آلاء مظهر
عمان - تلقت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي الحالي حتى الآن 35 شكوى متعلقة بحجب المدارس الخاصة لخدمة التعلم عن بعد عن الطلبة وحرمانهم من الامتحانات، فضلا عن 256 شكوى لحجز ملفات الطلبة لأسباب مالية، بحسب الناطق الإعلامي بوزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان.
وقال القرعان في تصريح خاص لـ "الغد" أمس، إن إدارة التعليم الخاص "عالجت كافة الشكاوى التي وردت عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني (الايميل) بما فيها 250 شكوى حول عدم دفع المدارس الخاصة لرواتب المعلمين لتأثر المدرسة بجائحة كورونا أو لتخلف أولياء الأمور عن سداد الرسوم المدرسية".
وأشار إلى 11 شكوى حول "عدم التزام المدارس المستفيدة من برنامج استدامة الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرا بتقديم خصم 15 % من الرسوم الدراسية للطلبة للعام الدراسي الحالي".
وأوضح أنه فيما يتعلق بحجب بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لخدمة التعليم الإلكتروني عن طلبتها "فقد قامت الإدارة ومقيمو وحدة جودة التعليم والمساءلة بالتواصل المباشر مع المدرسة وإعادة الطلبة الى المنصات التعليمية، في حين تمت معالجة مسألة حجز ملفات الطلبة بتوجيه كتاب رسمي للمدرسة بضرورة تسليمها وفي حال رفضها ستقوم إدارة التعليم الخاص بتزويد ولي أمر الطالب بالوثائق الرسمية وإنذار المدرسة المخالفة".
وبخصوص عدم دفع رواتب المعلمين، أوضح القرعان أن الادارة "عالجت مثل هذه القضايا من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العمل وذلك عبر إنذار المدرسة المخالفة، أو فرض غرامة مالية عليها، أو تحويل المدرسة المخالفة إلى النائب العام.
كما حلت الإدارة مسألة عدم التزام المدارس المستفيدة من برنامج استدامة بتقديم خصم 15 % لأولياء الأمور عبر اللجنة المشتركة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال إنذار المدرسة المخالفة أو تحويلها إلى النائب العام".
وجدد القرعان تأكيده استقبال الوزارة لكافة الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتعلقة منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات، أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية من خلال المنصات الحكومية ومنصة انصاف التي أطلقتها الوزارة".
وأكد أنه "لا يجوز لأي مدرسة حرمان الطالب من التعليم بكافة أشكاله لأسباب مالية، سواء أكان تعليما وجاهيا (مباشرا) داخل أسوار المدرسة، أو عبر التعليم الإلكتروني من خلال منصاتها"، مشيرا إلى أن الطالب "يجب أن لا يكون طرفا بخلاف مالي بين المدرسة وولي امره نتيجة الأقساط المدرسية".
وشدد على أنه "لا يجوز للمدرسة حرمان أي طالب، سدد ولي أمره رسوم التسجيل وحصل على إشعار التسجيل من عملية التعليم المباشر أو الإلكتروني، من خلال منصاتها التعليمية الإلكترونية"، موضحا أنه في حال عدم حصول ولي الأمر على إشعار التسجيل من قبل المدرسة "يعد الطالب غير مسجل بالمدرسة، ويحق لها عدم إضافته على منصاتها الإلكترونية".
وبين أن لـ "الطالب الحق بالتعليم وتأدية الامتحانات والحصول على ملفه وشهاداته وعلامته، وللمدرسة الحق بتحصيل الأقساط المدرسية، لكن الحق الأخير محكوم بالعقد المبرم بين المدرسة وذوي الطالب، وله بعد قانوني لا علاقة للطالب به".
وأضاف، إن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا تلتزم بذلك، ستطبق عليها المادة 39 من قانون التربية والتعليم، التي تنص على: "إذا خالفت أية مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه ينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا".
ودعا القرعان أولياء أمور الطلبة إلى تصفح موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمعرفة أسماء المدارس التي استفادت من برنامج "استدامة" والذي التزمت المدارس المستفيدة بموجبه بتقديم خصم 15 % على الرسوم الدراسية للعام الحالي ولجميع الطلبة وبغض النظر عن أي خصومات سابقة قدمتها المدارس.
وبين أنه في حال عدم الحصول على الخصم الملتزم به قانونا فعلى ولي الأمر "إشعار إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أي من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
ولفت إلى أنه سيتم التحقق من هذه الشكاوى من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة ومن خلال اللجان المشتركة بين إدارة التعليم الخاص ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المدارس المخالفة".
