جهاد المنسي
عمان- جاء التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة أمس قبل 35 يوما من انطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، وبعد أيام قليلة من تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها، بما يشير إلى أن الحكومة تتأهب لمعركة شاقة مقبلة في غرف التشريع، لإنفاذ هذه التوصيات وترجمتها إلى تعديلات قانونية، وفق الرؤى الملكية.
ولوحظ أن التعديل جاء سريعا، حيث خرج من الحكومة 7 وزراء ودخل 8 جدد، وطال 9 حقائب وزارية، فيما تباينت وجهات النظر حوله بين من رآه "عاديا"، ومن اعتبره "أقل من الطموح"، في حين اعتبره البعض "كلاسيكيا حافظ عل فكرة التدوير في المواقع".
وبعيدا عن رؤى هذا وذاك من التعديل، فان الحكومة تقف أمام مفترق عالي الحساسية، إذ عليها في المقام الأول الدفاع عن مشاريع قوانين الإصلاح تحت القبة، وكذلك
عن التعديلات الدستورية، وهذا بحد ذاته يعد عبئا كبيرا يجب على الحكومة بحلتها الجديدة - بعيدا عن الرؤية من التعديل- التعامل معه بمهنية عالية وفريق متناغم، اذ لا يمكن تمرير تعديلات الاصلاح من دون فريق حكومي يمتلك قدرة على التأثير والإقناع، ما يتطلب أن يؤمن هذا الفريق الذي سيدافع عن مخرجات اللجنة الملكية بما جاء فيها في المقام الأول حتى يتسنى له الدفاع عنها بشكل قوي.
ويعلم الرئيس الخصاونة يقينا ان المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا مباشرا وفعالا بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، ولهذا تعمد أمس زيارة مجلس الأمة والالتقاء برئيس الأعيان والنواب والمكتب الدائم للمجلسين كل على حدة، حيث أكد لهما، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وفي إطار المحددات الدستورية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبما يخدم المصالح الوطنية وتلبية طموحات المواطنين في شتى المجالات.
وشدد الخصاونة على التشاركية الحقيقية مع مجلس الأمة لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبخاصة إقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب وما يرتبط بهما من تعديلات دستورية.
وفي اللقاء ذاته، نوه الخصاونة بأن الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة، والعمل على تنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي الذي رفعته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يهدف الى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والتزام الحكومة برفع تقرير دوري لجلالته حول التقدم في سير العمل والانجاز في البرنامج، وتنفيذ اولوياته في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وبما أن المرحلة القادمة ذات شقين: إصلاحي، واقتصادي، حرص الرئيس الخصاونة على تحديد الأهداف المقبلة من تعديله الرابع، مشيرا إلى الهمّ الاقتصادي الذي يعتبر من الملفات الساخنة، حيث يتصدر المشهد العام في البلاد، خاصة بعد ما خلّفته جائحة كورونا من تداعيات أثرت عليه، وهو ما أشار إليه الخصاونة خلال إطلاعه رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم على ملامح التعديل الوزاري المنتظر إجراؤه على الحكومة ومنطلقاته وأهدافه.
ويواجه الفريق الاقتصادي العديد من التحديات، منها دعم القطاع الصناعي، والبطالة، وتراجع النمو، والمديونية الخارجية، وعجز الموازنة، وهي تحديات ماثلة على طاولة الفريق الاقتصادي يتطلب منهم التعامل بحنكة وحرفية، فالفترة الحالية تتطلب فريقا اقتصادياً قادرا على كبح جماح المديونية والقضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال فتح مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل الذين تجاوزت نسبتهم أكثر من 24.8 %، بحسب آخر إحصائية.
لهذا كله، وغيره، جاء التعديل بأسماء جديدة بالمطلق، بعضهم تمرس بالمقعد الوزاري، وآخرون جدد، والوزراء هم: وزير الاستثمار خيري عمر، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والعمل نايف استيتية، والثقافة هيفاء النجار، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، والبيئة معاوية الردايدة.
ويلاحظ
بين الأسماء عضوان من مجلس الأعيان هما العين هيفاء النجار، والعين وجيه عويس، فيما استعان الخصاونة بعضوين من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هما النائب السابق وفاء بني مصطفى، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة الذي بقي ضمن الحكومة.
بالمجمل فإن الرئيس الخصاونة سيعمل على تنفيذ الرؤية الملكية فيما يتعلق بالاقتصاد او بالاصلاح وخاصة بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإقرار مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية وتمكين المراة والشباب.
اضافة اعلان
