يصطدم الاقتصاد الوطني بتحديات كثيرة في مقدمتها ضعف الحوكمة، ما يعيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤثر سلبا على كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة وعلى كامل العملية الاقتصادية والتنموية وفق ما أكد خبراء اقتصاديون "للغد"، وأوضح هؤلاء الخبراء أن الحوكمة في الأردن ما تزال ضعيفة لا سيما في القطاع العام، بل انها تبدو غائبة تماما في بعض القطاعات الحكومية.
وأشار الخبراء إلى أن القطاع المالي والبنكي يشكل حالة استثنائية ونموذجية عن بقية القطاعات على المستوى المحلي في مجال الحوكمة، الذي نجح بصورة مميزة في تطبيقها خلال السنوات الماضية.
وبحسب هؤلاء الخبراء تكمن أهمية الحوكمة في تجويد القرارات والخطط التنفيذية للمختلف القطاعات وتحسين نوعيتها، إلى جانب تعزيز الشفافية والمسؤولية بما ينعكس على تدعيم القرارات الاستثمارية والتوجهات التنموية، مما يساهم في المحصلة في تحسين إداء الاقتصاد الوطني والنهوض به.
ويرى الخبراء أن دعم اتجاه الحوكمة الاقتصادية وتنفيذها في القطاع العام يتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ خطتي الإصلاح الاقتصادي والإداري، إضافة إلى تمكين الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من اتخاذ القرارات وتوسيع صلاحياتها في هذا الشأن.
ويقصد بالحوكمة الاقتصادية وفق تعريف البنك الدولي على أنها تلك الحالة والعملية التي تتم من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في أي دولة، إضافة إلى جمع الإيرادات الحكومية وادارتها بطريقة شفافة وقابلة للمساءلة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات العامة وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن الحوكمة في القطاعين العام والخاص بصورة عامة، ما تزال ضعيفة بشكل واضح ولا ترتقي إلى المستوى المأمول.
ولفت عقل إلى أن القطاع المالي والبنكي المحلي علامة فارقة في تطبيق الحوكمة بصورة ناجحة ومتميزة، وأنه يشكل نموذجا ناجحا في هذا المجال، ويتوجب أن يتم تعميم تجربته على بقية القطاعات.
وأكد عقل أن لغياب الحوكمة وضعفها أثر سلبي على كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة وعلى كامل العملية الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى الإضرار بالنشاط الاستثماري.
وبحسب عقل تكمن أهمية الحوكمة في تجويد القرارات والخطط التنفيذية للمختلف القطاعات وتحسين نوعيتها، إلى جانب تعزيز الشفافية والمسؤولية بما ينعكس على تدعيم القرارات الاستثمارية والتوجهات التنموية،مما يساهم في المحصلة في تحسين إداء الاقتصاد الوطني والنهوض به.
وبهدف تعزيز الحوكمة وطنيا وتكريسها في القطاعات كافة دعا عقل الحكومة والقائمين على مختلف المؤسسات إلى ضرورة أن يكون هناك فصل ما بين الصلاحيات الإدارية والتنفيذية، وتكريس آلية التسلسل في اتخاذ القرارات وعملية التخطيط، إلى جانب الحد من البيروقراطية وتعزيز الشفافية، والتوسع في الإصلاحات التشريعية التي تضمن ذلك، مطالبا من الحكومة كذلك تمكين الإدارات بمختلف مستوياتها من اتخاذ القرارات وتوسيع صلاحياتها في هذا الشأن.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن تطبيق الحوكمة في القطاع العام ما تزالت ضعيفة للغاية، بل انها تبدو غائبة تماما في بعض القطاعات الحكومية، لافتا إلى حاجتنا محليا لوقت طويل لتطبيقها بصورة حسنة.
وأوضح المخامرة أن تطبيق الحوكمة في القطاع الخاص أفضل نسيبا عما هي عليه في القطاع الحكومي، إذ يمكن ملاحظة تنفيذها في الشركات المساهمة العامة التي لديها إلى حد ما الالتزام بتعليماتها، مؤكدا أن قطاع البنوك هو الأكثر تقييدا ونجاحا في الحوكمة على المستوى الوطني.
وأكد المخامرة أن لتطبيق الحوكمة عائدا اقتصاديا وتنمويا واستثماريا مهما، وذلك من خلال تعزيزها للمبدأ للكفاءة والشفافية والتي عادة ما يكون لها دور في تجويد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات.
ويضاف إلى ذلك تعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين مستويات الإنتاجية، فضلا عن تعزيز الجانب التنموي من خلال النهوض والارتقاء بتنفيذ المشاريع والعطاءات الحكومية، إلى جانب مكافحة الفساد والحد من انتشارها، علاوة على رفع سوية القرارات التخطيطية للقطاعات كافة، إذ أن من شأن ذلك كله أن ينعكس إيجابا على إداء الاقتصاد الوطني ويعزز من استغلال موارد الدولة بشكل أفضل وأكثر جدارة ما يسمح في التغلب على التحديات والمشكلات الاقتصادية المختلفة لا سيما ضعف النمو الاقتصادي.
ويرى المخامرة أن دعم تجاه الحوكمة الاقتصادية وتنفيذها في القطاع العام يتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ خطتي الإصلاح الاقتصادي والإداري، ومحاولة الحد من البيروقراطية والمحسوبية، وتكريس معيار الكفاءة في التعيينات الحكومية والجهات التي يستند لها تنفيذ الخطط الاقتصادية، علاوة على وجوب تكريس مبدأ المساءلة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
إلى ذلك أتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع سابقيه على ضعف منظومة الحوكمة الاقتصادية في المملكة، معتبرا أن أهم عاملين معيقين للحوكمة أردنيا هما أولا ضعف هيكل الإدارة العامة وتراجع مستوى أدائها خلال السنوات الأخيرة
وبين زوانة أن ضعف الحوكمة الاقتصادية لا سيما في القطاع العام، هو دافع الرئيسي الذي جعل الدولة تتجه إلى إطلاق خطط للإصلاح الاقتصادي والإداري، معربا عن أمله أن تنجح مخرجاتهما في الارتقاء بمعايير الحوكمة والأداء في الإدارة العامة المحلية.
وأوضح زوانة أن حجم القطاع العام الكبير والمتخم بالموظفين الفائض عددهم عن الحاجة، يحمل الميزانية العامة لدولة كلفا مالية طائلة وأي دون عائد إيجابي، إضافة إلى حجم الهيئات الحكومية المستقلة الكبير والذي كان له اثر سلبي في رفع الكلف المالية على الحكومات المتعاقبة، مما شكل معضلة حقيقية في بنية الاقتصاد الأردني، وحد من تنفيذ الحوكمة والاستفادة من نتائجها.
كما أعتبر زوانة أن تهميش مبدأ الكفاءة والقدرة على الإنجاز والخبرة في القطاع العام، قد أسهم في إضعاف البنية التحتية البشرية للاقتصاد الوطني.
اقرأ المزيد :
