إيمان الفارس
عمّان - أشغل تقرير دولي متخصص بالمياه مستثمرين إزاء ضرورة مواجهتهم م
خاطر ندرة المياه الناجمة عن المناخ، معتبرا أن ندرة المياه ستمثل أكبر تهديد متعلق بالمناخ لأصول الشركات كالمصانع خلال العقود القليلة المقبلة، فيما بينت مصادر رسمية محلية أن جائحة كورونا زادت الطلب على المياه في الأردن بنسبة 10 بالمائة.
وفيما حذر التقرير الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، من أن تهديد التكلفة البشرية لتفاقم الندرة بات جليا، أكدت تقارير وزارة المياه والري أن الأردن لا يزال يواجه تحديات عدم التوازن بين العرض والطلب، خصوصا في سياق عدم استقرار الأمن الإقليمي والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "اختفاء المياه في مناخ حار"، إلى مساهمة نقص المياه في نشوب صراعات عنيفة في عدة مناطق من العالم، وخلق مهاجرين ولاجئين جدد قد يساهمون في مزيد من النقص أينما استقروا.
أما على صعيد مؤشرات
قطاع المياه الأردني، فمن أبرز التحديات التي ستبدأ ملامح انعكاساتها عليه، جائحة كورونا التي أدت بدورها لزيادة الطلب على المياه بنسبة 10 %، وسط تحذيرات من خطورة مشكلة المياه الناجمة عن الانخفاض المطري الذي يتوقع أن تصل نسبة انخفاضه إلى 13.6 % بحلول العام 2035، إلى جانب تحديات ارتفاع درجة الحرارة في معدلها العام بمقدار 1.6 درجة سلزيوس، والهبوط المتواصل في المياه الجوفية من متر واحد الى 2 متر سنويا، ما سيؤدي لانخفاض الإنتاج من المياه الجوفية من وضعه الحالي من 254 مليون متر مكعب الى 89 مليونا حتى العام 2040، بالإضافة لتوقعات بتأثر نوعية المياه سلبا.
وبين التقرير أن حوالي واحد من كل أربعة أشخاص في العالم فقط، يستطيعون الوصول لمياه الشرب المُدارة بأمان في المنزل، في حين قد يواجه حوالي ثلثي سكان العالم نقصا في المياه، في غضون بضع سنوات فقط.
وفي حين تتوالى الدعوات الدولية حيال ضرورة مجابهة قضية ندرة المياه، باعتبارها أبرز تحديات عواقب التغير المناخي عالميا، يمضي قطاع المياه الأردني في استراتيجية لتعزيز سياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا؛ لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه.
ونبّهت وزارة المياه والري، في وقت سابق، من خطورة مؤشرات ازدياد درجات الحرارة، وجفاف الينابيع، وتراجع الهطلات المطرية بنسبة تتراوح بين 15-21 % في المناطق الغربية من المملكة، وازديادها في المناطق الشرقية والجنوبية.
ويعاني قطاع المياه تحديات متزايدة، تتمثل في تراجع المصادر المائية، وازدياد الطلب، واللجوء وما يترتب عليه من أعباء، وارتفاع تكاليف المياه، خاصة ما يتعلق بوضوح آثار وظواهر التغير المناخي في الأردن سيما هطل الأمطار.
اضافة اعلان
