جهاد المنسي
عمان - بعد نقاش مستفيض، ومقترحات نيابية برده باعتباره يفتقد لإصلاحات سياسية مطلوبة، أحال مجلس النواب الى لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) مشروع قانون البلديات واللامركزية، في حين أكد رئيس المجلس ان حوارا موسعا سيفتح حوله.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيسه عبد المنعم العودات وأدار جزءا منها النائب الاول احمد الصفدي، بحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، والتي جرى فيها رد مشروع قانون اعمال الصرافة معتبرينه معيقا للاسثمار.
قراءة في أبرز بنود مشروع “البلديات واللامركزية”
وخلال القراءة الاولى لمشروع قانون البلديات واللامركزية، طالب نواب برد مشروع القانون منتقدين بشدة بعض المواد ومنوهين ان بعضها يتعارض مع الدستور.
وقال العودات، إن مجلس النواب صاحب الحق في احتضان حوار حول مشروع القانون، مشيرا الى ان اللجنة المشتركة ستحتضن حواراً وطنياً حوله، سيتم خلاله "الاستماع لآراء وملاحظات مختلف الجهات للخروج بقانون يلبي طموحات شعبنا ويحقق الرغبة بأن يكون أحد التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومعززاً لمسيرة التنمية السياسية".
بدوره قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال الجلسة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار الى مشروع القانون باعتباره من القوانين الإصلاحية في المملكة.
ونوه أن البلديات موجودة في المملكة منذ العام 1918 وتزاول مهامها وأعمالها، ودور مجالس المحافظات معني بالدور التنموي وليس الخدماتي، وحول فصل البلديات، أكد أن الوزارة ستقوم بدراسة حول فصل البلديات من كافة الجوانب.
وخلال الجلسة طالب النائب احمد القطاونة بتوقيع مذكرة لـ"حجب ثقة عن الحكومة باعتبارها لم تأخذ بمذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الصهيوني من عمان والموقعة من كامل اعضاء المجلس"، في حين طالب النائب محمد ابو صعيليك بـ"الإفراج عن موقوفين قال انهم شاركوا في المسيرات التي تجري يوميا في الاردن تضامنا مع القدس وغزة".
وأشار الى انه علم ان "عدد الموقوفين يبلغ حوالي 15، وأن بعض الشباب الذين تسللوا الى الكيان الصهيوني جرى اعتقالهم ايضا".
ووفق اسبابه الموجبة، "سيعزز مشروع قانون البلديات واللامركزية المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الادارات الى المحافظات بمجالسها المختلفة".
كما يعزز "الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستشاري كلا ضمن اختصاصه، وتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلدي.
وتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذهما".
كما يحدد مشروع القانون "مهام وصلاحيات رئيس البلدية ومديرها التنفيذي، وتأسيس معهد لتطوير وتدريب مهارات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها|ز
وينص على إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات".
وخصص مشروع القانون كوتة نسائية في مجلس المحافظة وايضا في المجلس البلدي بنسبة لا تقل عن 25 % من عدد الاعضاء المنتخبين.
واشترط مشروع ان يكون المدير التنفيذي في البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى، فيما قسم مشروع القانون البلديات الى 3 فئات.
ويحق وفق القانون لكل من ادرج اسمه في جداول الناخبين الترشح لعضوية مجلس المحافظة او رئاسة المجلس البلدي او عضويتها إذا توفرت فيه شروط: ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات، وان يكون اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، وان يتقدم باستقالته قبل 30 يوما من موعد الترشح اذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عريبة او اقليمية او دولية.
وان يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني، وألا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وان يكون غير محكوم عليه بالإفلاس او الإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني.
كما تضمنت الشروط للراغبين في الترشح لرئاسة البلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في بلديات مراكز المحافظات ويجيد القراءة والكتابة في باقي البلديات.
ودار خلال الجلسة نقاش موسع حول مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 الذي تمت إحالته الى لجنة مشتركة من الاقتصاد والاستثمار والمالية.
واقترح النائب عبد الكريم الدغمي رد مشروع القانون، عازيا ذلك الى ان "الحكومة ملتزمة بعدم زيادة الضرائب والرسوم وادخلت في القانون مادة تزيد حصة سلطة العقبة على حساب الخزينة بعد أن كانت 75 % تعود إلى الخزينة و 25 % للعقبة الاقتصادية، لتصبح 6 % للحكومة و 40 لسلطة العقبة"، رافضا زيادة دعم سلطة العقبة.
من جهته شدد وزير المالية محمد العسعس على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات والاستثمار في مدينة العقبة، مشيرا إنه لا يوجد أية تغييرات في النسب الجمركية أو الضريبية وفقا لمشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
وأشار إلى أن تعديل القانون يقوم بكل بساطة بإضافة منطقة العقبة من ناحية التحصيل الضريبي إلى دائرة الضريبة والتحصيل الجمركي إلى دائرة الجمارك.
وشدد على عدم جواز أن يكون في نفس الدولة جهتان للتعامل مع الضريبة وكذلك الجمارك، معتبرا أن ذلك يفتح باب التهرب الضريبي والجمركي، لافتا الى أن الحكومة أكدت أهمية محاربة التهرب الضريبي والجمركي، لافتا إلى أن الحكومة وجدت حالات هامة وكبيرة كانت تستفيد من ازدواجية الإدارة الضريبية وازدواجية الإدارة الجمركية لأهداف غير قانونية.
الى ذلك، رفض النواب في الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021 حيث دعا النائب عبد الكريم الدغمي الى "رده باعتباره يعيق الاستثمار"، فيما برر النائب خير ابو صعيليك رده لـ"عدم عسكرة الاستثمار" مشيرا إلى أن "ما يجري حاليا خطير وهناك تضييق على المستثمرين وما يجري هو محاربة للاستثمار" وهو ما أيده أيضا النائب اندريه الحواري.
وتبنى 25 نائبا خلال الجلسة مذكرة نيابية تطالب بـ"سحب الجنسية الاردنية من المدعو وسيم يوسف"، وقالوا "نطالب بسحب الجنسية الأردنية من الداعية وسيم يوسف الذي صرح بأنه لا يشرفه حمل الجنسية الأردنية"، ورد النواب على ذلك بأنه "لا يشرفنا حمله الجنسية الاردنية التي لا يحملها إلا شرفاء الامة".
