جهاد المنسي- استحوذت قضية "الإعفاءات الطبية" على الجلسة الرقابية، ورفع نواب من مستوى نقدهم للحكومة لمستويات غير مسبوقة إذ هاجموها بشدة، واعتبروها بعيدة كل البعد عن نبض الشارع، بسبب إلغاء الإعفاءات الطبية التي كانت تمنح للنواب، واعتبروا أن الإجراء الحكومي بنقل الإعفاءات للديوان الملكي يضيق على المواطنين، مطالبين بإعادة الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي.
وقال نواب في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن خطوة الحكومة تؤزم العلاقة بين السلطتين، إذ وافقوا بالإجماع على تحويل الجلسة الرقابية التي أدرج على جدول أعمالها 20 سؤالا نيابيا وردا حكوميا، إلى بند (ما يستجد من أعمال)، حتى يتسنى لهم مناقشة الأمر.
وطالب نواب الخصاونة بالتراجع الفوري عن قراره، وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي، مهددين بمقاطعة الجلسات واستخدام حقهم الدستوري في مراقبة الحكومة.
وتوترت أجواء الجلسة بعد أن همَّ بعضهم بالخروج، بعد اجتماع مقتضب جرى بين الصفدي والخصاونة أثناء سير الجلسة، وعاد الصفدي وأعلن أن اجتماعا عاجلا سيُعقد للمكتب التنفيذي للنواب المشكل من الكتل النيابية لاتخاذ قرار حول الموضوع والعودة للمجلس بقرار باعتبار أن النواب يمثلون الشعب ومن واجبهم الدفاع عنه، منوها إلى أن جلسة نيابية ستُعقد الأربعاء.
وفي الجلسة، أوضح رئيس الوزراء بشر الخصاونة للنواب أن تغطية نفقات العلاج لم يختلف عليها شيء وإنما نقلت لتُدار من قبل الديوان الملكي العامر، ونوه خلال الجلسة الرقابية إلى أن المرصود في موازنة العام الحالي 70 مليون دينار أضيف لها 25 مليون دينار.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستساهم في فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأشخاص غير مستحقين لهذه التغطية، وأن هذه التغطية تُدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاص.
وصب نواب جام رفضهم على الحكومة، مطالبين إياها بالعودة الفورية عن قرارها، ومذكرين إياها بأن حكومات سابقة حاولت نقل ملف الإعفاءات من الرئاسة إلى دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي، وتم رفض الأمر، ومشيرين إلى أن نقل الملف يعني فرض قيود عليه، وبخاصة مع رفض دائرة خدمة الجمهور منح أي مواطن يمتلك مركبة بقيمة ألف دينار إعفاء طبي يغطي تكاليف علاجه في المستشفيات.
ودعوا الحكومة إلى العمل على ملف التأمين الصحي الشامل، لافتين إلى أن المواطن المؤمن صحيًا، لا يتم منحه إعفاء طبيا من قبل الديوان الملكي، ناهيك عن عدم منح أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، ومؤكدين أهمية إعادة الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، ومتهمين الحكومة بالتغافل عن هموم المواطن الأردني، خصوصا في محافظات الأطراف وغياب الخدمات الطبية اللازمة، ونقص الكوادر وبعض الخدمات، ومنوهين إلى أن نقل الملف للديوان الملكي، فشل حكومي في إدارة الملف وتهرب منه، وهددوا بترك الجلسة والخروج منها وترك الحكومة وحدها تحت القبة إذا لم تَعُد عن قرارها بالإبقاء على الإعفاءات الطبية كما كانت سابقا.
وتحدث في الموضوع النواب عبد المحسيري، وحسين الحراسيس وخالد أبو حسان وبلال المومني وفريد حداد ومحمد الشطناوي ومحمد الظهراوي وامال الشقران ومجحم الصقور وفراس العجارمة ورائد الظهراوي واندريه حواري وعلي الطراونة وهيثم زيادين وعبدالله أبو زيد ونضال الحياري وعبدالسلام ذيابات وغازي الذنيبات ونواش القواقزة وعمر الزيود وعماد العدوان وصفاء المومني وفواز الزعبي وهايل عياش وسليمان القلاب وحابس الشبيب وصالح العرموطي ومحمد الغويري وميادة شريم وعلي الخلايلة ورائد سميرات وزهير السعيديين واحمد الخلايلة، ودينا البشير ومحمد العلاقمة، وطلال النسور، وعبد الرحيم المعايعة، وائل رزوق، وماجد الرواشدة، توفيق المراعية، نصار الحيصة، عطا ابداح، وايوب خميس، وجميل الحشوش، فليحة الحضير، بسام الفايز، ايمن مدانات، أسماء الرواحنة، ميرزا بولاد، فواز الزعبي.
وفي بداية الجلسة، قدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة عقد قران وزفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، وقال الصفدي: "أرفع باسمكم جميعاً إلى عميد آل البيت الأطهار مولاي المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قران وزفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر، ونتمنى لهما حياة هانئة سائلين العلي القدير أن يحفظهما بعين رعايته".
[email protected]اضافة اعلان
