خطوة غير مسبوقة تتمثل بالإعلان عن قوائم الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، تصب في مجرى الشفافية وترفع من منسوبها.
الخطوة جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي. الأصل أن تكون قوائم الناخبين وكل متغير يطرأ عليها، بين متناول الجمهور على مدار العام، بغض النظر ان كان عاما انتخابيا ام لا.
والأصل، ايضا، أن تجدد وزارة الداخلية قوائم الناخبين في الدوائر الانتخابية جميعها بإضافة كل من بلغ سن الانتخاب من دون الحاجة إلى أن يطلب المواطن ذلك. كذلك شطب المتوفين وحالات تغيير مكان السكن او الإقامة. طريقة عرض قوائم الناخبين سابقا كانت طريقة بدائية ولا تفي بالغرض.
تكتسب الخطوة الحضارية، بعرض قوائم الناخبين هذه الفترة الزمنية في سياق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، أهمية استثنائية، لأنها توفر للجمهور وللناشطين في الحقل الانتخابي معلومات دقيقة وبيسر وسهولة، تمكنهم من ممارسة حق الاعتراض، ما يكبح جماح هجرة الأصوات، التي فعلت فعلها في الانتخابات السابقة وأثرت على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، أحد أهم أركان العدالة والنزاهة والحيادية.
لكن السؤال الذي لم تجب عنه الحكومة بعد؛ ما هي الخطوة اللاحقة لقبول الاعتراضات على الأصوات المهاجرة، وما هو مصير عشرات الآلاف من الناخبين الذين سيتم شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية لتعارض وجودهم فيها لأسباب قانونية، وهل سيعود هؤلاء "المهاجرون" إلى دوائرهم الاصلية، وما هي دوائرهم الاصلية، هل هي مكان سكنهم أم بلدهم الأصلي أم مكان العمل؟ وهي الأمكنة التي يحددها القانون كشرط لتحديد الدائرة الانتخابية. ثم، متى وبأي فترة زمنية في سياق مراحل إعداد الكشوفات النهائية للقوائم ستتحقق العودة؟!
أن يعرف الناخب أن اسمه شطب من قائمة الانتخاب التي "هُجّر" او "هَاجَرَ" إليها، يمكن ان يتم من خلال الإعلان عبر الوسائل المتاحة وأهمها والأكثر انتشارا وسهولة، من خلال النشر الالكتروني على شبكة الانترنت. لكن السؤال: ماذا على الناخب أن يفعل بعد أن نال "عقاب" الشطب، بغض النظر عمن هو المسؤول عن تهجيره.
هل يعاقب الناخب بحرمانه من "حق العودة" إلى الدائرة الانتخابية التي يحق له ممارسة حقه الانتخابي فيها؟ وكيف يمكن قانونيا، وفي المدد الزمنية التي يحددها القانون للتسجيل والاعتراض، أن يصوب المعترض عليه أوضاعه القانونية، ويسجل وفق ما يقرره القانون.
نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الناخبين لم تحدد الاجراءات الحكومية بعد مصيرهم الانتخابي، وأي خطأ او ارتجال او ردة فعل غير مدروسة، ستؤثر على نسبة التصويت وتحرم الآلاف من حق التصويت.
ليس من حلٍ في تقديري، سوى أن يُمنح "المهجرون" فرصة العودة، وأن يسمح لهم بتغيير بطاقاتهم الشخصية، وتثبيت الدائرة الجديدة التي يختارها الناخب، بحسب ما يحدده القانون، وأن يستمر تجديد البطاقات الشخصية لهؤلاء الناخبين إلى آخر يوم من أيام المسار الانتخابي إلى عشية يوم الاقتراع، لأن أسبوعا واحدا او اثنين لا يكفي.
ما دامت جداول الناخبين أصبحت في متناول يد كل مهتم ومعني في العملية الانتخابية، وتوفرت الإمكانات والمعلومات التي تمكن من ممارسة حق الاعتراض، تصبح الكرة في ملعب الجمهور والمرشحين المحتملين أساسا. وعلى الحكومة أن تأخذ الحياد في هذا الشأن وأن تكون مهمتها تطبيق القانون.
الناس في بلدنا يعرفون بعضهم بعضا، وخاصة في الدوائر والمحافظات خارج عمان والزرقاء وإربد،هناك حيث كانت الباصات تحمل المهجرين الذين يقتحمون الدائرة الانتخابية عنوة ويؤثرون على مسار العملية الانتخابية ونتائجها.
