حذرت دراسة حديثة بعنوان "دمج الأمن المناخي في أطر السياسات الأردنية" من انعكاس أزمة التغير المناخي في المملكة على الأردنيين في المجالات السياسية والاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي نفذها مركز adelphi ومنظمة منظومة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة CGIAR مؤخرا، إن انعكاس أزمة المناخ سيؤدي إلى ظهور مشاكل متعددة تتعلق بالفقر، خصوصا أنّها تسبب تحديات كبيرة أمام أمن الغذاء والمياه وسبل العيش، ما يؤثر على الصحة العامة ورفاهية الأردنيين.
وأشارت الدراسة إلى أنّ من بين المخاطر الأكثر إلحاحاً التي يجب على الأردن مواجهتها، هي تلك التي لها آثار مباشرة على الموارد المائية التي تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة بسبب العوامل المناخية من جهة، والعوامل المتعلقة بالسكان.
وقالت إنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مزيد من التبخر، كما أن انخفاض هطل الأمطار أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، ما يضغط على احتياطيات المياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية التي تم استغلالها بالفعل بشكل مفرط. وتزيد الأحداث المناخية المتطرفة وآثارها، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية، من تعقيد الأمور.
وأشارت الى أنّ تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الأمن المائي وإلى زيادة النزاعات والمشاعر المعادية للاجئين، ما يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، كما يهدد تغير المناخ الأمن الغذائي وسبل العيش، ويمكن أن يتسبب بمزيد من التدهور البيئي، ما يقلل من نوعية حياة الأردنيين ويزيد من السخط الاجتماعي.
وأضافت أنّ التغير يرهق الخزينة وبالتالي يؤثر على الخدمات المقدمة، ما يؤثر سلبا على العقد الاجتماعي.
ودعت الدراسة الى ضرورة التأكد من أن السياسات، وخاصة حول القطاعات ذات الأهمية البالغة لتغير المناخ والسلام والأمن، تراعي الأمن المناخي.
وقالت إن ضرورة إدارة وتخفيف انعدام الأمن المناخي ستزداد حدة، ما يعني أن الأردن بحاجة إلى تحديد انعدام الأمن المناخي والاستجابة له بشكل أفضل، وتتمثل الخطوة الأولى في التأكد من أن السياسات والأساليب، والمؤسسات المسؤولة عن إدارتها، لديها رأس المال البشري والمالي اللازم للقيام بذلك.
ودعت إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية للأمن المناخي على المستوى الوطني، واستخدامها كأساس لأنشطة التعميم والتنفيذ في المستقبل، فيما يساعد الشركاء الدوليون في تطوير إستراتيجية وطنية وتضمين الأولويات الرئيسة في الخطط والإستراتيجيات القطرية.
وعلى المدى القصير، أكدت الدراسة ضرورة تحسين الوعي بالأمن المناخي على المستوى المؤسسي والمجتمعي، من خلال تحسين قدرات الأمن المناخي في جميع الجهات الحكومية، وتعزيز تكامل الأمن المناخي ضمن خطط وعمليات السياسات. كما دعت إلى بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسة المكلفة بتعزيز جدول أعمال تغير المناخ، بما في ذلك الأمن المناخي والتكيف والتمويل.
وعلى المدى المتوسط، أكدت ضرورة تحسين المعرفة والبيانات والنشر المتعلقة بالأمن المناخي من أجل تحسين قدرات الاستجابة وصنع القرار. أما على المدى الطويل، فدعت الدراسة إلى دعم تغير المناخ والسياسة الأمنية والقدرة على تنفيذ البرامج على المستوى الوطني والبلدي والمحلي.
اقرأ المزيد:
وادي الأردن.. أرض غنية وسكان فقراء
