كشفت مصادر متعددة في اللجنة الخاصة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، عن تأخر حسم التعديلات المقترحة على مشروع القانون، حيث عقدت اللجنة الخاصة آخر اجتماعاتها قبل نحو شهرين ثم توقفت حتى الآن.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أعادت تشكيل لجنة مراجعة قانون الجمعيات في 21 من شهر آب (أغسطس) الماضي 2023، للدفع بعجلة وضع مشروع قانون جديد بالكامل ينظم عمل الجمعيات، وضمت اللجنة نحو 21 خبيرا من مختلف القطاعات الرسمية والمجتمع المدني.
كما قطعت اللجنة شوطا في مناقشة التعديلات، شملها عقد اجتماع موسع في منطقة البحر الميت مع أعضاء في مجلسي النواب والأعيان، إلا أن مسودة التعديلات لم يتم التوافق عليها للآن بشكلها النهائي، ولم يتم توقيع كل أعضاء اللجنة عليها، بانتظار استئناف اللجنة اجتماعاتها، بحسب ما أكدت مصادر في اللجنة لـ"الغد".
وضمت اللجنة في التشكيل الأخير، ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين؛ النسائي والعام، والجمعيات الخيرية، وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات في وزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني.
ورأى أحد أعضاء اللجنة الذي تحدث لـ"الغد" أمس، أنه من الأجدر مع تعطّل عجلة مناقشة مسودة التعديلات، الإبقاء على المسودة "في الأدراج" بحسب تعبيره.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن العمل بمراجعة قانون الجمعيات مستمر، وأنه "لا يوجد أي توقف" في المناقشات، مبينة وجود"أجندة تشريعية مزدحمة وتعديلات عديدة على عدد من الأنظمة و التعليمات"، يجري العمل عليها بالتزامن.
وجاء هذا الرد من الوزارة "للغد"، تعليقا على تصريحات أعضاء في لجنة مراجعة القانون التي تحدثت عن "تأخر في حسم التعديلات" التي أعيد العمل بمراجعتها من خلال إعادة تشكيل اللجنة الخاصة في أغسطس العام الماضي.
وأكدت في هذا السياق، عبر مديرية الاتصال والاعلام" أن الوزارة "لديها انشغالات بقانون التنمية الاجتماعية و جلسات مناقشة القانون في مجلس النواب و اللجان المختصة أيضا".
وشددت الوزارة على السير قدما في" استكمال الاجتماعات مع فريق الوزارة وسجل الجمعيات وإنجاز المسودة بأن تحظى بتوافق اللجنة.
وشهد مشروع القانون تشكيل عدة لجان منذ العام 2014 لم تفلح في الخروج بمشروع قانون جديد لقانون الجمعيات.
وتمحورت المناقشات بعد تشكيل اللجنة الجديدة، حول ضرورة تصنيف الجمعيات إلى فئات، حسب نشاطها وفاعليتها في المجتمع، إضافة إلى الحديث عن إطلاق منصة إلكترونية في حينه لاستقبال الاقتراحات.
وتمحورت الاختلافات في وجهات النظر في مناقشات تعديلات القانون، حول قضايا آلية تسجيل الجمعيات والتمويل، وقرارات حل الجمعيات التي دعا أعضاء في اللجنة إلى ضرورة ربطها بالقرارات القضائية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة سجل الجمعيات بني مصطفى مرارا، أهمية مراجعة قانون الجمعيات وإصدار نظام لتصنيفها، كما أعلنت في وقت سابق من نهاية العام الماضي عن اعتماد منصة "تكامل" لكل الجمعيات المسجلة في المملكة وتفعيلها مطلع العام الحالي بموجب القانون النافذ، وذلك لغايات توفير جميع بيانات الجمعيات لتسهيل التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة، من دون الحاجة إلى الحصول على وثائق ورقية، وإدخال العديد من البيانات المتعلقة بالجمعية عبر المنصة.
وكان ملف الجمعيات، ورد في العديد من توصيات الدول في مناقشات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت عدة بلدان ضرورة رفع القيود عن حق تشكيل الجمعيات وتسهيلات الحصول على تمويل.
اقرأ المزيد :
لجنة مراجعة "الجمعيات" تشرع بمناقشة بنود القانون المقترحة للتعديل
