فرح عطيات
عمان- أظهرت المسودة الأولية لمراجعة حالة النقل للعام الحالي، أن" الاهتمام المتزايد بهذا القطاع يتطلب إعادة النظر في طريقة التعامل الرسمي معه، والأسلوب الذي تتبعه وزارة النقل، والهيئات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها، في وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعتها".
وشددت المسودة، التي تندرج ضمن محور قطاعات البنية التحتية في تقرير حالة البلاد للعام الحالي، على أن "متطلبات المرحلة في قطاع النقل لا تتركز حصرياً على بناء البنية التحتية وتوسيعها، بل بتشغيل القائمة عليها، وإدارتها وصيانتها بكفاءة تضمن الاستمرارية والاستدامة، وتزيد من كفاءة منظومة النقل في تسهيل حركة الأشخاص، والبضائع بأقل التكاليف".
وبحسب ما جاء في المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، "فإن هذا التحوّل في المفاهيم، يتطلب أساليب إدارة وكفاءات مختلفة، وتفعيل دور وزارة النقل التنسيقي بين الجهات المختلفة، وبشكل أخص مع وزارة الأشغال العامة والإسكان".
وبينت أن التحوّلات في قطاع النقل تحتاج كذلك إلى "النظر بجدية إلى الشراكة مع القطاع الخاص، إذ قد يكون له دور مهم في إدارة مرافق النقل المختلفة وتشغيلها".
ووفق نتائج المسودة، فإن "ما تقوم به وزارة النقل في مطار عمّان المدني والموانئ البرية، إيجابي ويجب البناء عليه وتوسيعه".
وأوصت بـ"إيجاد آلية لتحديث الاستراتيجيات، والخطط التنفيذية باستمرار بما يتواءم مع التغيّّرات والمستجدّات، وبما يتوافق مع الوثائق الجديدة التي تصدر عن الحكومة مثل وثيقة أولويات عمل الحكومة".
وأكدت "ضرورة إلحاق مشاريع الهيئات والمؤسسات ومبادراتهما التي تعمل تحت مظلّة الوزارة ضمن الخطة التنفيذية لها، فمع أن بعض هذه المؤسسات هي مستقلّة، إلّا أن ما تقوم به يصبّ مباشرة في عملها للنهوض بقطاع النقل".
وركزت كذلك على "الاهتمام بتجربة الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق بعدِّها نموذجاً لتفعيل دور وزارة النقل التنسيقي والقيادي بين الجهات المختلفة في الملفات المتصلة بهذا القطاع، والعمل على نجاح هذه التجربة واستنساخها في ملفّات أخرى، ما يستدعي توفيّر البنية التحتية والبيئة التشريعية المناسبة لتطبيق قانون النقل متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018".
كما أكدت "أهمية وضع المخصّصات المالية والكوادر البشرية المطلوبة لقطاع النقل ضمن سلم أولويات الحكومة، وتبسيط المؤشرات في التركيز على التحوّلات التي تحصل في قطاع النقل، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات وإدارة قطاع النقل إدارة شمولية ومتكاملة وليس في إطار القطاعات الفرعية الثلاثة وحسب (بري وجوي وبحري)، وتوظيف التكنولوجيا وبناء الكوادر المؤهلة لإدارة الحلول التقنية في قطاع النقل وتوظيفها".
