في الوقت الذي تحظى به الدبلوماسية الأردنية باحترام وتقدير كبيرين على الساحتين العربية والدولية، يرى خبراء اقتصاديون أنه يمكن استثمار الدبلوماسية الاقتصادية وتسخيرها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى ترويج الأردن سياحيا على مستوى العالم.
وأكد هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، أنه يمكن لوزارة الخارجية، ومن خلال دبلوماسييها حول العالم، أن تكون ذراعا ترويجية لعرض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع الكبرى التي يزخر بها الأردن، إضافة إلى إبراز المواقع السياحية التراثية والتاريخة في الأردن لترويجها على خريطة السياحة العالمية.
وبغية تعزيز حضور الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية على الساحة الدولية ولتمكينها من أن تكون أكثر فعالية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، دعا الخبراء إلى ضرورة وجود ملحق اقتصادي للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، خاصة في الدول ذات الثقل الاقتصادي والتي تربطنا بها علاقات تجارية، إضافة الى عقد شراكات بين وزارات الخارجية والاستثمار والسياحة.
وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أكد على هامش زيارته الأخيرة إلى وزارة الخارجية، أهمية دور البعثات الدبلوماسية على المستوى الاقتصادي عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وزير الاستثمار السابق مهند شحادة، أكد أنه يمكن لوزارة الخارجية، ومن خلال دبلوماسييها حول العالم، أن تكون ذراعا ترويجية لعرض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع الكبرى التي يزخر بها الأردن، وحملها إلى الجهات الاستثمارية والتجارية في مختلف الدول التي تنشط بها الدبلوماسية الأردنية.
وأوضح شحادة لـ"الغد"، أن الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية وتسخيرها لترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتطلب اتخاذ عدة خطوات عملية، في مقدمتها عقد شراكات وآليات عمل بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتحديد الفرص والقطاعات الاستثمارية التي يمكن ترويجها وتقديم صورة كاملة حولها وحول العوائد الممكنة.
ويضاف إلى ذلك، بحسب شحادة، أهمية التوجه إلى تفعيل وجود ملحق اقتصادي للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، خاصة في الدول ذات الثقل الاقتصادي والتي تربطنا بها علاقات تجارية، كالولايات المتحدة والصين والهند والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية بشكل كبير خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بعد إجراء الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة، وفي مقدمتها قانون البيئة الاسثتمارية الجديدة.
وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة
34 %، ليصل الى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أهمية البناء على قوة الدبلوماسية السياسية الأردنية ومكانة الملك عبدالله الثاني عالميا، والتوسع في الدبلوماسية الاقتصادية من أجل اجتذاب الاستثمارات الكبرى وتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى المملكة.
وبين عقل، أن هناك مزايا عدة للاستثمار في الأردن كالاستقرار السياسي والأمني، وتوفر المناخ التشريعي والقانوني اللازم للاستثمار، إضافة إلى قدرة الوصول للتسهيلات الائتمانية، إلى جانب العوائد المجزية للمستثمرين، وتوفر العمالة المدربة والمؤهلة والبنية التحتية، حيث يمكن لكل هذه المزايا أن تلعب دورا في استقطاب المستثمرين.
وشدد عقل على أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية ضرورة وطنية لمساعدة الاقتصاد الأردني على الخروج من أزماته، حيث تكمن أهمية تدفق الاستثمارات في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب مساهمته في حل مشكلة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة، داعيا في هذا السياق إلى وجوب أن يتم العمل على تعيين ملحق اقتصادي في عدد من البعثات الدبلوماسية الأردنية، لتسريع الجهود الوطنية في زيادة النشاط الاستثماري في المملكة.
وفي ما يتعلق بالترويج للسياحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أوضح عقل أن النشاط السياحي الوافد إلى الأردن خلال السنوات الماضية سجل قفزات هائلة، حيث بات حضور الأردن على خريطة السياحة العالمية ملموسا، مؤكدا أن بعثاتنا الدبلوماسية مطالبة ببذل جهد أكبر لإيضاح استقرار الوضع الأمني في الأردن لضمان استدامة عدم تأثر النشاط السياحي بالظروف السائدة في المنطقة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بما نسبته 37.7 %، لتبلغ قيمته 4.125 مليار دينار.
إلى ذلك، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، أن قطاعي الاستثمارات والسياحة يعدان بمثابة "الحصان الرابح" لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض بمؤشراته، حيث إن زيادة حجم الاستثمارات تضمن خلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أن السياحة باتت مؤخرا عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني مع تزايد أعداد السياح الوافدين إلى المملكة، ما يسهم في زيادة الدخل السياحي الذي يصب في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى ما سبق، أكد الحموري أن الدبلوماسية الأردنية يمكن لها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في زيادة حجم الاستفادة من قطاعي الاستثمارات والسياحة، من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات المهتمة بهذين القطاعين وتنظيم فعاليات وأنشطة لترويج مزايا الاستثمار في الأردن، وإبراز صورة الأردن السياحية.
اقرأ المزيد :
حزمة المساعدات الأوروبية تعكس قوة الدبلوماسية الأردنية على الساحة الدولية
