مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل هل تواكب التطورات؟

شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي-(ارشيفية)

تواجه مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023 – 2027) انتقادات عدة في مجال الشحن البري ونقل البضائع في ظل طرحها توصيات وحلولا وتحديات "لا جديد فيها" بحسب خبراء أكدوا ضرورة البدء بحل مشاكل القطاع دون تباطؤ وبيروقراطية.

اضافة اعلان

ودعا الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أهمية إنهاء ملف الملكيات الفردية لقطاع الشاحنات ودمجها في شركات، وتقديم حوافز لتحديث أسطول الشحن ليصبح القطاع منافسا على مستوى الإقليم ومنظما ويسهم في الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة وحفاظا على سلامة المرور.

وبينوا أن هذا القطاع الذي يمثل شريان الاقتصاد يحتاج إلى تنويع وسائط النقل مع التركيز على النقل السككي الأوفر اقتصاديا والأقل ضررا بالبيئة.

وزير النقل السابق هاشم المساعيد أكد أن ما ورد من مشاكل وحلول في الخطة لا جديد فيه مشددا على ضرورة تنفيذ الحلول المعروفة حتى لا تتفاقم مشكلة الملكيات الفردية وزيادة العمر التشغيلي للأطول حتى لا تتفاقم ويصعب حلها فيما بعد.

وقال المساعيد "من الضرورة بمكان حسم ملف الملكيات الفردية وتقديم حوافز للشركات وللأفراد دون إبطاء و"مجاملات" لا سيما في ظل العدد الكبير للشاحنات وقدم عمرها التشغيلي مع التوجه العالمي نحو النقل السككي وبالتالي انخفاض فرص الشاحنات في الحصول على العمل.

ودعا المساعيد الحكومة إلى إيجاد حلول لأصحاب الملكيات الفردية الذين لا يندرجون ضمن شركات، مؤكدا أهمية أن يكون قطاع نقل الشاحنات رشيقا وحديثا وفعالا ليكون منافسا في المنطقة.

كما دعا إلى تقديم حوافز جمركية وضريبية للشركات أو من يندمج في شركات ممن يرغب بتحديث العمر التشغيلي ليصبح القطاع منافسا إقليميا وتقل كلفة الشحن وتتحسن الخدمة.

وشدد على ضرورة ألا تتعامل الحكومة مع الملكيات الفردية عاطفيا، فهذا قطاع مهم اقتصاديا وقِدم الأسطول ينعكس على البيئة وسلامة المرور، "يجب إنهاء المشكلة وعدم ترحيلها، فتنظيم القطاع يخدم الاقتصاد ويسهل تنظيمه والتعامل معه".

من جانبها اعتبرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن التوصيات التي وردت في مسودة الخطة "قديمة جديدة" وهي تحديث أسطول الشحن المتقادم وعمره التشغيلي يزيد على 19 عاما.

وقالت شبيب "زيادة أعداد الشحنات وارتفاع العمر التشغيلي للأسطول تتحمل مسؤوليته وزارة النقل وهيئة النقل البري" مشيرة إلى أننا كنا نعتبر العام 2014، كان حينها عددها نحو 15 ألف شاحنة، أنه عدد كبير يفيض عن حاجتنا ليصل عددها حسب بيانات الهيئة الحديثة إلى أكثر من 22 ألف شاحنة في ظل إغلاقات عديدة في المنطقة العربية حسب ما تقوله الوزارة.

ودعت شبيب إلى تحديث البيانات الواردة في مسودة الخطة حول أعداد الشاحنات والعمر التشغيلي لها وفق الأرقام الحديثة المتوفرة لدى هيئة النقل البري.

وأشارت إلى أن معدل عمر أسطول الشحن حسب آخر إحصائيات الهيئة يبلغ 19.2 سنة وعدد المقطورات نحو 22 ألفا، وعدد الرؤوس القاطرة يزيد على 21 ألفا، حسب إحصائيات الربع الثاني للعام الحالي.

وبخصوص ما ورد في مسودة الخطة حول الموانئ البرية ومنها، ميناء الماضونة والذي انتهت تقريبا عملية تجهيز البنية التحتية فيه، أشارت شبيب إلى دراسة أجريت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2013 تحدثت عن ميناء بري في الماضونة وآخر في المفرق مع صعوبة وعدم جدوى إنشاء ميناء في معان إلا أنه تم هدر جهود ووقت في معان ليقال بعد ذلك إن الميناء غير مجد.

وأشارت إلى الحديث عن مشروع ربط سككي بين العقبة وموانئ برية بدل اللجوء إلى ساحة 4 والتي تبعد عن الميناء 14 كم في ظل صغر مساحة ميناء العقبة إلا أنه وللأسف هناك ترهل في الحديث عنه السكك الحديد" والموانئ البرية إن لم ترتبط بالسكك لا جدوى منها وتزيد كلف النقل".

وبينت أن ميناء العقبة صغير وبحاجة إلى أماكن أخرى من لوجستيات وأماكن تخزين وتصنيع وإعادة تصنيع للحصول على ميزة إضافية للأردن مؤكدة أهمية ربط الموانئ البرية بأماكن تواجد الصناعات.

وأشارت إلى أهمية وجود ساحات منظمة لوقوف الشاحنات وتجهيزها بالمرافق إذ إن الدراسات الصادرة عن الوزارة تبين أن نحو 78 % من أسطول الشاحنات لا ساحات وقوف لها ولا تشديد في إجراءات الترخيص والفحص على الشاحنات ولا فحص السلامة العامة على الطرق والالتزام بصيانة الشاحنات ما يزيد من نسبة الحوادث خصوصا على طريقي البحر الميت والصحراوي بسبب قدم الشاحنات.

وتطرقت شبيب إلى أن قطاع النقل من اكثر القطاعات مساهمة في انبعاثات الغازات وعلى رأسه الشاحنات وقالت "علينا أن نأخذ هذا بعين الاعتبار ما يتطلب تحديث الأسطول".

وأشارت إلى أن الحوافز الجمركية والضريبية لاستبدال الرؤوس القاطرة بموديلات أحدث والانتقال من الملكية الفردية الى شركات كانت قبل 10 سنوات تشترط أن تضم الشركة للحصول على الحوافز 30 شاحنة تتحول من الملكية الفردية إلى شركات انخفضت أخيرا إلى 5 شاحنات وفي العطاءات يتم مناقشة حصة الشركات وحصة الأفراد" وهذا تعزيز للملكية الفردية وحتى نحفز على الاندماج من الضروري ربط الحوافز بالاندماج ما يسهل التنظيم والتحديث".

وأشارت إلى أن الأردن شرع في محاولات للانضمام الى الاتفاقيات الدولية لنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للتلف لأثرها على البيئة والاتفاقيات المتعلقة بتنظيم أوقات العمل للشاحنات لزيادة تنافسية القطاع خارج الأردن إلا أن الانضام لهذه الاتفاقيات لم يستكمل للأسف.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن قطاع النقل يلعب دورا مهما وبارزا في الاقتصاد الأردني، ويشمل هذا القطاع النقل البري والبحري والجوي، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي ضمن قطاع الخدمات وتوفير فرص العمل والتخفيف من أعداد العاطلين عن العمل.

وبين الرفاتي أن قطاع النقل بمقوماته وميزة الأمن والاستقرار وسط محيط ملتهب تجعل من تطويره أهمية قصوى ليحظى باهتمام حكومي بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية للقطاع وإزالة المعوقات التي تعترضه بالتنسيق والتعاون مع المستثمرين في القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه وتطويره ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الذي يعتبر أحد ركائزها.

وأكد أنه لتعزيز الجهود المبذولة وتحفيز الاستثمارات وتعظيم عوائد النقل، تبرز ضرورة تطوير البنية التحتية وتحسين وتوسيع شبكة الطرق وتطوير وسائل النقل البري واعتماد طرق تمويل غير تقليدية في إنشاء وتطوير منظومة النقل حيث الفرص الاستثمارية المعلن عنها في رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب التمويل لتحقيق المستهدفات الخاصة بالنمو والتوظيف، والتنسيق المستمر مع الدول المجاورة لتذليل العقبات أو التأخيرات التي تعترض مرور شاحنات البضائع الأردنية سواء إلى أراضيها أو المارة من خلالها إلى دول أخرى والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع وحث وتسريع إجراءات الاستبدال والتجديد والتحديث للشاحنات التي انتهى عمرها التشغيلي بما يتوافق مع القرارات الحكومية النافذة لا سيما أن بعض الدول تفرض قيودا على العمر التشغيلي للشاحنات الأردنية العابرة لأراضيها.

وأكد الرفاتي أن قطاع النقل يحتاج الى رؤية واضحة للنهوض به ومعالجة مشاكله المزمنة والتشغيل والصيانة بفعالية وكفاءة والتشجيع على استخدام وسائط النقل العام بعد تطويرها للتخفيف من الازدحامات المرورية وتقليل فاتورة الطاقة والحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث والحفاظ على الطبيعة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والأقل كلفة من الوقود الأحفوري والتقليل من المخاطر التي يتحملها القطاع وتوزيعها، وتحديد المشاريع الاستثمارية وجدواها وموقعها الجغرافي والمناطق التي سوف تخدمها وأهدافها المتوقع تحقيقها وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها تفعيلا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يخدم مثل هذه المشاريع حيث محدودية الموارد المالية المرصودة في الموازنة تفرض مشاريع الشراكة بين القطاعين وتشجيع البنوك على توفير التمويل لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القطاع.

وحددت مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023-2027) تحديات مجال نقل البضائع في تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية (19918 رأس قاطر)، وارتفاع متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة (18.01 سنة) وازدياد ملكية الأفراد (78.9 %) مقارنة مع ملكية الشركات، فضلا عن عدم الالتزام بالحمولات المحورية وأثرها على شبكة الطرق خصوصًا الطريق الصحراوي الذي تمر خلاله أكثر من 7500 شاحنة سنويًّا.

وأوصت مسودة الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها بحلول مقترحة تتضمن مراجعة اللوائح المتعلقة بالسلامة والانبعاثات بهدف استخدامها لتقليل حجم أسطول الشاحنات وفي نفس الوقت زيادة السلامة للشاحنات وتقليل الانبعاثات الناجمة منها.

كما أوصت بمراجعة الخطط الحالية لملكية المركبات، وبوضع تدابير واقتراح مبادرات لاستبدال الشاحنات القديمة بشاحنات حديثة تتوافق مع معايير الانبعاثات الناجمة عن الشاحنات ومبادئ السلامة العامة وبما يضمن تقليل الملكية الفردية للشاحنات.

واقترحت استكمال الخطط لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية بما في ذلك وضع خطط التمويل، وإجراء الدراسات لمراجعة انبعاثات المركبات ولوائح السلامة للمركبات، وإجراء دراسة لتقليل الملكية الفردية على أن تشمل الدراسة الملاك الأفراد الذين قد يغيرون نطاق عملهم.

كما اقترحت إعداد وثائق العطاءات لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية (على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص). والتشاور واتخاذ قرار بشأن الإعفاءات الضريبية الجديدة لواردات الشاحنات.