في وقت باشر فيه المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية العمل على مسودة الشروط المرجعية للجنة الوطنية لإدارة البيانات الصحية وتحديثها، يعتزم المركز، وفقا لرئيسه بالوكالة د.محمد اليحيى، على تشكيلها تحت مظلة المركز وبرئاسته وعضوية مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والجامعية ووزارة الاقتصاد الرقمي، والخدمات الطبية الملكية، وجهات ذات علاقة.
وأشار اليحيى، في تصريحات لـ"الغد"، الى أن اللجنة ستعمل على جانبين مهمين: حوكمة البيانات الصحية وإدارتها، والتأكد من صحتها ودقتها.
وأضاف، أن هناك حاجة للجنة، وتحديثها لتعزيز ممارسات الصحة العامة، وتنظيم عمل البيانات ضمن أطر قانونية، وضمان تسهيل الوصول للبيانات، وإعطاء توصيات مبنية على الأدلة، تخدم الصحة العامة.
ولفت اليحيى الى أن هذه البيانات الصحية ذات الجودة العالية، ستساعد صانع القرار على وضع السياسات الصحية الوطنية، وتسهم بالتنبؤ مستقبلا بالوضع الوبائي، ووضع خطط استباقية له.
مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز فاطمة حماد، قالت "إن المركز بصدد تشكيل اللجنة، ووضع إطار عام لشروطها المرجعية، بحيث ستناقش وتقر إطارا وطنيا للبيانات الصحية الوطنية، وحوكمتها، وسياساتها واستراتيجياتها ومشاركتها".
وأوضحت حماد، أن المركز، سيجري اتفاقيات لمشاركة البيانات وإجراءات حماية الخصوصية قبل مشاركتها مع وزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي، ووضع أسس لحمايتها، والتأكد من جودة البيانات، ما سيؤثر على مخرجاتها.
وقالت إنه ستناقش وتقر المعايير قبل ربطها بقواعد البيانات، والاتفاق على معايير موحدة للبيانات في كل القطاعات، لافتة الى أنه يتوجب أن تكون هناك معايير موحدة في إطار الوبائيات أو المخرجات أو المتغيرات، بينما سيجري ربط الأنظمة وتبادل البيانات مع تلك الجهات.
وشددت حماد، على أن أحد مقترحات اللجنة؛ إيجاد أربع لجان فرعية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتشغيل البيني بين الأنظمة، لتعمل مع اللجنة الرئيسة، وترفع توصياتها لمتابعتها وتنفيذها، الى جانب متابعة عمل اللجان ووضع بروتوكولات يجري العمل وفقها وطنيا.
وأكدت أهمية إيجاد بيانات صحية بجودة عالية، يمكنها مساعدة صانع القرار الصحي على اتخاذ القرارات الوطنية الوبائية، والتنبؤ مستقبلا بأي مشاكل أو أوضاع وبائية، يمكنها التأثير على الوضع الصحي، ووضع الخطط اللازمة لها.
وكان المركز، عقد اجتماعا، أول من أمس، للجهات الوطنية المعنية باللجنة ومناقشة شروطها المرجعية.
وقدمت حماد، عرضا توضيحيا لنطاق عمل اللجنة وأهدافها الأربعة، التي تتضمن تأسيس حوكمة البيانات الصحية، وتحديد معايير البيانات الصحية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، واستخدام البيانات وتحليلها وتسخير الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه ستنبثق عنها لجان فرعية متخصصة، لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية.
واتفق المجتمعون، على أهمية تشكيل اللجنة لأنها ستخدم النظام الصحي، وتسهل الوصول للبيانات، لإعطاء توصيات مبنية على الأدلة، تخدم أمور الصحة العامة.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات ومؤسسات حكومية وجامعات رسمية ومستشفيات جامعية، والخدمات الطبية الملكية، وشركة الحوسبة الصحية، والقطاع الخاص ومنظمات دولية، ناقشوا خلالها مسودة الشروط المرجعية للجنة، ضمن الأطر القانونية المعمول بها في الأردن، واللجان الفرعية التي ستنبثق عنها.
اقرأ المزيد :
"المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية": جودة خدمات الصحة العامة "منخفضة"
