لا تعديلات على "معدل المهندسين".. والمشروع يسير نحو نشره في الجريدة الرسمية

مبنى مجمع النقابات المهنية في عمان-(أرشيفية)

انتهت مؤخرا فترة التعليق على النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023، والمنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، إذ سيجري العمل على إعادته إلى مجلس الوزراء، للسير بإجراءات نشره في الجريدة الرسمية.

اضافة اعلان

ووافق المجلس في 18 حزيران (يونيو) الماضي، على الأسباب الموجبة للمشروع، بهدف زيادة الإيرادات المالية للصندوق.

مصدر نقابي مطلع، أكد في حديثه لـ"لغد" عدم وجود بوادر على إجراء تعديلات جديدة على التعديلات التي جرى التصويت عليها في آذار (مارس) الماضي، مبينا أن مسودة النظام، نشرت على موقع الديوان في الـ6 من الشهر الحالي.

ولفت المصدر، إلى أن جل التوقعات باتت تسير نحو الإقرار الرسمي للتعديلات قريبا، بحيث أصبح ضروريا على مجلس النقابة، إثبات صحة ادعاءاته، بأن التعديلات هي "المنقذ" الوحيد لما آل إليه صندوق التقاعد.

وأكد أن مسألة الإلزامية غير قانونية، وتشكل ضررا كبيرا بحق المهندسين، وأنها في مثل هذه الظروف، تعتبر غير منصفة، كما يساور عدد كبير من المهندسين الخوف على مستقبل الصندوق، مشددا على ضرورة الابتعاد عن جيوب المهندسين وإيجاد حلول أخرى لرفد الصندوق بالإيرادات المالية.

ومن التعديلات التي أقرت، إلزامية الاشتراك بالصندوق لأعضاء النقابة، على ألا يزيد الحد الأعلى لعمر الاشتراك على 47 عاماً للذكور، و43 عاماً للإناث.

وأثارت التعديلات التي أقرت، خصوصا "الإلزامية"، سخطا لدى مهندسين، اعتبروا أنها تتعارض مع قانون النقابة، بخاصة ما يتعلق بمهندسي القطاع العام، كون نص المادة (11/أ) أشارت إلى أن المهندسين الذين يخدمون في القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يخضعون في رواتبهم وعلاواتهم للأنظمة والتعليمات الخاصة بمكان عملهم، وعليه فإن شمولهم بالإلزامية غير قانوني ويخالف قانون النقابة.

ويهدف المشروع لرفع قيمة الاشتراكات الشهرية، واستحداث شرائح تقاعدية متوازنة اكتوارياً، بالاضافة لإلزامية تسديد العائدات التقاعدية للمهندسين الممارسين للمهنة، والسماح للمهندسين بالانتقال من الشرائح التقاعدية دون قيود متعلقة بالعمر.
ويتضمن مشروع التعديل أيضا، إجراءات تخفيض العبء المالي على الصندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم، واستثناء حالات التقاعد بسبب العجز الكلي من شرط تسديد المستحقات المترتبة عليهم لـ180 شهراً للحصول على راتب تقاعدي، وصرفه عند تسديد 60 اشتراكاً فأكثر.

وفي هذا السياق، أكد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، أن النقابة تنتظر استلام الحكومة لمسودة النظام وإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية في أقرب وقت.

ولفت مسعد في تصريح لــ"الغد"، إلى أن التعديلات، السبيل الوحيد لديمومة الصندوق، مشيرا إلى أن مجموع الرواتب التقاعدية التي يدين بها الصندوق تبلغ نحو 16 مليون دينار لغاية اللحظة.

وأشار إلى أن إيرادات الصندوق حاليا تبلغ نحو 1.1 مليون دينار، لافتا إلى أنه "وبعد التعديلات، نأمل عودة الفئة التي توقفت عن الدفع، وسيجري بعدها العودة إلى وضع الصندوق الطبيعي"، معتبرا أن النقابة تعمل بكل الطرق لإيجاد موارد للصندوق، منها بيع الأراضي.

وأوضح مسعد، أن النقابة تملك أراضي عدة لرسم البيع، بحيث تبيع العديد منها خصوصا التي تحصل على عروض مناسبة لها، في حين تتريث ببيع قطع أخرى خصوصا، وأن عروض بيع أخرى لا يمكن القبول بها مطلقا.

وأكد مسعد أن التعديلات ستؤدي إلى عودة إيرادات الصندوق البالغة نحو 2.4 مليون دينار، كما ستسهم الإلزامية بتنشيط الصندوق ماليا، مبينا أن المهندسين العاطلين عن العمل أو الممارسين لمهن غير هندسية، لن يجري إلزامهم بالاشتراك في الصندوق.

وشدد على أنه سيجري تطبيق إلزامية دفع الاشتراكات التقاعدية في الفترات اللاحقة، لإقرار النظام وعدم إلزام المهندسين بدفع الاشتراكات التقاعدية عن الفترات التي تسبق إقراره.

وبشأن الرواتب التقاعدية، قال مسعد إن مجلس النقابة غير مرتبط بنسبة الـ50 % كما يُشاع، بل بالمبالغ التي يجري تأمينها لصرف الرواتب لذوي المهندسين المتقاعدين والمتوفين والمصابين بالعجز.

وشدد على أن الصندوق لا يملك المخصصات اللازمة حاليا لصرف الرواتب التقاعدية كاملة بنسبة 100 %، مبينا أن التوقعات كلها تشير إلى أنه مع نهاية العام الحالي، فإن الأمور ستعود إلى نصابها، مع التأكيد على ضرورة وقوف الهيئة العامة مع التعديلات وتجاوبها معها بشكل إيجابي.

وكان نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، شدد على أن أصول صندوق التقاعد تبلغ 266 مليون دينار، وفق التقرير السنوي، وهي عبارة عن أصول جامدة ومشاريع وأسهم.