عاملات المنازل بين قانونية الالتزام بالعقد ونظرة أصحاب العمل

لم تكن تعلم العاملة الفلبينية كريستين (اسم مستعار) عندما قدمت إلى الأردن، قبل 9 أعوام، بأن صاحبة المنزل التي استقدمتها تمتلك صالون تجميل، وستشغلها للعمل فيه، إلى جانب عملها في المنزل.

اضافة اعلان

تقول كريستين (35 عاما)، إنها تذهب مع صاحبة العمل يوميا باستثناء يوم الجمعة إلى صالون التجميل من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة الـ5 بعد العصر، لتعود إلى البيت وتبدأ بتأدية الواجبات المنزلية من طبخ وتنظيف حتى موعد نومها.

تعمل كريستين، الأم لطفل يعيش مع أهلها في الفلبين، في الصالون، بعد أن تلقت منذ مجيئها، تدريبا مكثفا على جهاز الليزر والمساج وتنظيف البشرة، إلى جانب "البدي كير والمناكير" وحجز المواعيد مع الزبائن.

تقول إن "سيدتي تعاملني بلطف، وتلبي لي كل ما أحتاجه، ولكنني أشعر بأنني أعمل كثيرا مقابل أجر قليل.. أنا أرسل المال شهريا إلى أمي التي تعتني بطفلي، وأصبر على كل شيء من أجل عائلتي".

وتضيف كريستين، أن صاحبة العمل تحتفظ بجواز سفرها، وأنها لم تغادر الأردن منذ 9 سنوات، برغم أنها تعلم أنه من حقها السفر، ولكنها لم تشك لأحد بسبب ما ينتابها من خوف على انقطاع رزقها.

في سياق متصل، تقول عاملة المنزل ليبي (اسم مستعار) وهي من بنغلاديش، إنها قدمت إلى الأردن قبل 15 عاما، لتعمل في أحد المنازل، لكن صاحبه شغلها أيضا في المستشفى الذي يعمل فيه كعاملة نظافة.

وتبين ليبي، وهي أم لفتاة تعيش في البنغال، بأنها هربت من بيت صاحب العمل وتزوجت رجلا من جنسيتها، يعمل بشكل رسمي في الأردن، وقد ساعدها بالحصول على تصريح عمل لتعمل في تنظيف المنازل، دون المبيت لدى أصحابها.

وتشير إلى أنها لو لم تهرب، لبقيت حتى اليوم تعمل تحت رحمة صاحب المنزل السابق.
هذا المثالان، وغيرهما الكثير، يشيران إلى أن مشكلة هروب العاملات من المنازل، قصة تؤرق أصحاب العمل، وفق أصحاب مكاتب الاستقدام وأرباب منازل، بحيث يوجد أشخاص غير مرخصين يلقبون بـ"سماسرة الاتجار بالبشر"، يساعدون عاملات المنازل على الهروب والعمل بنظام المياومة.

وبحسب نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، فإن هؤلاء السماسرة يصلون إلى عاملات المنازل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويساعدونهن على الهروب وإقناعهن بالعمل بنظام المياومة بأجر عال، لافتين إلى أن أكثر جنسيات عاملات المنازل اللواتي يهربن، هن من البنغال وغانا، محذرا المواطنين من التعامل مع أي سمسارة اتجار بالبشر.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، تقول إن عاملات المنازل المهاجرات يتعرضن لانتهاكات عدة كالانتقاص من أجورهن أو عدم دفعها، وسوء معاملة بعض أصحاب العمل، وحرمانهن من الرعاية الصحية، والعطل والإجازات وبدل العمل الإضافي.

وتضيف كلش، أن من المشاكل التي تعاني منها عاملات المنازل، منع انتقالهن من صاحب منزل إلى آخر بعد انتهاء عقودهن، إذ ما يزال ذلك يشترط موافقة صاحب العمل الأول، فضلا عن عزلهن عن العالم الخارجي، ومنعهن غالبا من الخروج وحدهن، ما قد يبقيهن في داخل المنازل لسنوات عدة.

وتشير إلى أن هنالك أصحاب عمل يشغلون عاملات منازلهم في أكثر من مهنة أو في عدة منازل، ما يعد مخالفة قانونية، فمثلا هنالك حالات لعاملات منازل يعملن لدى صاحبة عمل في صالون تجميل، وبعد الانتهاء تكمل عملها في المنزل بالراتب نفسه، وأحيانا تُحرم منه.

وتؤكد كلش، أن هنالك عاملات منازل يعملن في منزل صاحب العمل ومنازل أفراد أسرهم، وهذا من الانتهاكات، لافتة أيضا إلى حجز وثائقهن الرسمية، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، إذ لا يجوز بأي شكل من الأشكال أو الأسباب، حجز وثيقة السفر أو الوثائق الشخصية.

وزارة العمل، تفيد بأن عدد الشكاوى التي وردت لمنصة حماية على موقعها الإلكتروني، بخصوص عاملات المنازل في الربع الأول من العام الحالي بلغ 18. وكما أوضحت في تصريح سابق لـ"الغد"، بأنه جرى حل جميع تلك الشكاوى المقدمة للمديرية وإجراء اللازم حسب الأصول.

وبينت أنه جرى تحويل 3 شكاوى إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر، في حين أن الشكاوى التي تتطلب الأجور، فقد جرى تسليم المشتكيات من عاملات المنازل رواتبهن، وكذلك شكاوى أخرى من أصحاب المنازل بخصوص مكاتب الاستقدام.

أما الشكاوى التي تتعلق بحجز جواز السفر، فجرى تسليم المشتكيات جوازاتهن، بعد التواصل مع المشتكى عليهم.

ولفتت الوزارة إلى تطوير منصة حماية خاصة باستقبال الشكاوى العمالية، بالإضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لُغات بداية من العام المقبل، منها: البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسيريلانكية والفلبينية، بالإضافة للغتين العربية والإنجليزية.