزارة الطاقة بالتعاون مع شركة "مكنزي" العالمية، تعد استراتيجية قطاع التعدين الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع.
وارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2 % العام 2021، مقارنة مع 7.7 % العام الذي سبقه، فيما بلغت العوائد المالية للقطاع العام 2021، نحو 3.1 مليار دينار مرتفعة من 2.2 مليار العام الذي سبقه، ليبلغ مجموع هذه العوائد خلال الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021، ما مجموعه 14.1 مليار دينار.
وشكلت صادرات القطاع 30.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية العام 2021، مقارنة مع 23.5 % في العام الذي سبقه.
وتمكنت الوزارة خلال العام 2022، من توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجال التعدين، تهدف إلى رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، عددا من المباردات للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الأعوام الـ10 المقبلة، وأبرزت الرؤية ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.
اقرأ المزيد :
متى تتعاظم الاستفادة من الثروات الطبيعية؟
