وبين المؤشر أن الأردن جاء ضمن أول 63 دولة في العالم في مكافحة الفساد متقدما على 117 دولة، وحل رابعا عربيا بعد الإمارات، وقطر، والسعودية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، إذ ما زال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43 نقطة للعام الثاني عشر على التوالي، إذ سجل ثلثا البلدان درجات أقل من 50.
وأضافت، وفقا لمؤشر سيادة القانون، أن العالم شهد تراجعا بأداء نظم العدالة، وسجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جدا على مؤشر مدركات الفساد، ما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.
وتصدرت الدنمارك قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي بدرجة 90، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بـ 87 و85 على الترتيب.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر الذي يمثل درجة "شديد الفساد" إلى 100 التي تمثل "شديد النزاهة".
