فرح عطيات
عمان - وضعت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس، سبع مبادرات مقترحة لتطوير مفهوم "مدن المستقبل"، القائمة على تعزيز "حكومة التخطيط الحضري عبر وضع أنظمة تشريعية تتواءم مع هذا الطرح، وإنشاء مركز أبحاث حضري".
ووفق الرؤية، فإن "الأردن يأتي في التصنيف العالمي لجودة الحياة في مرتبة متدنية، الأمر الذي يشير الى أن المجال واسع لإجراء التحسينات".
وتواجه التنمية الحضرية في المملكة تحديات من أبرزها "ضعف الوصول إلى الأماكن العامة الخضراء، أو التي يمكن التنزه فيها، وعدم وجود شبكة نقل عام ومتطورة وفعالة، وتدني مستويات الثقة بالمؤسسات، وبالمشاركة العامة وسيادة القانون"، تبعا لما ورد في الوثيقة.
و"ستشكل التنمية الحضرية ومبادئ التصميم المتمحورة حول المواطن، محفزا رئيسيا لتوفير قوة الدفع اللازمة لتحسين الجوانب الأساسية لـ"مستوى المعيشة"، و"نمط الحياة" في المدن، والتقدم باتجاه تلبية المتطلبات الأساسية المستقبلية للمواطنين، وتحقيق مستوى أعلى من جودة الحياة".
وستنفذ الرؤية التي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، عبر 8 محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا، وتتضمن أكثر من 360 مبادرة.
وبحسب الوثيقة فإنه "يتعين على الخطط التنموية، التي تقع ضمن محور جودة الحياة، أن تلبي احتياجات 12 عنصراً رئيسياً من عناصر جودة الحياة من أجل تحول المدن في المملكة الى أخرى حيوية، ومزدهرة، ويتمتع سكانها بالعيش والعمل فيها، وبالوصول الى جميع الخدمات بسهولة".
و"وضع الأردن التنمية الحضرية ضمن أولوياته الرئيسية، حيث قام عدد كبير من البلديات بإدخال تحسينات كبيرة، وتطوير العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية المناسبة".
وبناء على ذلك "ستتم تنمية المدن والمجتمعات المحلية مستقبلاً استناداً الى المفاهيم التي تتمحور حول المواطن، والمرتكزة على الملاءمة، والاتصال، وسهولة الوصول الى الخدمات عالية الجودة بأسعار ميسرة، وأنماط الحياة لانشطة المشجعة على الرفاهية، والاستدامة للأجيال القادمة في المملكة".
وتتضمن التنمية الحضرية الخضراء ست مبادرات تشمل ترسيخ هذا المفهوم، ودمج العناصر الخضراء في تخطيط استخدام الأراضي، وإطلاق مبادرة المباني صفرية الطاقة.
وسيكون إدراج "جودة الحياة ضمن التنمية الحضرية للمجتمعات المحلية كعنصر رئيسي للتنمية المستقبلية للمملكة لكونها تؤدي لتحويل المجتمعات المحلية الى أخرى أكثر جاذبية للأعمال والاستثمارات، وإتاحة تدابير تصنع رؤية واضحة للتقدم المجتمعي وللآثار غير المباشرة، التي توفر فرضاً اقتصادية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إنها "تسعى الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين رفاهية المواطنين، والشمول الاجتماعي والاستدامية البيئية، وتعزيز عملية صنع واتخاذ القرارات، ورسم السياسات من قبل الحكومات ليصبح الأردن أكثر قدرة على المنافسة إقليميا، وعالميا".
وتشمل نقاط القوة، بحسب الوثيقة، التي تتمتع بها المملكة بشأن التنمية الحضرية "الأداء الفعال في تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل توفير الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، والتعليم، والسلامة المرورية، والعامة والشخصية".
