إيمان الفارس- حذر أعضاء جمعية التمور التعاونية الزراعية في منطقة وادي الأردن، من مخاطر ضخامة التهديدات المائية والمناخية والطاقية التي تواجه قطاع زراعة التمور في المملكة، وضرورة تعاون القطاعات المعنية لبحث الحلول الملائمة لتجاوز الأزمة، بخاصة ما يتعلق بالمياه.
واقترحت الجمعية خلال جولة ميدانية بمنطقة وادي الأردن شاركت بها "الغد"، ونظمتها مبادرة السلام الأزرق، عبر المكتب التنسيقي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ومقره الأردن، لأعضاء الهيئة الإقليمية للمبادرة للدول الأعضاء والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الداعمة للمبادرة، وممثلي صحف ووسائل إعلام محلية وإقليمية، أهمية الإسراع ببحث الحلول الممكنة للتغلب على التحدي المائي، ومن أبرزها، خيارات إمكانية المضي بتحلية المياه سواء الجوفية، أو سد الكرامة، أو الاستعانة بالاستمطار، أو بالتعاون مع مشروع رفع كفاءة المياه لأغراض الزراعة.
رئيس الجمعية رائد الصعايدة، أشار خلال زيارة لمزارع الجمعية وغرفة التحكم بقناة الملك عبدالله، إلى حلول مقترحة بالنسبة للمياه، مبينا أنها تتضمن إمكانية إنشاء محطات تحلية وتنقية للمياه المالحة والمعالجة، بخاصة وأن أغلب المياه الجوفية في الأغوار، ذات ملوحة عالية وتتطلب كلف طاقة مرتفعة.
وأضاف رئيس الجمعية التي يبلغ عدد مؤسسيها 23 عضوا، يمتلكون نحو 50 ألف شجرة نخيل وبمعدل يفوق الـ3 آلاف طن تقريبا، أنه يمكن أيضا حفر آبار إرتوازية على امتداد القناة، تضخ مباشرة، كون أغلب المزارعين لا يستطيعون تمويل حفر الآبار الخاصة بمزارعهم.
أما بخصوص الحلول المقترحة للرطب الناتج عن التغير المناخي، فأوصت المقترحات، وفق الصعايدة، بعمل مجففات حديثة له، تقوم على مبدأ الحرارة والرطوبة، بحيث سيرفع ذلك قيمة التمور بعد تحويلها لتمور نصف جافة، ما يعزز فرص العمل بشكل أكبر للعاملين.
وبشأن حلول التغلب على تحديات ارتفاع كلف الطاقة، أكد الصعايدة ضرورة إنشاء طاقة بديلة كالطاقة الشمسية، لا سيما وأن منطقة الأغوار تتميز بسطوع شمسي دائم تقريبا.
وأوضح الصعايدة في الجولة التي كانت برفقة رئيسة لجنة إدارة السلام الأزرق ميسون الزعبي والمستشار الإقليمي للوكالة السويسرية مفلح العلاوين وأعضاء في اللجنة من الدول الأعضاء، العراق ولبنان وتركيا، أن تحديات الطاقة المرتبطة بإنتاج التمور، تتمثل بحاجة التمور لتبريد دائم بعد الحصاد للحفاظ على جودتها، لا سيما وأن درجات الحرارة وقت الحصاد، ترتفع جدا وتقارب الـ40 درجة مئوية، ما يعني ضرورة تخفيضها إلى 24 درجة بداية، ثم بعد الفرز والتدريج، تحتاج لتخزين 18 تحت الصفر، وهذا يتطلب طاقة دائمة.
وأضاف "بما أن كلف الطاقة وإنشاء البرادات عالية، فإن ذلك يسهم ببيع المنتج بسرعة، خشية تلفه، وبأسعار متدنية"، علما بأن الجمعية وفرت ثلاجات وخدمات حصاد للعديد من صغار المزارعين، لكن تكلفة الطاقة المرتفعة تحول دون التطوير، بل والاستمرار بتلك العمليات.
وبخصوص التحديات المائية والتغير المناخي، قال الصعايدة إن تلك المتغيرات، لم تعد ثابتة بالنسبة للأجواء المناسبة للنخيل، بحيث باتت تأثيراتها تهدد هذه الزراعة، موضحا أن تغير المناخ والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة صيفا، وتأخر موسم الشتاء، والتراجع في نسبة هطول الأمطار، ساهم بانخفاض كبير في مخزون المياه الجوفية، وتناقص منسوب المسطحات المائية، لتصبح منطقة وادي الأردن والبحر الميت، الأكثر تضررا نتيجة التغير الذي ينعكس سلبا على قطاعات المياه والزراعة.
وقال "بما أن الحصة المخصصة للنخيل للدونم الواحد تتراوح بين 600 إلى 1000 م3، لكنها آخذة بالتناقص سنويا، وأصبحت الكمية التي تصل، لا تتجاوز الـ300 م3/ دونم، ما أثر سلبا على جودة الإنتاج وكميته، في حين يحتاج تمر المجهول لكميات كبيرة من المياه، بخاصة في الأشهر بين أيار (مايو) وآب (أغسطس)، بسبب التحجيم والحصول على حجم وكمية أكبر".
وأضاف الصعايدة أن "هذا انعكس سلبا على القدرة التنافسية عالميا، كما أثر بشكل كبير على الأسر العاملة في هذا القطاع، وسرح عمال وعاملات لعدم القدرة على تشغيلهم".
أما التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي على زراعة التمور، فأوضح بأن موسم التلقيح والنضج تأخر عن العام الماضي لأسبوعين، وعما قبله أسبوعا، بمعنى أن موسم قطاف التمور الذي كان يبدأ في نهاية آب (أغسطس) وينتهي في بداية تشرين أول (أكتوبر)، أصبح الآن يمتد حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
أما موسم التلقيح الذي كان يبدأ في نهاية شباط (فبراير) وبداية آذار (مارس)، فأصبح يتأخر حتى منتصف نيسان (أبريل)، بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم كفاءة حبوب اللقاح لأكثر من مرة، كون درجة الحرارة دون الـ20 مئوية، ما جعل موسم الحصاد يتأخر؛ لأن الفترة بين التلقيح والحصاد، لا تقل عن 200 يوم تقريبا، بحسبه.
وأضاف الصعايدة "ترتب على هذا التأخر في القطاف، انعكاسات سلبية، إذ تقدر نسبة التمور التي لم تصل لمرحلة من النضج 8 % تقريبا، كما أن نسبة الرطب أصبحت تتزايد بشكل كبير وتشكل ما لا يقل عن 20 % من حجم الإنتاج"، مشيرا إلى أن "تلك العوامل أدت لخسائر باهظة، إذ ان القيمة المادية للكميات التي يجري الحديث عنها عالية، فضلا عن الآثار الاجتماعية المنعكسة على من يعملون في هذا القطاع".
وتبلغ المساحة المقدرة والمزروعة بالنخيل في الأردن نحو 40 ألف دونم، وعدد الأشجار يتجاوز 600 الف نخلة مثمرة، معظمها من تمور المجهول والبرحي، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 8 آلاف معظمهم من النساء.
وتهدف الجمعية التي تعد منظمة أهلية، لتنظيم قطاع النخيل، ورفع مستوى الإنتاج، وجودته في تحقيق أفضل عائد لمزارعي النخيل، واستغلال كل ما ينتج من النخلة.
وفي سياق متصل، أظهر مركز التحكم بقناة الملك عبدالله، أن حجم تدفق تصريف نهر اليرموك الحالي، يصل إلى 2.5 م3/ ثانية، وهو الحجم الذي يشهده عادة خلال الموسم الشتوي، بينما ينخفض عادة خلال الموسم الصيفي إلى 1.5 م3/ ثانية.
اقرأ أيضاً:
اضافة اعلان
