عمان- فرغت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية أمس، من الاستماع لشهود النيابة العامة بقضيتي "الألفية" و"الإصلاح والتحدي" المتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ"أبو قتادة".
ورأس "الهيئة" القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت، كما حضر الجلسة مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه.
وتلا رئيس الهيئة المدنية الكتاب الوارد من شرطة وسط عمان والمتضمن عدم العثور على شاهد النيابة الاخير بالقضية، وعليه التمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهد واعتبارها من بينات النيابة بالقضية.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 162 من اصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشاهد التحقيقية المأخوذة أمام المدعي العام على ان يتم الاستماع لشهادته حال العثور عليه خلال نظر المحكمة بالقضية في أي من مراحلها.
واختتمت النيابة العامة بيناتها بإبراز الملف التحقيقي بالقضية والمتضمن قرار محكمة أمن الدولة رقم 400/ 98.
وقررت المحكمة افهام المتهم وعملا بأحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا ما كان لدية افادة دفاعية او بينات دفاعية، فأجاب وكيل المتهم بان موكله يكرر اقواله امام المدعي العام ويرغب بإضافة بينة دفاعية اليها.
وقال انه لا يعرف شخصا اسمه محمد صوان، ولا يعرف ايضا شخصا اسمه عبد الناصر، وانه وصل الى بريطانيا في العام 1993 بصفته لاجئا سياسيا وتم اعلامه من قبل (إم آي 5) العام 1994 بانه تحت المراقبة وجميع مكالماته مراقبة ايضا.
واستدرك المتهم بالقول انه لم يرفع سماعة الهاتف في أي يوم للاتصال بأحد خارج بريطانيا، الا بوالديه وذلك لعلمه انه تحت المراقبة ولا يريد ايذاء احد، وكذلك لعلمه انه تم توجيه التهديد لأقارب زوجته اذا تم الاتصال بأي من الجهات الأمنية الأردنية.
وزاد المتهم ان تفجير أي مدرسة في الدنيا عمل غير شرعي ولا يفتيه الا مجنون وانه لم يفت أحدا بتفجير أي مدرسة في الأردن أو غير الأردن، وان اجابته نفسها فيما يتعلق بتفجير مبنى الدوريات الخارجية والتي لا يعرف اصلا مهماتها وانه بقي في بريطانيا 13 سنة، ولم تستطع الحكومة البريطانية ولا الادعاء العام فيها اثبات ذلك رغم انه تحت المراقبة.
كما أنكر وجود كتاب له باسم "بين المنهجين"، وانما هي مقالات منهجية تعالج مسائل فكرية وعقائدية طبعت في الأردن بكتاب بإذن من دائرة المطبوعات والنشر. والتمس وكيل الدفاع من المحكمة امهاله لتقديم بينات دفاعية بالقضية، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية.
كما فرغت ذات الهيئة من الاستماع لشهود النيابة العامة فيما يعرف بقضية (الالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه.
وتلا رئيس الهيئة المدنية الكتاب الوارد من ادارة شؤون الضباط في الامن العام والمتضمن ان شاهد النيابة العامة بالقضية من مرتباتها ملحق بقوات حفظ السلام في دارفور، كما تلا كتبا آخر ورد من قيادة اقليم الوسط والمتضمن عدم العثور على شاهد النيابة بالقضية، وعليه التمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهدين واعتبارهما من بينات النيابة بالقضية.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 162 من اصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشاهدين التحقيقية المأخوذة امام المدعي العام على ان يتم الاستماع الى شهاداتهما حال عودة الشاهد الأول وحال العثور على الشاهد الثاني خلال نظر المحكمة بالقضية.
واختتمت النيابة العامة بيناتها بإبراز الملف التحقيقي بالقضية 2010/10 بكامل محتوياته.
وقررت المحكمة افهام المتهم وعملا بأحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذا ما كاد لديه افادة دفاعية او بينات دفاعية فأجاب وكيل المتهم، ان موكله يكرر اقواله التحقيقية امام المدعي العام ويوجد لديه افادة دفاعية ملتمسا امهاله لهذه الغاية، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية. -(بترا)
الثلاثاء 07 أيار 2024
