ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن نقابة المحامين النظاميين نقيب المحامين الأستاذ يحيى سالم أبو عبود.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين النظاميين؛ وذلك لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة من المحامين لصالح نقابة المحامين وهي "خدمة إضافية" من خلال أنظمة وزارة العدل.
وأكد اللوزي أنه سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانوناً من أتعاب المحاماة والتي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية في القضايا التي يتم طرحها لدى دوائر التنفيذ من خلال البرامج المحوسبة وبوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، مقابل نسبة من تلك المبالغ تورد إلى خزينة الدولة.
وثمن أبو عبود جهود الوزارة في تعزيز أفضل السبل والممارسات الداعمة لسيادة القانون والتطور التكنولوجي المستمر في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل.
