زيادة الإنفاق الرأسمالي لاستمرار نهج انخفاض البطالة

شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة زيادة النفقات الرأسمالية الموجهة إلى مشاريع حقيقية (مولدة لفرص العمل) وتحفيز ودعم القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة في الأردن.

اضافة اعلان

وأكد الخبراء لـ"الغد" أهمية تركيز الجهود الحكومية على دعم ديناميكية الاقتصاد الأردني بصورة يمكن لها أن تحدث فرقا في معدل النمو الاقتصادي.

وفي وقت تقدر فيه نسبة مشاركة القطاع الخاص 70 % في استحداث فرص العمل في العقد الأخير، شدد الخبراء على ضرورة بذل مزيد من الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية علاوة على ضروة الاستفادة من القطاعات غير المستغلة كالقطاع الزراعي الذي لديه قدرة على استيعاب عدد كبير من فرص العمل.

ولفتوا إلى أهمية إعادة النظر بنظامي الضرائب والأجور ، وأهمية التركيز على تحسين مخرجات التعليم الجامعي والتوسع في التعليم التقني.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أعلن انخفاض معدلات البطالة خلال العام 2023 إلى 21.4 % مسجلا تراجعا من مستوى 22.8 % عن العام الذي سبقه.

ويشار إلى أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع العام 2019 وهو العام الذي سبق "كورونا" إذ كانت تبلغ النسبة 19.2 %.

وأكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد" أن استمرار انخفاض معدلات البطالة للعام الثاني على التوالي وانخفاضها بواقع 1.4 % خلال العام الماضي 2023 ، دلالة جيدة على تحسن الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن استدامة مسار انخفاض مستويات البطالة محليا يتطلب إتباع نهج مختلف في محاربة ملف المتعطلين عن العمل إضافة إلى وجوب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم المزيد من الدعم له وتمكينه إلى جانب أهمية بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والاجنبية.

ودعا إلى الاستفادة من القطاعات غير المستغلة كالقطاع الزراعي الذي لديه قدرة على استيعاب عدد كبير من فرص العمل وأخير أهمية التركيز على تحسين مخرجات التعليم الجامعي والتوسع في التعليم التقني.

وبين المخامرة أن استمرار انخفاض معدلات البطالة للعام الثاني على التوالي وانخفاضها بواقع 1.4 % خلال العام الماضي 2023 مؤشر على تسحن الاقتصاد الوطني خاصة من بعد جائحة كورونا إضافة إلى نجاح مقبول للجهود الحكومية التي بذلت في إطار السعي إلى مجابهة ظاهرة البطالة التي تفاقمت محليا خلال العقد الاخير.

وأرجع المخامرة انخفاض معدلات البطالة أخيرا إلى جملة من الأسباب في مقدمتها تعافي أغلب القطاعات الاقتصادية من تأثيرات جائحة كورونا إذ استعادت هذه القطاعات نشاطها وزخمها مما أتاح لها توفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى القفزات الكبيرة التي تحققت في قطاع السياحة خلال العامين الماضيين إذ تمكن القطاع من تشغيل المزيد من فرص العمل.

من جانبه، اعتبر خبير الاقتصاد مفلح عقل أن نسبة الانخفاض في معدل البطالة وعدد فرص العمل المستحدثة المعلن عنهما من قبل الحكومة تؤكد أن هناك تقدما واضحا نحو كسر دائرة البطالة وتقليص معدلاتها.

واستدرك عقل أن الظروف الاستثنائية الحالية التي تعيشها المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتنامي حالة عدم اليقين بسببها سيكون لها انعكاس سلبي على مؤشرات الاقتصاد الوطني بما في ذلك معدلات البطالة، إذ إن استمرار هذا العدوان وتأثر الأردن به اقتصاديا قد يحد من تحسن ارتفاع نسب البطالة ويزيد من صعوبة خلق المزيد من فرص العمل .

وأكد عقل أن نسب الإنجاز المتحققة في خطة رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 والتي بلغت بحسب الحكومة
82 %، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بشكل جيد نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، إلا أن الوصول إلى المستهدف المتعلق بالبطالة والمتمثل بتوفير 100 فرصة عمل سنويا " يبدو أنه غير ممكنا في ظل الواقع الحالي".

وبهدف المحافظة على زخم انخفاض معدلات البطالة واستدامتها خلال الفترة المقبلة دعا عقل إلى وجوب زيادة النفقات الرأسمالية الموجهة إلى مشاريع حقيقية مولدة للفرص العمل ، إضافة إلى مضاعفة جهود استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تقديم الدعم للقطاع الخاص وتحفيزه، إذ إن النسبة الأكبر من فرص العمل المولدة في الأردن في السنوات الماضية خرجت من صلبه، علاوة على أهمية إعادة النظر بالنظام الضريبي ونظام الأجور.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن تحسين مستويات النمو الاقتصادي هي المنطلق الرئيسي لخفض نسب البطالة، إذ إن القاعدة الاقتصادية

تؤكد أن "البطالة تتقلص داخل أي اقتصاد كلما زادت معدلات نمو" مطالبا بضرورة تركيز الجهود الحكومية على دعم ديناميكية الاقتصاد الأردني بصورة يمكن لها أن تحدث فرقا في معدل النمو الاقتصادي.

وعزا الحموري انخفاض مستويات البطالة في الأردن خلال العامين الأخيرين إلى تراجع مستويات البطالة المثبطة في الأردن من بعد عودة القطاعات الاقتصادية إلى ممارسة أعمالها في أعقاب جائحة كورونا إضافة إلى توسع القطاع الخاص لا سيما القطاعات الصناعية والإنتاجية في الأردن.