قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي سابقا، فداء الحمود، إن هناك جملة من المبادئ التفسيرية القانونية، التي من شأنها أن تمنح الأولوية لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته في التطبيق، على قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، في مسألة إعطاء "مطعوم الحصبة" للأطفال واليافعين من عمر سنة واحدة إلى 18 عاما، منها ما هو مرتبط بمقاصد التشريع.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرا عن البدء بحملة تطعيم لطلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات، لتلقيحهم بمطعوم MR ضد الحصبة والحصبة الألمانية. ورافق هذا الإعلان جدل، بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، أخبار يزعم أصحابها أن هذا المطعوم غير مجاز من منظمة الصحة العالمية، ولا يزال قيد التجربة حسب زعمهم. ما أثار أسئلة حول الجهة الممولة لتكاليف اللقاح، وفي أي دولة تم إنتاجه، ومن هي الشركة المصنعة؟.
وأوضحت الحمود في تصريحات خاصة لـ"الغد" بأن ما ورد في نصوص قانون الصحة العامة بشأن "التطعيم"، قد ورد على سبيل "التخصيص" في المادة 28 من القانون، وبنص واضح ومباشر خاصة في الفقرة (ب) التي تنص على أنه إذا اقتضت "ظروف الصحة العامة" وفي حالات خاصة، للوزير أن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية، وله أن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
وبينت الحمود، أن مقاصد المشرّع جاءت مباشرة وواضحة بخلاف ما ورد في المادة 11/ب من قانون حقوق الطفل، والتي لم يرد فيها إشارة صريحة لموضوع المطاعيم حيث جاء نصها "على أن تخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك، "الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه".
وقالت الحمود، حيث لو أراد المشرع صرف الحكم الوارد فيها للمطاعيم، لأشار لذلك صراحة خاصة، في ضوء وجود نص صريح في قانون الصحة حول المطاعيم.
كما رأت الحمود، التي كانت أول سيدة تتولى منصب ديوان التشريع والرأي، بأن مسؤولية العلاج والصحة تقع على عاتق الدولة في جميع الأحوال، مما يقتضي توفير الاجراءات الوقائية من الأمراض بما فيها إعطاء المطاعيم .
وأضافت" قانون الصحة العامة يعتبر القانون الأخص بالنسبة للمطاعيم وهو أولى بالتطبيق في حال التعارض مع قانون آخر"، ونوهت إلى صدور تعليمات أيضا في وقت سابق متعلقة بالتطعيم تنظم أحكام التطبيق القانوني.
ولفتت الحمود إلى أن أي تشريع يقرأ "كوحدة واحدة"، مؤكدة أن "مصلحة الطفل الفضلى" أيضا هي من المعايير الأساسية في تطبيق القانون وتفسيره مما يقتضي الأخذ بالتفسير الذي يحقق تلك المصلحة أيضا .
وأشارت الحمود إلى وجود قواعد تفسيرية أخرى، مثل أن القانون الخاص له أولوية التطبيق عن القانون العام ، حيث يعتبر قانون الصحة وتعليماته من النصوص الخاصة التي تحكم عملية التطعيم ولها الأولوية في التطبيق في حال التعارض مع نصوص أخرى.
وتنص تعليمات التطعيم رقم (1) لسنة 2009 الصادرة بموجب أحكام المادة 28 من قانون الصحة العامة، أن يكون التطعيم للمطاعيم الواردة في برنامج التطعيم الوطني الزاميا ومجانيا في الوزارة لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر من المتواجدين على أرض المملكة، وذلك دون النظر إلى الجنسية التي يحملها الطفل .
إلى ذلك، أشارت الحمود إلى أن المادة 4 من قانون حقوق الطفل، تقتضي أيضا تطبيق ما جاء بقانون الصحة حول المطاعيم، والتي أوجبت عدم تعارض الحقوق الواردة في هذا القانون مع أي تشريعات أخرى ذات علاقة، بما يشمل قانون الصحة.
ونصت المادة 4 على أنه "للطفل أيضا الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن."
اقرأ المزيد :
دخول "حقوق الطفل" حيز التنفيذ يؤسس للحماية التشريعية للطفولة وطنيا
