قالت مؤسسة إنقاذ الطفل العالمية في تقرير حديث لها حول تعليم اللاجئين، إنّ الأردن من أكبر الدول في العالم المستضيفة للاجئين، إذ يستضيف حاليا نحو 3 ملايين لاجئ، لأنّه محاط بدول تعاني من الصراعات.
وأضاف التقرير، أنّ من أصل الـ3 ملايين لاجئ في الأردن هناك أكثر من مليونين منهم لاجئون فلسطينيون مسجلون لدى (الأونروا)، معظمهم نزحوا بسبب الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية في عامي 1948 و1967.
وقال التقرير، واستناداً على دراسة استقصائية أجريت عام 2017/2018 فإنّ 99 % من الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا مسجلون في المدرسة، سواء في المخيم أم لا، مع الإشارة الى أنّ أرقام الأمم المتحدة، تظهر انخفاضاً حاداً في معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، تصل إلى 25 %.
وقالت إنّه برغم أنّ هناك برنامجًا معتمدًا، يوفر طريقة للعودة للتعليم، لمن تركوا المدرسة لفترة طويلة، لكن الإقبال عليه قليل.
وباعتبارهم من اللاجئين الأكبر سناً، فاللاجئون الفلسطينيون أكثر استقراراً في الأردن، اذ يحمل معظمهم الجنسية ويعيش 83 % منهم في مساكن خارج مخيمات اللاجئين.
وتضم المملكة مخيمين رئيسين للاجئين السوريين: الزعتري الذي يؤوي 80 ألف لاجئ، والأزرق الذي يؤوي 40 ألفا، اذ بين التقرير أنّ إدماج اللاجئين في نظام التعليم الأردني، يختلف باختلاف السياقات، بحيث يشارك الأطفال اللاجئون بعدة طرق؛ تدمج بعضهم في المدارس الرسمية، وآخرون يدرسون في فترات ثانية، وبعض آخر يدرس بشكل منفصل في المخيمات.
وتعتبر الخيارات الثانية في التعليم عمومًا أقل جودة، إذ أن إمكانية الوصول للموارد تكون أقل، وأعضاء هيئة التدريس أقل، في حين لا يجري التركيز على المواد الأقل أهمية مثل الفن.
وأكد التقرير، أنّ بطء النمو الاقتصادي والدين العام، يهددان التعليم، اذ أنّه وبحلول الربع الأخير من العام الماضي، كان أكثر من 80 % من أسر اللاجئين مدينين وغير قادرين على تغطية الاحتياجات الأساسية من دخلهم الخاص، واتخذ 90 % منهم إجراءات سلبية، بما في ذلك من سحبوا أطفالهم من المدرسة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ النمو الاقتصادي في الاعوام القليلة المقبلة، ما يعرض تعليم ملايين الأطفال في البلاد للخطر، وفق التقرير.
واستمرت مشاكل الدين العام في الأردن لأكثر من عقد، فوصلت لـ14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، وتهدد هذه الظروف الإنفاق اللازم على البنية التحتية التعليمية الرئيسة، إذ يجري إعطاء الأولوية لسداد مستويات غير مستدامة من الدين العام، مع 2.9 ٪ فقط من الدين العام، وسينفق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم في العام 2020 و5.9 % على خدمة الدين الخارجي وحده.
ويؤدي الوضع الاقتصادي في الأردن إلى ارتفاع مستويات الفقر، مما يؤدي لتفاقم عدم المساواة في التعليم، بخاصة بالنسبة للفئات المهمشة كاللاجئين.
ويشكل الفقر عائقاً مستمراً أمام الالتحاق بالمدرسة، بخاصة بالنسبة للأطفال اللاجئين في سن المدرسة الثانوية. وكثيراً ما يُجبر هؤلاء الأطفال على الزواج المبكر أو العمل، أو لا يستطيعون تحمل رسوم النقل للمدرسة.
كما أن العوائق الإدارية والقانونية تزيد من صعوبة وصول اللاجئين للنظام التعليمي الأردني، مشيراً الى أنّه برغم التنازل عن طلب بعض الوثائق احيانا، يحتاج الأطفال السوريون عادةً لـ"بطاقة خدمة" للتسجيل في المدرسة، وهي تصدر عن وزارة الداخلية، وخاصة بمناطق معينة، ما يعني أنه إذا انتقلت الأسرة، فإن البطاقة لا تعد صالحة في منطقة جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجري التنازل عن بعض العوائق القانونية التي يتنازل عنها اللاجئون السوريون بالنسبة لغيرهم من اللاجئين الذين يواجهون مشكلات أكثر أهمية بالحصول على الوثائق القانونية، للوصول إلى التعليم الرسمي، وتحرم هذه العوائق، أطفال اللاجئين من الوصول للتعليم الجيد في بيئة مدرسية آمنة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي، لأن يحشد قواه في المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي يعقد في كانون الاول (ديسمبر) المقبل لاتخاذ إجراءات جريئة، تضمن التعليم لكل طفل لاجئ آخر في بلدان كالاردن.
وذكر التقرير 5 محاور، يجب أن يركز عليها في المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023 لإنقاذ أطفال اللاجئين، وهي: تحويل الوعد الذي قطعه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لواقع. وهو ميثاق يقدم مخططات لضمان حصول اللاجئين، وكذلك المجتمعات المضيفة، على الدعم الذي يحتاجونه لتلبية احتياجاتهم التعليمية.
كما أكد ضرورة وضع محور الأطفال اللاجئين في قلب المنتدى للاجئين فهم أكثر من يواجهون التحديات، اضافة الى إعطاء الأولوية للتعهدات المتطابقة لتعزيز تقاسم المسؤولية، كما ركز على ضرورة أن تكون التعهدات ذات معنى وخاضعة للمساءلة وقابلة للتنفيذ. ومن الضروري أن تتضمن جميع التعهدات جداول زمنية للإنجاز وأهدافًا ومؤشرات قابلة للقياس حتى يمكن تتبع التقدم بشكل صحيح.
كما دعا للتركيز على الأموال اللازمة، لضمان حصول جميع اللاجئين على التعليم الجيد. ومن الممكن تحقيق فتح التعليم لجميع الأطفال اللاجئين وإدماجهم في أنظمة التعليم الوطنية.
اقرأ المزيد :
النقل البحري في ظل العدوان.. تبعات سلبية متوقعة على اقتصادات المنطقة
