نادين النمري
عمان – طالب مختصون وزارة التربية والتعليم بضرورة تكثيف تقديم برامج التدخّل المبكّر للأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال ضمن بيئة دامجة مع أقرانهم، فضلا عن ضمان دمج ذوي طيف التوحد أكاديميا في نظام التعليم العام في المملكة.
وجاءت هذه المطالبات ضمن توصيات مؤتمر التوحد الأول الذي حمل عنوان "نحو مجتمعات صديقة ودامجة للأشخاص ذوي طيف"، في وقت تظهر فيه أرقام وزارة التربية والتعليم دمج 339 طالبا وطالبة فقط من ذوي طيف التوحد في المدارس الحكومية.
ويبلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقات المختلفة المندمجين في مدارس وزارة التربية والتعليم 25 ألف طالب من أصل مليوني طالب على مقاعد الدراسة.
وأكدت توصيات المؤتمر الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي وأتى تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد الذي يصادف الثاني من نيسان (إبريل) كل عام، والذي نظمته جمعية أوتيزم مينا (أمينا) بالشراكة مع سابا هاملت للتدريب، بدعم من الاتحاد الأوروبي، أكدت على ضرورة تطوير مبدأ الشمول والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحّد بلا تمييز.
ودعت إلى استحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي للتعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، والعمل على تمكين خريجي تخصص التربية الخاصة للتخصص بالعمل مع الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحّد.
كما دعت الى زيادة وعي المجتمع المحلي وتغيير المفاهيم الخاطئة والمسبقة حول اضطراب طيف التوحّد، وزيادة إدراك المجتمع للحواجز والعقبات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو طيف التوحّد وطرق تجاوزها.
وحثت التوصيات على الاطلاع على أحدث الدراسات العلمية والطبية والعلومية، وأفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوي طيف التوحد.
كما أكدت أهمية العمل على تمكين أمهات الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحّد من خلال التدريب والمتابعة.
ولفتت إلى استراتيجية الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2021 – 2030 واهمية تفعيلها لضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأكدت أهمية إدراك حقوق الأشخاص المصابين بالتوحّد في الأردن، وتعزيز التعليم الشامل للأطفال المصابين بالتوحّد.
وكان المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أطلق، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم مطلع العام 2020 الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، التي تسعى لرفع عدد الأطفال من ذوي الاعاقة الملتحقين بالتعليم النظامي الى 10 % من نسبة عدد الطلبة ذوي الإعاقة في سن التعليم خلال الأعوام العشرة المقبلة، وتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج لهم.
ويلزم قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار عشرة أعوام تعالج مشكلة الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مبان ومرافق المدارس، وصولاً لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف.
وبحسب المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فإن "نحو 92 % من الأطفال ذوي الاعاقة حاليا هم خارج التعليم بشكل كلي"، مبينا ان الأرقام الصادرةَ عن وزارتي التربية ووزارة التنمية الاجتماعية؛ تشير إلى أنَّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التعليم لا يتجاوز 27 ألفاً من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بمقاعد الدراسة، أي بنسبةٍ لا تتجاوز 1.9 %"، ومشيرا إلى أنَّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي 11.2 % من إجمالي عددِ السكان".
