قال تقرير تقييمي لصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، إن الإنفاق على القطاع الصحي الأردني، يواجه ضغوطاً على المدى المتوسط، ويحتاج لإيجاد كفاءة في عملية الإنفاق على هذا القطاع، لدعم أجندة الأردن في الوصول للتغطية الصحية الشاملة بطريقة مستدامة.
وذكر التقرير، أنّ ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وشيخوخة من يعانون أمراضا مزمنة، مع توفير الأردن للرعاية الصحية المدعومة لـ1.3 مليون لاجئ سوري، أدّت لوجود ضغوط متوسطة المدى على الإنفاق الصحي في الموازنة.
ويأتي هذا وفقاً للتقرير في وقت تقف فيه الحكومة الأردنيّة أمام "حيز مالي محدود"، وهي تطمح في الوقت ذاته، إلى تعزيز الخدمات الصحيّة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، ويتطلب هذا المزيج من العوامل إيجاد كفاءة في الإنفاق على الصحة، لدعم أجندة التغطية الصحية الشاملة بطريقة مستدامة مالياً.
وذكر التقرير أن الأردن، يتمتع بنتائج صحية قوية في مؤشرات صحية كمتوسط العمر المتوقع، ووفيات الرضع وغيرها، ولكن الإنفاق على الصحة، مرتفع مقارنة بالدول النظيرة في المنطقة وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقال إن الإنفاق على المستشفيات والأدوية ومعالجة فجوات التغطية المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية مرتفع، في حين أن الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية منخفض.
وعلى المدى القصير دعا التقرير لضرورة تطوير مسار واقعي ومستدام للإنفاق على الصحة وتنفيذه وإدارته بشكل مشترك من وزارتي المالية والصحة. وسيتطلب ذلك "القدرة على تحديد مجالات الإنفاق التي يمكن تحقيق الكفاءة فيها"
كما أكد ضرورة وضع خريطة طريق للرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة والمستدامة، داعيا الحكومة إلى أن تنظر لتعزيز إيرادات الخدمات الصحية بتعديل أقساط التأمين، وتحديد التكاليف، وتحديث "السعر الميسر" الذي يجري تحصيله مقابل الخدمات الطبية.
كما اقترح العمل على تحقيق التوازن المستمر بين الاستدامة المالية لقطاع الخدمات الصحية لضمان قدرتها على الحفاظ على الخدمات وتطويرها، لافتا الى أنّ "هناك حاجة لاستهداف فجوات التغطية الصحية بشكل أكثر إحكاما مع مرور الوقت".
وعلى المدى المتوسط، يجب أن يكون توسيع التغطية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وإصلاحات أخرى، مؤكدا ضرورة شمول الإصلاحات الرامية لتحسين الكفاءة والفعالية، توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها بوابة للنظام وإجراء تغييرات في الهيكل التشغيلي، مع التركيز على تحفيز وتمكين المستشفيات من إجراء تغييرات لتحسين الكفاءة.
يشار هنا الى ان مشروع موازنة وزارة الصحة للعام الحالي، خصص 766 مليون دينار بعد أن كانت 701 مليون العام الماضي بزيادة قدرها 65 مليون.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لـ"الصحة" 2023 - 2025 تنفيذ برامج ومشاريع، تتعلق بالخدمات الصحية في مديرياتها ومستشفياتها ومراكزها، وركزت على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الدخول للنظام الصحي، وتبني نموذج الطب الوقائي وصحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية.
كما جرى التركيز على برامج ضمن محور الرعاية الصحية الأولية كالأمراض السارية والسعي لإدخال مطاعيم جديدة، ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة وصحة كبار السن، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية، بالاضافة لتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع والتوعية لها.
وستقوم الوزارة وفقا للاستراتيجية، بإنشاء مراكز صحية في السنوات الثلاث المقبلة، وستحسن البنى التحتية لعدد آخر من المراكز الصحية والمستشفيات القائمة، وصيانتها، وتحديثها.
كذلك ستنشئ اقسام اسعاف وطوارئ في عدة مستشفيات، وتوسعة أقسام الكلى في عدد آخر من المستشفيات، وتوفير أجهزة طبية، وإعداد خطط لإعادة استخدام المستشفيات الميدانية، وإعداد مخطط شمولي لمستشفيات البشير، وتوفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدة مستشفيات.
ومن أبرز ما ورد أيضا في الاستراتيجية، ملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له، بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، كما ستستكمل الوزارة حوسبة مستشفياتها ومراكزها، ورقمنة خدمات صحي،
وستكون من أهم أولوياتها في السنوات الثلاث المقبلة، تحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الازمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي.
وفي هذا النطاق، سيجري تطوير خطط الطوارئ وفق معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة، وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وذكرت الخطة ان الوزارة، تسعى للتوسع في خدمات التأمين الصحي وشمول فئات جديدة، بحيث تجري زيادة اعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بمن فيهم فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خريطة طريق واضحة المعالم للوصول الى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وإعداد حزم منافع صحية.
وستعمل الوزارة عبر الخطة الاستراتيجية التي أطلقت امس، على التوسع في الربط على أنظمة الطاقة البديلة للتوفير في فاتورة الطاقة، وفوترة الخدمات الصحية لضمان كفاءة الانفاق.
كما ركزت الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة وكذلك إدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.
كما جرى التركيز على الموارد البشرية، باعتبارها محورا اساسياً في هذه الاستراتيجية عبر تحسين إجراءات الاستخدام الأمثل والفاعل لها، وبناء على الاحتياجات الفعلية وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وتطوير أوصاف وظيفية محددة، والتوسع في برامج الإقامة والابتعاث، وبناء القدرات للكوادر ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر، وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.
اقرأ المزيد :
"النقد الدولي": الأردن يحافظ على استقراره المالي والنقدي
