طرح صناعيون جملة من المعيقات التي تحد من زيادة الصادرات الى العراق وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة وتأخير الحوالات البنكية بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بمنح التأشيرات لرجال الأعمال.
وأشار هؤلاء، خلال اجتماع عقد أمس في غرفة صناعة عمان، إلى تحديات أخرى تتعلق بالإجراءات الحمائية من قبل الجانب العراقي ومنع دخول المنتجات الأردنية بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الفحوصات وتعددها وتأخير إنجاز المعاملات عند المعبر الحدوي البري وحالات التقليد للمنتجات الأردنية بجودة رديئة ما يلحق الضرر بسمعة المنتجات الأردنية.
وأكد هؤلاء أن استمرار وجود المعيقات التي تواجه الشركات الصناعية داخل السوق العراقية تفاقم تحديات التبادل التجاري بين البلدين وتضعف الفرص المتاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي واقامة المشاريع المشتركة.
وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود على المستوى الرسمي بين الجانبين في سبيل تذليل عقبات التبادل التجاري وتعزيز اقامة المشاريع المشتركة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات عدا عن القرب الجغرافي.
بدوره قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أن غرف الصناعة ستقوم بإعداد مصفوفة بأهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ليتم متابعة مع الجهات الحكومية المعنية ليتم التواصل مع الجانب الرسمي العراقي والسعي إلى حلها.
وأكد أن العراق شريك اقتصادي أساسي للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي جمعت البلدين بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التكامل الصناعي في البلدين.
وشدد الجغبير على ضرورة اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلدين، خصوصا وان الطرف الثالث يتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير اصدار هذه الشهادات، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.
وأشار الجغبير إلى مطالبة الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير إلى العراق الشقيق، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الأجراء، مبينا أن الغرفة ستقوم باصدار شهادات منشأ تحمل QR-CODE، لتمييز المنتجات الأردنية، وهو الأمر الذي تأمل الغرفة ان يكون بديلا لتصديق شهادات المنشأ من قبل السفارة.
من جهته اوضح عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العراقي أحمد العاملي، ان المنتجات الأردنية تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقي نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها هذه المنتجات، حيث يشهد العراق حاليا نهضة اقتصادية كبيرة في كافة القطاعات، الأمر الذي يجعله قادرا على استيعاب العديد من المنتجات الأردني.
وأعلنت مدير مجلس الاعمال العراقي عبير النائب عن عقد المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال الفترة 5 – 6/5/2024 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، حيث سيتم خلاله بحث اهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحة انه سيقام ضمن فعاليات هذا المنتدى معرض للشركات الراغبة بعرض منتجاتها، وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية.
وأكدت أن المؤتمر يشكل فرصا حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وترويج الفرص الاستثمارية بهدف استثمارها واقامة المشاريع المشتركة التي تحقق الفائد المشتركة.
وأوضحت أن المؤتمر يسعى إلى الخروج بمقترحات تسهم بزيادة التبادل التجاري والاستثماري للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
وبلغ حجم المبادلات التجارية (صادرات ومستوردات) بين البلدين 833 مليون دينار خلال العام الماضي منها 637 مليون دينار صادرات وطنية للسوق العراقية.
ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
اما مستوردات المملكة من السوق العراقية تتركز في العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
اقرأ المزيد :
تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في الاستهلاكية المدنية
