أحمد التميمي
إربد - شكا مواطنون في مناطق مختلفة في إربد، من ازدواجية تقاضي الجهات المعنية رسوم الصرف الصحي في مناطق غرب إربد، رغم أن الكثير منهم غير مخدوم بهذه الخدمة، مشيرين الى أنهم يتفاجؤون بفرض وزارة المالية ضريبة على الصرف السنوي تحت مسمى "مساهمات الصرف الصحي"، فيما تتقاضى شركة مياه اليرموك رسوما على الصرف الصحي على الفاتورة الربعية.
وقال رئيس اللجنة المحلية لمنطقة سوم، ياسين الشناق "إن المواطن المشترك بخدمة الصرف الصحي يدفع مرتين رسوما على الخدمة؛ الأولى بشكل ربعي مع فاتورة المياه، والثانية بشكل سنوي عند مراجعة المواطن لضريبة المسقفات يقوم بدفع مبلغ مالي آخر تحت بند مساهمات الصرف الصحي".
وأشار الى أن آلاف المواطنين في منطقة غرب إربد ما يزالون غير مخدومين بشبكة الصرف الصحي، إلا أنهم يتفاجؤون عند مراجعهتم دائرة المسقفات، لتسديد ما عليهم من التزاماتهم بوجود مبالغ مالية مترتبة عليهم تحت بند "مساهمات الصرف الصحي".
ووصف الشناق هذه المبالغ التي يتم أخذها من المواطنين بـ"الجباية" في ظل عدم وجود الخدمة من الأساس؛ حيث يتم دفع تلك المبالغ بشكل سنوي بدون وجه حق، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية، إلغاء تلك الضريبة المفروضة على المواطنين، خصوصا وأنه في حال وجدت الخدمة، فإن المواطن يقوم بالدفع بشكل ربعي على فاتورة المياه.
ولفت الشناق الى أن المبلغ المتربع على "مساهمات الصرف الصحي" يختلف من مواطن لآخر، مؤكدا أن دائرة المسقفات لا تعطي أي مواطن براءة ذمة الا عند دفع جميع المبالغ المترتبة عليه.
وقال المواطن علي البطاينة "إن منطقة كفريوبا التابعة لبلدية غرب إربد غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي لغاية الآن"، مؤكدا أنه يقوم سنويا بمراجعة البلديات لتسديد ما عليه من التزامات، والحصول على براءة ذمة ليتفاجأ سنويا يوجود ضريبة تحت مسمى "مساهمات الصرف الصحي".
وأشار الى أنه يقوم سنويا بدفع مبلغ مالي زهاء 15 دينارا بدل مساهمات الصرف الصحي، علما أن المنطقة غير مشمولة لغاية الآن بشبكة الصرف الصحي، داعيا الى إلغاء تلك الضريبة على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وبدوره، أكد مصدر في شركة مياه اليرموك، أن الرسوم التي تتقاضها الشركة على الفاتورة تحت بند "بدل صرف صحي" هي أجور تنقية المياه، موضحا أن الشركة تقوم على تنقية مياه المجاري التي يتم استخدامها من قبل المواطنين وتحتسب ضمن آلية معنية، وهذه الرسوم تختلف عن الضرائب التي يدفها المواطن سنويا في البلديات.
وأشار الى أن الرسوم التي تتقاضاها الشركة من المواطنين تشمل فقط المشتركين بالخدمة، وتحصل بشكل ربعي من خلال فاتورة المياه، مؤكدا أن رسوم الخدمة تختلف من مواطن لآخر وتحتسب كنسبة وتناسب من خلال كمية المياه المحتسبة، وكلما زاد استهلاك المياه تكون نسبة الرسوم أعلى.
وبدوره، قال رئيس بلدية غرب إربد بالإنابة جعفر الطاهات "إن البلدية تقوم وبموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي باستيفاء 3 أنواع من الضرائب وهي ضريبة المسقفات ونسبتها 10 %، وتكون لحساب البلديات وضريبة المعارف ونسبتها 2 % وتحصل لحساب وزارة التربية والتعليم وضريبة رسوم مساهمة صرف صحي (المجاري) ونسبتها 3 % وتحصل لحساب سلطة المياه".
وأضاف "أن هذه الضرائب تشكل في مجموعها ما نسبته 15 %؛ حيث يتم استيفاؤها من صافي الإيجار المقدر على صاحب العقار من قبل دائرة التخمين وضريبة الأبنية والأراضي في البلدية".
وأوضح الطاهات أن رسوم مساهمة الصرف الصحي (المجاري) تقوم البلدية باستيفائها لحساب سلطة المياه استنادا لنص المادة رقم 21 من قانون سلطة المياه والتي تنص على "أن لا يعفى أي مواطن من رسوم مساهمة المجاري سواء كانت العقارات مشمولة بخدمة الصرف الصحي أم لا، باستثناء الأماكن المخصصة للعبادة".
