في الوقت الذي باتت فيه قضية نقص الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة في المستشفيات والمراكز الحكومية، تؤرق المواطنين، كشف مدير التزويد والمشتريات في وزارة الصحة ماهر الزيود عن إجراءات جديدة في الأدوية وتسليمها وعطاءاتها.
وقال في تصريحات خاصة لـ "الغد " إن الأدوية المتوفرة في المملكة تغطي ما نسبته بين 90 الى 95 % من احتياجات المواطنين المؤمنين لافتا إلى أن الأدوية التي لا تتوفر يوجد بديل لها في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار إلى أن قضية مطالبات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية انتهت بعد أن تم الانتهاء من تسديد مطالبات الشركات للأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 .
وكان وزير الصحة فراس الهواري، أشار خلال اجتماع للجنة الصحة النيابية إلى أن تأخير تسوية المطالبات مع مستودعات وشركات الأدوية، كان سببا في نقص الأدوية لافتا إلى أنه في حال عدم توفر الأدوية في المستشفيات أو المراكز الصحية، يتم ختم الوصفة الطبية لصرفها من الصيدليات الخاصة بناء على التأمين الصحي.
وأوضح الزيود، أن جميع أنواع الأدوية متوفرة منذ 15 أيار(مايو) الماضي وبكميات كافية في مراكز ومستشفيات الوزارة وفي حال عدم توفر أي نوع يكون لظروف خارجة عن وزارة الصحة، وقد تكون الانقطاعات عالمية وليست فقط في الأردن.
الزيود، أكد أن وزارة الصحة ولضمان تلافي أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، فقد تم الإيعاز بطلب عطاءات الأدوية هذا العام 2023 لمدة 16 شهرا بدلا من 12 شهرا، تنتهي في شهر نيسان من العام 2024 والعمل على عدم انقطاع أي علاج أو مستلزم طبي محتمل، وفي حال حدوث أي نقص تقوم مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة بشراء هذا العلاج من خلال الشراء المباشر بواسطة لجنة الشراء المحلية داخل الوزارة.
وتابع أن الوزارة ستحيل في العام 2024 عطاء الأدوية لمدة 22 شهرا إضافة إلى أنه سيتم تزويد المراكز الصحية بالأدوية لكل ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد كما هو معمول به.
وبين أن الوزارة ستنتهي من أتمتة 30 مركزا صحيا على نظام حكيم يمنع الازدواجية في تسلم الأدوية والهدر فيها. وقال إن الوزارة تشتري بعطاءات الأدوية بنسبة 40 % من خارج الأردن و60 % من الصناعة الوطنية.
وكشف الزيود أن كلفة العطاء الحالي للأدوية بلغت 180 مليون دينار مقارنة مع 110 مليون للعام 2022.
وقال إن الوزارة سددت لشركات الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية 70 مليون دينار عن العام 2022 و65 مليون دينار عن العام 2021 وتم إغلاق التسويات المالية للسنوات السابقة وصولا الى العام 2023.
وشدد على أن المخزون الإستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولا بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية. وتتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات أيضا، كما يتم متابعة المخزون الدوائي باستمرار لتجنب أي نقص محتمل.
وبلغت كلفة عطاءات الأدوية للمؤمنين على نفقة التأمين الصحي، في العام 2021 نحو 70 مليون دينار فيما بلغت في العام 2022 نحو 110 مليون دينار ومرد الزيادة في تكاليف العلاج، دخول مؤمنين جدد بحسب الزيود.
وكانت الحكومة قد شكلت منذ عامين لجنة لإعادة النظر في أسعار الأدوية، بسبب ارتفاعها بشكل كبير محليا، مقارنة بالأسواق المجاورة، حيث تباع الأصناف نفسها بسعر أقل بكثير مما هو في الأردن. ونتيجة لعمليات المراجعة، خفضت أسعار حوالي 3000 صنف دوائي ومستحضرات تجميل، بنسب مختلفة.
وتعكف المؤسسة العامة للغذاء والدواء سنويا على مراجعة أسعار الأصناف الدوائية حيث تخفض ما نسبته 4 % الى 70 %، وفق إستراتيجية المؤسسة الرامية الى توفير الدواء الآمن بشكل دائم وأسعار مناسبة.
اقرأ المزيد :
مستشفى ومراكز الصحة بالشونة الجنوبية: شكاوى من نقص الأدوية
