أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أمس، البرنامج التدريبي لتعزيز مشاركة النساء الراغبات بالترشح للانتخابات النيابية لسنة 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز "الحياة" راصد، ليضم 300 سيدة أردنية من مختلف المحافظات يمثلن أطيافا متنوعة في المجتمع الأردني.
وقالت الأمينة العامة للجنة مها علي في حفل الإطلاق، إن البرنامج يأتي لتمكين النساء الراغبات بالترشح في الانتخابات المقبلة، بحيث ينطلق البرنامج في أولى محطاته من العاصمة عمّان تباعا إلى بقية المحافظات وبمشاركة 300 سيدة على مدار الأسابيع المقبلة، ليمتد البرنامج المكثف حتى منتصف حزيران (يوليو) المقبل.
وبينت علي في كلمتها، بأن البرنامج التدريبي يشمل التدريب على قانوني الانتخاب والأحزاب وإدارة الحملات الانتخابية، ومواجهة العنف السياسي في الانتخابات، منوهة إلى أن المشاركات يعكسن تمثيلا واسعا في المجتمع.
وفيما عرضت علي، أبرز الجهود التي قامت بها اللجنة من حيث مواءمة منظومة التحديث التحديث السياسية مع خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، وغيرها من الخطط، بينت أن 67.3 % من المشاركات في البرنامج التدريبي هن ناشطات اجتماعيات، مقابل 3.5 % من النواب السيدات السابقات، و47.6 % من النساء الحزبيات، إضافة إلى 57.4 % هن من المشاركات في انتخابات سابقة بلدية ونيابية، و2.3 % من ذوات الإعاقة، إضافة إلى 32.5 % هن عضوات مجالس إدارة محلية.
وينفذ البرنامج بالتعاون أيضا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.
من جهتها، أِشادت عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د. عبير دبابنة، بدور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في عكس السياسات الرسمية المتعلقة بتمكين المرأة، قائلة إن "تمكين المرأة يعني "تمكين الدولة".
وأكدت دبابنة إن إجراء الانتخابات النيابية بشكل دوري ودون اللجوء للاستثناءات الدستورية، يأتي ترسيخا للقيم الدستورية، مؤكدة على "جاهزية الهيئة المستقلة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري"، معتبرة أن هذه الانتخابات "ستكون تجربة ديمقراطية مفصلية"، وليس جراء الأوضاع الاقليمية المحيطة أو الأوضاع على الحدود الشمالية فحسب، بل لأننا "أمام تجربة برلمانية وحزبية" مختلفة.
من جهتها، دعت رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، السيدات الراغبات بخوض غمار الانتخابات النيابية المضي قدما، معتبرة أن التدريب قادر على "جسر الفجوة" التي أحدثتها الثقافة الاجتماعية في الأردن، والتي تركت الملعب السياسي في البلاد "للرجال" لفترة من الزمن.
وأكدت بني مصطفى، على أن فرص وصول المرأة إلى البرلمان متعددة المسارات، ما يعني تمثيلا أكبر للنساء سواء عبر الكوتا أو عبر التنافس الحر، وأعربت عن أملها بأن ترى المرشحات النساء يترأسن القوائم العامة الحزبية، مشيرة إلى أن النساء أكثر ارتباطا بالمجتمع المحلي.
ورأت بني مصطفى، بأن مشاركة النساء تعد مصلحة وطنية وتنموية، منوهة إلى أن إدراج محتوى يتعلق بمناهضة العنف السياسي ضد النساء في البرنامج التدريبي مهم، ودعت المشاركات للتصدي لأي محاولات "تنمر وتمييز ضدهن" وعدم الالتفات إلى أي من أشكال هذا العنف.
وأضافت" خلال الفترة المقبلة سترون العنف والتمييز ضدكن لا تدعو هذه الأشكال من التنمر أو التمييز، لا تتركوها ترجعكن إلى الخلف. تعرضنا قبلكن لذلك وسمعنا الكثير.. المرأة شريكة بالإنجاز وأعظم احتفالات اليوبيل الفضي باعتقادي ستكون يوم الانتخابات".
وفي كلمة راعي الحفل، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا، إن التوجه الملكي السامي بإحداث نقلة نوعية في حياة الأردنيين السياسية في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة عبر الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية، هو توجه "راسخ لا رجعة عنه تحت أي ظرف من الظروف".
وقال إن الأردن الرسمي والشعبي، يستعد" لكتابة فصل جديد في تاريخه السياسي "برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وضمانته باهتمامه بالمرأة والشباب وهو ما ترجمته القوانين الناظمة للحياة السياسية".
ورأى الخريشا، بأن شكل وصورة مجلس النواب القادم، "ستكون مختلفة بصورة توعية عما سبقها من مجالس نيابية، وسيكون الأردن بعد العاشر من أيلول (سبتمبر) مختلفا "سياسيا عما شهدناه في المرات السابقة".
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة، قال إن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة، حيث يخصص لأول مرة 18 مقعدا للنساء على مقاعد الكوتا علاوة على أن قانون الانتخابات يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص مقعدين اثنين على الأقل، ضمن المقاعدة الستة الأولى في القوائم الوطنية، معتبرا أن القانون ضمن للمرأة حصة جيدة في أن تنافس على زيادة حصتها في البرلمان أيضا، من خلال الدوائر المحلية على مسار التنافس.
وبين الخريشا أن العمل على "نوعية مشاركة المرأة وجودتها"، تساهم المرشحات في إقناع ناخبيها لانتخابها والمفاضلة بينها وبين أي مرشح آخر".
وأشار إلى أن التدرج الذي اعتمده قانون الانتخاب في مقاعد الدائرة العامة الحزبية، بتخصيص 30 % من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، مرورا بـ50 % منها في الانتخابات التي تليها وصولا لــ65 % من المقاعد النيابية في المرحلة الثالثة، "سيغير من صورة وشكل العمل السياسي البرلماني في الأردن".
اقرأ المزيد :
راصد: 32 حزبا تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة و3 أحزاب لم تحسم أمرها بعد
