أكد البنك الدولي أخيرا، أن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الذي يتم تنفيذه من قبل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والري يسير بدرجة "مرضية" نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع وتنفيذه.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الممول من البنك الدولي والذي تم البدء بتنفيذه في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، في تحسين كفاءة خدمات المياه الشاملة في الأردن.
وكشف البنك ضمن تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاصة بالمشروع عن إجرائه مناقشات مثمرة مع وزارة المياه والري وشركات المياه، إضافة إلى سلطة المياه وهيئة المياه والصرف الصحي إلى جانب سلطة وادي الأردن لمراجعة التقدم المحرز نحو استيفاء متطلبات اتفاقية التمويل والبدء في تنفيذ برامج المشروع.
ويتكون المشروع الذي تبلغ تكلفة تمويله الإجمالية نحو 300 مليون دولار من خمسة مكونات وتتمثل بما يأتي: المكون الأول وهو التخفيض المستدام للمياه من دون إيرادات وتبلغ تكلفة تمويله حوالي 209 ملايين دولار، أما المكون الثاني، فهو زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف إمدادات الطاقة وتناهز تكلفة تمويله 54 مليون دولار، ويتمثل المكون الثالث، في تدابير الأمن المائي لدعم تحسينات الكفاءة وتبلغ تكلفة تمويله 27 مليون دولار، وتقدر تكلفة المكون الرابع، وهو إدارة المشروع ودعم التنفيذ بنحو 10 ملايين دولار في حين، لم يتم الكشف بعد عن تكلفة تمويل المكون الخامس وهو الاستجابة لحالات الطوارئ.
وأشار التقرير إلى أنه من أبرز النتائج التي حققها المشروع حتى الآن، تفعيل نظام محسن لإدارة الجفاف، ويشمل النظام ما يأتي: رصد مؤشرات الجفاف والتحقق من صحتها بانتظام، إضافة إلى تحسين خدمات معلومات التنبؤ.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستفيد نحو 1.6 مليون نسمة من النتائج المترتبة على المشروع وفي مقدمتها، تحسين خدمات المياه، كما ويستهدف المشروع المناطق التي يقطنها اللاجئون.
ويسعى المشروع مع الوصول إلى نهاية فترة تنفيذه المحددة في 31 أيار (مايو) من العام 2028، إلى تحقيق عدد من النتائج المرتبطة بالهدف الإنمائي للمشروع وهو تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه، إضافة إلى تحسين أنظمة إدارة المياه، والحد من خسائر إهدار المياه.
ويضاف إلى ذلك، تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، وذلك من خلال خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، من خلال تحديد كفاءة الطاقة التي يجب أن تستخدم في كل ساعة، حيث قدر معدل كفاءة الطاقة المستخدمة من الشبكات التقليدية بـ40 جيجا واط في الساعة، مقابل 40 جيجا واط للطاقة المتجددة.
ومن النتائج التي يسعى المشروع إلى تحقيقها أيضا، التخفيض المستدام للمياه من دون إيرادات من خلال، إعادة تأهيل أو استبدال شبكات إمدادات المياه وخزانات التوزيع كعمل أساسي للحد من كميات المياه غير المحاسب عليها.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كانت وقعت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للإنماء، للحصول على قرض تنموي بقيمة 46 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع ذاته، " كفاءة قطاع المياه في الأردن".
وتكمن أهمية هذا المشروع وفق الوزارة، في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، إضافة إلى تحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه.
اقرأ أيضاً:
أولويات وخطط قطاع المياه لعام 2024
