وفي الوقت ذاته بدأت الوزارة بإعداد تقريري البلاغات الوطني الخامس، والشفافية الأول المحدث لسنتين، والذي ينصب في إطار عملها في مجال التغير المناخي على صعيد المملكة.
وأنهت الوزارة بناء إطار الرصد والمراجعة والتعلم لقطاعات المياه، الزراعة، الأمن الغذائي، التنوع الحيوي، الأنظمة البيئية، إدارة المناطق الساحلية، فيما تسعى لاستكماله ليشمل القطاعات السبعة المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتكيف وهي الصحة، التنمية الحضرية والاجتماعي والاقتصادي، بحسب ما ورد في التقرير.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب ما ورد في التقرير الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه فإن "الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع الجاهزية المعني بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتغير المناخي. كما وعملت على تشكيل الفريق المعني بأنظمة الحصاد المائي ضمن مشروع "زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن.
وفي الوقت ذاته تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع مساعدة الأردن على تحقيق أهداف المساهمات الوطنية المحددة لقطاع النفايات، والممول من تحالف المناخ والهواء النظيف، والمنفذ من قبلها وبالتعاون مع إحدى الشركات البريطانية.
وجاء في التقرير أن العمل على مشروع الجاهزية الإقليمي الأول المعنيين بـ"الاستفادة من القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المناخ، وتعزيز الشراكات في منطقة غرب آسيا والأردن"، قد بدء تنفيذه من البنك الإسلامي للتنمية، وبتمويل من صندوق المناخ، إذ إن الأردن هي الدولة القيادية في المشروع المنفذ في كل من دول العراق، ولبنان، وفلسطين وسلطنة عمان.
وضمن ملف التغير المناخي ذاته، فبحسب ما ورد في التقرير فإن من بين الخطوات المنفذة من الوزارة إطلاق مشروعي الاقتصاد الأزرق، ومساعدة المزارعين على المستوى الوطني، فيما عملت فيه على تفعيل سجل الغازات الدفيئة في المملكة.
وما تزال تعمل على متابعة تقدم سير العمل في الخطة التنفيذية لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والتنسيق كذلك مع الشركاء لتمويل مشاريع ذات أولوية تم إدراجها فيها، مع الاطلاع على مراحل الإنجاز في برنامج المساعدات الفنية المصمم لتنفيذها، وذلك من خلال مبادرة الشراكة للمساهمات المحددة.
وفي شأن مترابطة المناخ واللاجئين، التي كان أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ (27) التي انعقدت في مصر عام 2022، فإن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة للسير بإجراءات تفعيلها وتنفيذها، والتي دعمتها حوالي 58 دولة عربية بالإضافة إلى بريطانيا وإسبانيا.
وحققت كذلك، ووفق ما جاء في التقرير، المؤشر الخاص بإدخال بيانات المشاريع الرأسمالية المستجيبة للمناخ على نظام المراقبة والإبلاغ والتحقق، وضمن برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة المستجيبة للتغير المناخي، فيما اعتمدت المشاريع المدرجة ضمنه والبالغ عددها 22 مشروعا.
