قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مؤخرا اعتماد نموذج جديد لتمديد شراء خدمات أطباء الاختصاص على أن يقوم مركز العمل في حال الرغبة بتمديد خدمات أي طبيب اختصاص بعد بلوغه السن القانوني بتعبئة النموذج وفق الأصول مع إرفاق شهادة مزاولة صادرة من نقابة الأطباء قبل موعد التمديد بشهرين على الأقل.
وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري إن الواضح أن وزارة الصحة باتت تميل إلى شراء الخدمات بشكل أكبر، خصوصا وأن تمديد العقود هو للحاجة في ظل نقص الأخصائيين.
وأوضحت فاخوري في تصريح لـ"الغد"، أن التمديد كان قرارا لرئاسة الوزراء نظرا للحاجة لأطباء الاختصاص.
وشددت على أن شراء الخدمات لا يمكن أن يغني عن التعيينات وأن يكون الأطباء موظفين بدوام كامل.
وأشارت فاخوري إلى أن الطلب الذي جرى تعميمه لا يوجد فيه شيء جديد، ما عدا أن تكون شهادة الانتساب للنقابة جديدة لغاية المساءلة الطبية، أو نوع من أنواع التعاون مع النقابة خصوصا وأنه أصبح هناك إدراك لدى المسؤولين بأهمية التسجيل أو شطب العضوية في النقابة لا يحق للطبيب قانونا ممارسة المهنة.
ولفتت إلى أن طلب التسجيل مرتبط بشكل مباشر بقانون نقابة الأطباء حتى تكون الممارسة الطبية قانونية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حماية الطبيب والمؤسسة بالدرجة الأولى في ظل قانون المساءلة الطبية الموجود.
وأكدت فاخوري، أنه في مستشفى البشير هناك 14 طبيبا ضمن نظام شراء الخدمات، وفي قسم الجراحة هناك 11 غرفة عمليات يغطيها 7 أطباء متقاعدين ضمن شراء الخدمات.
وشددت على أن الأعداد في تزايد ضمن هذا النظام، مبينة أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك فارق كبير خصوصا وأن هناك فئة من الأطباء الأخصائيين الذين يتراوح عمرهم بين 35 و45 عاما قد هاجروا إلى الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى نقص كبير في أعداد أطباء الاختصاص.
وقالت فاخوري إنه بالنتيجة، بات على الوزارة شراء خدمات الأطباء الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد، خصوصا وأن القطاع دخل في حلقة مفرغة نتيجة انخفاض عدد الأخصائيين الموجودين داخل المملكة في جميع التخصصات الطبية.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد في وقت سابق أنه ولأول مرة نصل إلى أكثر من 1600 اختصاصي بالوزارة". وأضاف الهواري أن الوزارة قامت بتعيين 100 طبيب اختصاص، فيما قامت بشراء خدمات 240 طبيبًا من أصحاب الاختصاص.
وأكدت فاخوري أن تكلفة شراء الخدمات للاختصاصي تتراوح بين 2000 و2500 دينار شهريا، بمعنى أنها "مكُلفة على الأمد البعيد"، كما أن راتب الاختصاصي المُعين عن طريق شراء الخدمات "أعلى" من راتب الاختصاصي الموجود أصلا في ملاك الوزارة.
وينتقد أطباء شراء خدمات اختصاصيين من خارج الوزارة، مبينين أن الراتب الذي يتقاضاه الاختصاصي بالوزارة، أقل مما يحصل عليه من يجري شراء خدماته من خارجها.
ويرون أن اللجوء لشراء الخدمات، لا يُعتمد عليه في فتح تخصصات، كون الاختصاصي يعمل لمدة يومين أو 3 أيام أسبوعيا.
وأقرت فاخوري بأن هُناك تخصصات بحاجة لشراء خدمات وأن هناك تخصصات لا داعي لشراء خدمات فيها. وشددت على أن الوزارة لم تعيّن أي اختصاصي منذ مطلع العام 2023، لافتة إلى أن كل اختصاصي يعمل لبضعة أيام في الأسبوع داخل المُستشفى أو المركز الصحي، لنقص المُقيمين أو الاختصاصيين.
وقالت مصادر في وزارة الصحة إن نسبة النقص في الكوادر الطبية وبشكل خاص، في الاختصاصات؛ يتراوح بين 40 الى 50 %، في وقت يغادر فيه أكثر من 200 طبيب الخدمة من الوزارة، سنويا طواعية، معظمهم من أصحاب الاختصاص.
اقرأ المزيد :
"المسؤولية الطبية".. شكوك بقانونية لجنة البت
