عبدالله الربيحات
عمان - يطلق ديوان الخدمة المدنية، وبالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، دراسة حول "واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والراكدة والمشبعة في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي".
وقال رئيسه الدكتور سامح الناصر، لـ"الغد" إنه سيطلق هذه الدراسة خلال مؤتمر صحفي يُعقد قريبًا، مضيفًا أن بيانات الدراسة والتي يعمل الديوان على إعدادها وتحديثها سنويًا منذ العام 2008 "توفر مؤشرات مهمة لطلبة الثانوية العامة وذويهم حول واقع التخصصات العلمية المختلفة، وإرشادهم إلى الراكد والمشبع والمطلوب منها في سوق العمل، فضلًا عن أنها تهدف إلى دعم وخدمة عملية تخطيط الناتج التعليمي في المملكة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ما أمكن".
وأوضح أن تدفق أعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع سنويًا في تخصصات مشبعة وراكدة ولا يحتاجها سوق العمل من جهة، ومحدودية عدد الوظائف المحدثة سنويًا في الجهاز الحكومي من جهة ثانية، يفاقم مشكلة البطالة ويزيد أعداد المتعطلين من الشباب عن العمل في ظل انتشار الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة.
وتابع الناصر أن "الخدمة المدنية" يستقبل سنويًا ما بين 30 ألفا و40 ألف طلب توظيف، في حين يتم توظيف ما بين 7 و9 آلاف فقط سنويًا، أي أن متوسط حجم التعيينات سنويًا يشكل ما نسبته 4 % فقط من مجمل مخزون طلبات التوظيف التراكمي المقدمة لدى "الديوان".
ودعا، المؤسسات الوطنية والهيئات المجتمعية إلى تشجيع الشباب في الانتقال من مفهوم التوظيف إلى مفهوم التشغيل نظرًا لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف، إذ أن نسبة العاملين في الخدمة المدنية يشكلون 13.7 % فقط من إجمالي القوى العاملة في السوق الأردني، الأمر الذي يستدعي توعية المجتمع بأنه لا يمكن الاعتماد على الجهاز الحكومي لحل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل.
وقال الناصر إن على الشباب التوجه بجدية للبدائل الأخرى من خلال المشاريع ذاتية التشغيل، والاستفادة من القروض الميسرة التي توفرها صناديق الإقراض المختلفة، كصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وصندوق تنمية المحافظات في مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية.. وغيرها.
وأضاف أن العمالة الوافدة تشغل أغلب الوظائف الفنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل المحلي، ما يتطلب تكاثف جهود القطاعين العام والخاص لتشجيع وتحفيز العمالة المحلية للانخراط بهذه المهن والأعمال، وإحلالها مكان العمالة الوافدة خصوصًا أن المهن الفنية والمهنية توفر دخلًا عاليًا.
إلى جانب أن القطاع الخاص والمشاريع الريادية والصغيرة ومتناهية الصغر تبقى الأساس في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، لاسيما وأن حجم الرواتب والأجور والتقاعد تشكل نسبة كبيرة من موازنة الدولة، حسب الناصر الذي أكد ضرورة تكثيف الجهود لضمان عدم زيادتها، الأمر الذي يتيح المجال أمام الحكومة في توجيه مواردها المالية لتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع الرأسمالية والإنمائية، والتي تعتبر المحرك الأهم في مجال تشغيل القوى البشرية في المجتمع.
ووفقًا للكشف التنافسي لعام 2019، فقد بينت احصائيات مخزون التوظيف أن هناك 388889 طلب توظيف بـ"الخدمة المدنية، منها 291053 طلبا للإناث بنسبة 74.8 % من المجموع الكلي للطلبات، و97836 طلبًا للذكور بنسبة 25.1 %.
وفيما بلغ عدد الجامعيين المتقدمين بطلبات توظيف للديوان 318469، يشكلون ما نسبته 81.8 %) من إجمالي الطلبات، بلغ عدد طلبات الشهادة الجامعة المتوسطة (دبلوم شامل)، 70420 طلبًا، يشكلون ما نسبته 18.2 % من إجمالي الطلبات.
وعلى صعيد الأقاليم، فقد بلغ مجموع طلبات التوظيف المقدمة على إقليم الشمال: 145691 طلبًا، بنسبة 37 % من إجمالي الطلبات، إقليم الوسط: 201989 بنسبة 52 %، إقليم الجنوب: 41209 طلبًا بنسبة 11 %.
وفيما يتعلق بعملية توزيع طلبات التوظيف وفق التخصصات، فقد كانت النسبة الأكبر للطلبات من نصيب التعليمية، والتي شكلت نسبتها 49 % من مجموع الطلبات الكلي، ثم الإدارية (10 %)، التجارية (13 %)، المالية (7 %)، الطبية (13 %)، الهندسية (8 %).
