نادين النمري
عمان – اعتبر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2020، أن "أوامر الدفاع لم تراع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كما لم تتضمن احتياجاتهم ضمن الميزانيات والخطط والانشطة خلال تلك الفترة".
وبين التقرير الذي صدر مؤخرا أنه "خلال الجائحة وفي ظل الحظر الكلي والجزئي كان هناك ضعف في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أدويتهم الخاصة، من خلال مراجعتهم للمستشفيات، كما تم رصد ضعف في حصولهم على المعينات والأدوات التيسيرية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة وصيانتها، وعدم إمكانية تلقيهم أبسط حقوقهم بتلقي علاج مباشر كتنظيف التقرحات وغسل الكلى".
وأشار التقرير كذلك الى اشكالية الحق في الحصول على التعليم في ظل التعليم عن بعد للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد، عازيا ذلك لعدم وجود خطط تعليمية خاصة بكل حالة، وعدم وجود قنوات تعليمية بلغة الاشارة لذوي الإعاقة السمعية.
وفيما يخص تعرض ذوي الإعاقة للعنف خلال جائحة كورونا، بين التقرير انه "رغم وقوع حالات عنف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الجائحة، لكن كان هناك انخفاض في حالات التبليغ، إذ لم تستطع الحالات التي تعرضت للعنف من التبليغ، في حين أظهرت بيانات مديرية الأمن العام وقوع 20 حالة عنف على الاشخاص ذوي الإعاقة منها 12 اساءة جنسية و8 حالات عنف جسدي.
وفي الجانب الصحي بين التقرير انه "رغم التطور في مجال الخدمات الصحية لذوي الإعاقة كوضع معايير اعتماد المراكز التشخيصية لذوي الإعاقة، لكن وزارة الصحة في استراتيجيتها للعام 2018-2022 لم تشر للتشخيص المبكر والصحة الانجابية، وضعف الوعي بآليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة".
ولفت التقرير الى أنه لغاية الآن، لم تصدر عن وزير الصحة التعليمات الخاصة بتشخيص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بضرورة وضــع الانظمــة اللازمـة لتنفيــذ أحــكام قانــون حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة لعــام 2017م، واتخــاذ التدابــير لضـمـان عمــل الاشــخاص ذوي الاعاقـة خاصـة النسـاء منهـم، عـلى أسـاس تكافـؤ الفـرص والمسـاواة وعـدم التمييـز.
ودعا الى وضـع إستراتيجية وطنيـة، تتضمـن خططـاً وبرامـج مسـتجيبة للظـروف الطارئـة كانتشـار جائحـة كورونـا، والظـروف الاسـتثنائية لضـمان أعـمال حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة.
وطالب بإشراك الأشـخاص ذوي الإعاقة في وضـع وتنفيـذ السياسـات الدامجـة لهـم في التعليـم والمشاركة في الحيـاة السياسـية والعامـة وتوفـر التسـهيلات البيئيـة والترتيبـات التيسـرية وإمكانيـة وصـول الاشـخاص ذوي الاعاقـة إلى القطاعـات كافـة، وضـمان إمكانيـة الوصـول مـن خـلال التصميـم الشـامل لتصويـب أوضـاع المباني للتأكـد مـن وجـود كافـة التسـهيلات البيئيـة والتيسـرية المناسـبة ومنهـا: مواقـف السـيارات المناسـبة الاشـخاص ذوي الاعاقـة بحيـث تكـون قريبـة مـن معابـر المـرور خصوصـا حال تنفيـذ مشـاريع المناطـق النموذجيـة ضمـن الأقاليـم الثالثـة.
وأوصى بزيـادة نسـبة الإنفـاق علـى قطـاع الصحـة وإيـلاء الوضـع الصحـي للاطفـال ذوي الاعاقـة عنايـة ورعايـة في ظـل ارتفـاع نسـبة الفقـر والبطالـة واستقطاب الكفـاءات الطبيـة المتخصصـة.
ودعا الى تكثيـف التوعيـة المجتمعيـة للتعـرف عـى أنـواع الاعاقـات المختلفـة واحتياجاتهـا التـي يعـاني منهـا الطلبـة ذوو الاعاقـات البصريـة وكيفيـة دمجهـم في المجتمـع وسـوق العمـل، وتقبـل الاشـخاص ذوي الاعاقـة ورعايتهـم بشـكل أفضـل، والتوعيـة بأشـكال التنمـر وخطورتـه مـن خـلال توعية المجتمـع المحلي، وتدريـب أهـالي الاشـخاص ذوي الاعاقـة المقيمين في دور الايـواء.
وطالب بتكثيـف الرقابـة والإشراف علـى صيانـة ونظافـة المؤسسـات التعليميـة، والـدور الإيوائيـة لحمايـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة في ظـل خطـورة الوضـع غيـر الصحـي على الأشـخاص ذوي الإعاقـة.
ودعا إلى متابعة ومراقبة ميزانيات وخطط القطاعات كافة حكومية وخاصة، وأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الخطط والميزانيات.
وطالب بضرورة إلحاق الطلبة ذوي الإعاقة المتسربين من التعليم في الدراسة النظامية وإعــادة ملــف التأهيــل لجهــة متفرغــة لهــذا العمــل حيــث هنــاك العديــد مــن ذوي الإعاقة تراجــع وضعهــم الصحــي بســبب عــدم تلقيهــم المعالجــات المناســبة لهــم كالعلاج الطبيعــي والوظيفــي والنطقــي وغيرهــا مــن العلاجــات وأيضــا وتأمـيـن احتياجاتهــم.
كما شدد التقرير في توصياته على أهمية إنشاء سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة.
إقرا المزيد :
