تصدر مقترح إنشاء بنك للمياه في الأردن لتمويل مشاريع لإدارة المصادر المائية، والتعامل مع ندرتها نتيجة التغير المناخي، على سلم مطالبات رؤساء بلديات للحكومة.
وتقوم هذه الفكرة، بحد قولهم بـ"إنشاء بنك وتحت مظلة وزارتي الإدارة المحلية والمياه والري، ويخصص رأسماله من قيمة التحصيلات الضريبية التي تفرضها الحكومة على مختلف السلع والخدمات".
وتُعد هذه الفكرة برأيهم واحدة من الخطوات التي ستُمكن البلديات من التكيف مع واقع أزمة المُناخ، بل وتعيد اليها السلطة الكاملة في إدارة المياه وضمن مناطق عملها، تحقيقاً لمبدأ اللامركزية الذي كان معمولاُ به في المملكة قبيل سنوات ماضية كثيرة.
ولتحقيق هذه الخطوة لا بد أن "تقوم الحكومة بسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بذلك، والتي ستتيح كذلك للبلديات بأن يكون لديها مصادر تمويلية أخرى لإنشاء مثل هذه المشاريع"، بحد قول رئيس بلدية الكرك الكبرى م. محمد المعايطة.
ولفت لـ"الغد"، الى أن "البلديات بحاجة لتوسيع صلاحياتها لإدارة المصار المائية ضمن حدودها، ودون تعطيل لأي مشاريع مقدمة من وزارة المياه والري".
واستند في رأيه على ذلك بأن "مشروع تطوير حوض سيل الكرك رغم الإعلان عنه منذ سنتين، إلا أنه لم ينفذ لغاية هذه اللحظة لعدة تحديات تقف في وجه عملية التنفيذ، من بينها التعقيدات الإجرائية من وزارة المياه والري".
وبين أن "افتقار البلديات لصلاحية استخدام وإدارة الموارد المائية يحرمها من الحصول على التمويلات الخارجية لتنفيذ مشاريع للتعامل مع ندرة المياه الناجمة عن أزمة المناخ".
ولكن تقوم بلدية الكرك "بتنفيذ مبادرات فردية لإدارة الموارد المائية، ولكنها غير منظمة، ويتعرض معظمها لعدة تعقيدات إجرائية من وزارة المياه والري، مثل الطلب المقدم لإنشاء بئر ارتوازي لتجميع مياه الأمطار في إحدى المناطق التابعة للبلدية، لكنه الموافقة لم تصدر بشأنه حتى الأن "، بحسبه.
وفي رأي رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، فإن "المصادر المائية كانت تدار سابقاٌ من البلديات، والذي كان يحقق مفهوم الحكم المحلي للبلدية، وعلى كافة القطاعات في المملكة".
وأشار لـ"الغد"، إلى أن "سن التشريعات التي تحد من صلاحيات البلديات وضعها في مواجهة مشكلات مع وزارة المياه والري في التعامل مع المصادر المائية، والمحافظة عليها ضمن مناطق اختصاص كل بلدية".
ورغم أن قانون الإدارة المحلية المعدل "يفرض على البلديات أن تتمتع بصفة الحكم المحلي، بحيث تكون شريكة في إدارة المصادر المائية، وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة، إلا أن هذا الأمر لم يعدو كونه حبراً على ورق، بحيث أن البلدية مغيبة تماما عن أي قرارات حكومية ذات علاقة بهذا الملف"، وفقه.
وبين أن "البيروقراطية في المخاطبات الرسمية ما بين البلديات ووزارتي الإدارة المحلية والمياه والري، يحد من تنفيذها لمشاريع في ملف المياه، الذي يعد واحدا من متطلبات التكيف مع التغير المناخي".
وشدد على أن "المناطق التي تقع ضمن اختصاص البلديات تعاني من تأثيرات متطرفة لتداعيات التغيرات المُناخية، والذي يفرض معه ضرورة أن تكون كل بلدية مسؤولة عن إدارة ملف المناخ والمياه في المملكة".
كما أن "شح الموارد المالية يقف عائقاً أمام تنفيذ البلدية لمشاريع التكيف المناخي في قطاع المياه، والذي يستدعي إيجاد مصادر جديدة لهذه الغاية".
لكن الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أكد على أن "القوانين تمنح البلديات وضمن ملف التكيف مع التغير المُناخي ومواجهة ندرة المياه، صلاحية منح التراخيص للعقارات الجديدة، شريطة إنشاء ملاكها لأبار لتخزين مياه الأمطار".
وبين أن "قنوات التعاون ما بين وزارة المياه والري، وسلطتي المياه ووادي الأردن والبلديات مفتوحة بشكل دائم، ولا يوجد أي نوع من الإجراءات المعقدة على صعيد تنفيذ المشاريع".
ولفت إلى أن "اتخاذ قرار بإنشاء بنك للمياه ليس من صلاحية وزارة المياه والري، ولا يعد ضمن صلاحياتها، بل من صلاحيات مجلس الوزراء".
وكانت قدمت بلدية المفرق الكبرى مقترحاً مماثلا في وقت سابق لمنظمات دولية بإنشاء بنك يقدم تمويلات لإقامة وتنفيذ مشاريع خدمية، من بينها تلك التي تُعني بإدارة مصادر المياه، وفق رئيسها السابق عامر الدغمي.
ولكن لم تجد هذه الفكرة الآذان المصغية من قبل الحكومة، إلا أنه شدد على أن "إعادة إحياء مقترح إنشاء البنك يعد من الأولويات الضرورية للبلديات في الوقت الحالي، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها حالياً".
وشدد على أن "البلديات يقع ضمن اختصاصها إدارة ملف المياه في مختلف المحافظات، والذي يقع في صلب تطبيق مفهوم الحكم المحلي، والذي كان معمولا به في سنوات سابقة".
وأكد على أن "التقاطعات ما بين وزارة المياه والري وما بين البلديات ووزارة الإدارة المحلية بشأن إدارة ملف المياه، أثر سلباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال، والتي تتطلب ضرورة إحالة التعامل مع المصادر المائية مجددا للبلدية".
وفي رأي مستشارة وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة د. أسماء الغزاوي فإن "هنالك تشريعات ناظمة تحكم عمل البلديات، بل وتحدد عمل وتخصص كل جهة، بخاصة في إدارة مختلف الملفات والقطاعات".
وبينت أن "بنود قانون الإدارة المحلية لا تعطي المسؤولية، أو السلطة كاملة للبلديات للتعامل مع ملف المياه في المملكة، والتي تقع ضمن اختصاص وزارة المياه والري، وسلطتي المياه ووادي الأردن".
كما أن "بنك تنمية المدن والقرى يقدم قروض ومساعدات للبلديات، من بينها مخصصات لإنشاء مشاريع مختلفة، ويعد الذراع المالي لوزارة الإدارة المحلية".
اقرأ المزيد :
البنك الدولي: مشروع "كفاءة قطاع المياه في الأردن" يسير بدرجة "مرضية"
