توافق خبراء في العمل والتأمينات الاجتماعية على أن قرار المدير العام لمؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة بتأجيل مشروع التأمين الصحي لما له من عبء على المؤسسة، "سليم وصائب كونه يحتاج إلى دراسة مستقيضة".
وبين الخبراء في تصريح لـ"الغد" أن هذا المشروع بحاجة إلى تحالف مع الحكومة وشراكة حقيقية مع الأطراف الرئيسة الممثلة للعمال وأصحاب العمل والجهات المزوّدة للخدمة الطبية العلاجية.
وأكدوا أن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في اطار الضمان الاجتماعي "ليس معقدا، والمطلوب تحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف مراحلها في القطاع العام ليصبح جاذبا لجمهور العاملين".
وفي هذا الصدد، أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن قرار مدير مؤسسة الضمان "صحيح ومنطقي ومبين على الواقع وبحاجة لدراسة مستفيضة".
وقال الصبيحي: "أعتقد أن الإمكانات وفرص النجاح متوفرة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تحالفها مع الحكومة وشراكتها مع الأطراف الرئيسة الممثلة للعمال وأصحاب العمل والجهات المزوّدة للخدمة الطبية العلاجية، إذا توفرت النية والعزيمة والإرادة الصادقة لدى الجميع. وفي تصوري فإن التأمين الصحي الاجتماعي يمكن أن يخرج إلى النور في غضون مدة لا تتجاوز خمس سنوات من الآن".
وبين أن التأمين الصحي "كان وما يزال موجوداً في كافة قوانين الضمان التي صدرت حتى اليوم منذ القانون الصادر سنة 1978 لكنه ظلّ معلّقاً دون تطبيق حتى يومنا هذا، لأن الوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان يتطلب توافر عدد من الأسس والضمانات".
وأوضح أن من بين تلك الضمانات "أن تكون الحكومة طرفاً أساسياً إستراتيجياً مشاركاً مع مؤسسة الضمان، إذ لا تملك المؤسسة الدخول منفردة في هذا المضمار، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ومن الصعب أن تنجح وتستمر".
وأضاف أنه "يجب أن يتم تضمين قانون الضمان الاجتماعي الأركان الأساسية للتأمين الصحي الاجتماعي المطلوب، ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنتفعين والمنشآت والحكومة".
ولفت إلى ضرورة أن تتم صياغة الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي.
وأشار إلى أهمية مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.
وبين الصبيحي أن إدارة صندوق التأمين الصحي يجب أن تتم بحصافة واحتراف، وأن يتم فصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.
واقترح أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.
وأكد ضرروة رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.
كما تطرق الصبيحي إلى أهمية التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق، إلى جانب إجراء دراسة صحيحة ودقيقة لنسب الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين على سائر الأطراف لضمان ديمومته وفاعليته.
ورأى أن يخضع التطبيق للمراجعة الدورية للوقوف على أي آثار سلبية قد تُضعِف كفاءة نظام التأمين أو المركز المالي للضمان.
بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن تقديم الرعاية الصحية للعاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي مكوّن أساسي من مكونات أي منظومة للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي التي صدرت عام 1952، وصادق عليها الأردن قبل عدة سنوات.
وبين عوض أن من شأن ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وهناك ضرورة ملحّة لتصميم تأمين صحي لائق ومستدام لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه يستند إلى أسس عادلة يتحمّل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب عمل ومشتركي الضمان الاجتماعي.
ورأى وجوب أن يتم ذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، وبخاصة وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وبعكس ذلك لن تأخذ صيغ شمول مشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم بالتأمين الصحي بعين الاعتبار معايير العدالة والاستدامة، ولن يكتب لمساهمة الحكومة في تمويله الى جانب العاملين وأصحاب العمل النجاح.
وقال عوض إن إمكانية تطبيق التأمين الصحي للعاملين في اطار الضمان الاجتماعي ليس معقدا، لأن ما يقارب من ثلثي المواطنين أصلا مشمولون بنظام التأمين الصحي الوطني، والمطلوب تحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف مراحلها في القطاع العام ليصبح جاذبا لجمهور العاملين، والبدء بحوار وتنسيق حقيقي بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتحمل مسؤولياتهم في هذا المسار، على قاعدة أن الرعاية الصحية الشاملة والجيدة حق للجميع، وعلى الدولة بمختلف مؤسساتها اتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من الوصول إليها.
اقرأ المزيد :
ارتفاع موازنة صندوق التأمين الصحي 10 ملايين دينار للعام المقبل
