وأضاف الجغبير خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في مبنى الغرفة، للمنشآت الصناعية المستفيدة من الجولة الأولى لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، بحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي، أن صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه، ويعتبر هذا الصندوق أكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، معربا عن أمله بأن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي، أنه تم خلال هذا اللقاء، توضيح إجراءات المشتريات وآليات المتابعة والتنفيذ لخطط تطوير المنشآت، والاستماع لملاحظات المنشآت والإجابة عن استفساراتهم من خلال مدراء المشاريع لدى وحدة إدارة برامج الصندوق ولدى وكالة التحقق الفني Bereau Viritas التي قامت الوزارة بتعيينها للتقييم ومتابعة التنفيذ للبرنامج، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى مع الشركات المستفيدة من الجولة الأولى من الصندوق، لمساعدتها على تنفيذ متطلبات الحصول على الدعم.
من جهته، أكد مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، أنه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم، إذ تم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم إنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق.
وأضاف حماد أن برنامج الحوافز المبني على المخرجات سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة، من بينها زيادة المبيعات وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للأردنيين، وكذلك تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وإدارة النفايات.
