الأردن من أكثر الدول التزاما بالإصلاحات المالية خلال العقد الأخير في المنطقة

أكد تقرير دولي أصدره، مؤخرا، بنك لويدز البريطاني، أن الأردن من أكثر الدول التزاما بالإصلاحات المالية (الخصخصة، والإصلاحات الضريبية، وفتح القطاع المصرفي)، خلال العقد الأخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

اضافة اعلان

لويدز هو بنك تجزئة وتجارة بريطاني وله فروع في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. وتم اعتباره تقليديا أحد بنوك المقاصة "الأربعة الكبار".

تأسس البنك في برمنغهام العام 1765. توسع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، واستحوذ على عدد من الشركات المصرفية الأصغر. في العام 1995، اندمج مع بنك تراستيه الادخاري وتم تداوله كبنك لويدز بين العامين 1999 و2013.

وبين التقرير الذي حمل عنوان (الأردن نظرة اقتصادية وسياسية)، أن سياسات الضبط المالي المتبعة في المملكة، أدت إلى خفض عجز رصيد الموازنة الحكومية إلى ما مقداره 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، و5 % في العام 2021، و4 % في العام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه؛ حيث من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى ما نسبته إلى 4.3 % من الناتج المحلي العام الحالي و4.4 % في العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى استقرار الدين العام في الأردن خلال العام الحالي، ليشكل ما نسبته 90.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض إلى 87.4 %، خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد الأردن قانون ضريبة الدخل الشامل في نهاية العام 2018 والمدعوم من صندوق النقد الدولي، يعد من الإصلاحات المالية التي نفذها الأردن خلال الفترة الماضية، وينص القانون على زيادة تدريجية في معدلات الضريبة على الشركات من العام 2019 إلى العام 2024.

وسيتم فرض ضريبة على الأنشطة الصناعية والصيدلانية والملابس، التي تستفيد حاليا من معدلات الضريبة المخفضة، على المعدل نفسه، مثل بقية الشركات، اعتبارا من العام المقبل، وأوضح التقرير أن ضريبة الشركات الفعلية أعلى، وذلك بعد إدخال الحكومة في العام 2019 ضريبة مساهمة وطنية جديدة على الدخل الخاضع للضريبة لجميع الشركات في الأردن، بمعدلات متفاوتة من 1 % إلى 7 %، في إطار جهودها لسداد الدين الوطني.

وأكد التقرير أن الأردن استفاد تنمويا من المساعدات الدولية؛ حيث تمكنت البلاد من أن تصبح عنصرا مركزيا للاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، مما يضمن السلام على الحدود التي تتقاسمها مع الدول المجاورة لها. وأوضح التقرير أنه على الرغم من توقعات تحسن ديناميكيات الاقتصاد الكلي في الأردن خلال العام الحالي، فإن ظروف التمويل العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي، ما تزال تشكل تحديا للنمو الاقتصادي، مما قد يحد من تدفق الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الوضع الخارجي للبلاد ما يزال هشا نظرا لمتطلبات التمويل الكبيرة.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري للأردن خلال العام الحالي إلى 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، كما توقع أن يستمر تقلص عجز الحساب الجاري خلال العام المقبل، ليشكل ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ما يتعلق بمعدلي البطالة والتضخم، توقع التقرير انخفاض معدلات البطالة خلال العام المقبل ليصل إلى 20 %، وفقا لنماذج الاقتصاد القياسي لاقتصاديات التجارة، مبينا أن البطالة في الأردن تؤثر على حاملي الشهادات الجامعية والنساء بشكل أكثر سلبية، مما يسهم في زيادة عدم المساواة.

وبالنسبة لمعدل التضخم، توقع التقرير أن يصل في نهاية العام الحالي إلى 3 %، وأن ينخفض خلال العام المقبل إلى 2.5 %.

وذكر التقرير أن الأردن يعد إحدى الدول القليلة في الشرق الأوسط التي لا تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية بسبب ندرة الموارد الهيدروكربونية والمياه؛ حيث يشكل نقص المياه عائقا أمام التنمية الزراعية، لافتا إلى أن الفوسفات والبوتاسيوم هما الموردان الطبيعيان الوحيدان في البلاد، إضافة إلى اكتشاف ستة مكامن لليورانيوم تشكل 3 % من احتياطيات العالم في السنوات الأخيرة.