"الدراسات الاستراتيجية": 62 % يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 57 % قبل 3 أشهر
محمود الطراونة
عمان - سجلت حكومة الدكتور هاني الملقي تراجعا في شعبيتها في استطلاع الرأي الذي أجري بعد مرور مئة يوم على تشكيلها، مقارنة مع استطلاع مماثل أجري إبان تشكيلها في حزيران (يونيو) الماضي.
جاء ذلك في استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأعلنت نتائجه أمس حول حكومة الملقي، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، لمعرفة آراء المواطنين وقادة الرأي حول قدرة الحكومات على تحمل/ أو القيام بمسؤولياتها.
وشكلت حكومة الملقي في الأول من حزيران (يونيو) 2016، فيما بلغ حجم العينة الوطنية في الاستطلاع 1812 شخصاً تتراوح أعمارهم من 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 181 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة.
أما عينة قادة الرأي فبلغ حجمها 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 91 %.
وتظهر نتائج الاستطلاع أن (57 %) من مستجيبي العينة الوطنية يرون أن الأمور بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (39 %) يرون عكس ذلك.
كما يعتقد (58 %) من أفراد عينة قادة الرأي أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (35 %) لا يرون ذلك.
وكانت فئتا كبار رجال وسيدات الدولة والقيادات المهنية والعمالية، الأكثر إيجابية حول سير اتجاه الأمور، فيما كانت فئات القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية الأقل إيجابية.
ووفقا لاستطلاع الرأي يعتقد (32 %) من مستجيبي العينة الوطنية أن مشكلة البطالة تعد أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، تليها مشكلة الفقر بنسبة (17 %).
ويعتقد (57 %) من عينة قادة الرأي أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة، هو أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، وتليها مشكلة البطالة بنسبة (16 %).
ويعتقد (48 %) من مستجيبي العينة الوطنية أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، وكذلك (45 %) يعتقدون أن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد أيضاً (45 %) بأن الفريق الوزاري قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فيعتقد (51 %) بأن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد (56 %) بأن الرئيس قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد (53 %) بأن الفريق الوزاري قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا، أن الأفراد الذين قيّموا سير الأمور في الاتجاه الصحيح (لدى العينتين الوطنية وقادة الرأي) هم الأكثر إيجابية في تقييمهم لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وبصفة عامة، أظهرت النتائج تراجع تقييم أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي حول قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، حيث أظهر المتوسط الكلي لجميع البنود تراجعاً لدى أفراد العينة الوطنية من 56 % في استطلاع حزيران (يونيو) الماضي إلى 48 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) الحالي، وكذلك ظهر هذا التراجع لدى أفراد عينة قادة الرأي، إذ كان التراجع من 58 % في الاستطلاع السابق إلى 52 % في الاستطلاع الحالي.
وقيّم (12 %) من مستجيبي العينة الوطنية الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه "أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما قيمه (49 %) بأنه "أسوأ"، كما رأى (39 %) أنه بقي على حاله.
وعند سؤال المستجيبين عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسرهم، أظهر (24 %) من مستجيبي العينة الوطنية تفاؤلاً بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل (34 %) أفادوا بأنه سيبقى كما هو، وأفاد (36 %) بأنه سيكون "أسوأ مما هو عليه الآن".
وقيّم (9 %) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم هو أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما قيمّه (45 %) بأنه بقي على ما هو عليه، وقيّمه (49 %) بأنه أسوأ مما كان عليه.
ويتوقع 27 % من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيصبح أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 32 % أفادوا بأنه سيبقى على ما هو عليه، وأفاد 36 % بأنه سيصبح أسوأ.
وأكد 38 % من مستجيبي العينة الوطنية أنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، فيما أفاد 11 % بأنهم "على الأرجح سيشاركون"، ورجح 7 % عدم مشاركتهم، فيما أكد 39 % بأنهم لن يشاركوا.
واظهر الاستطلاع أن (23 %) من مستجيبي العينة الوطنية الذين سيشاركون بالانتخابات البرلمانية حسموا أمرهم حول القائمة التي سيصوتون لها، مثلما حدد (45 %) اسم المرشح الذي سيصوتون له.
أما أفراد عينة قادة الرأي فكانوا أكثر تأكيدا على المشاركة، إذ أفاد 72 % بأنهم سيشاركون في الانتخابات، مقابل 13 % أفادوا بأنهم "لن يشاركوا على الأكيد".
وحسم 58 % من أفراد عينة قادة الرأي أمر القائمة التي سيصوتون لها، كما حسم 19 % اسم المرشح الذي سيصوتون له.
كما أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي لاختيار المرشح داخل القائمة، لكونه "يقدم مساعدات ويخدم المواطنين"، فيما كان السبب الثاني لكونه "شخصا ملتزما دينيا ونزيها"، والسبب الثالث لكونه "جريئا وله قدرة على مساءلة الحكومة دون أي اعتبارات شخصية"، والسبب الرابع "صلة القرابة، أو أحد أفراد العائلة أو العشيرة".
ووفقا لنتائج الاستطلاع، يثق 69 % من مستجيبي العينة الوطنية بدرجات متفاوته (كبيرة 15 %، متوسطة 36 %، قليلة 18 %)، بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون "حرة ونزيهة وشفافة"، فيما لا يثق على الإطلاق 22 % من المستجيبين بذلك.
ويثق 78 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، وبدرجات متفاوتة (كبيرة 35 %، متوسطة 34 %، قليلة 9 %) بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة، فيما لا يثق على الإطلاق (19 %) منهم بذلك.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (57 %) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 62 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، و60 % في استطلاع تشرين الأول (اكتوبر) 2015، مسجلة انخفاضاً مقداره 5 نقاط.
فيما أفاد (39 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 36 % في حزيران (يونيو) 2016، و38 % في استطلاع تشرين الأول (اكتوبر) 2015، مسجلة ارتفاعاً مقداره 3 نقاط.
وتظهر النتائج وجود تباين في نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين محافظات المملكة، إذ كان أعلاها في محافظتي معان (66 %) والعقبة (64 %)، وأدناها في محافظتي مأدبا (40 %) وإربد (48 %)، فيما ترواحت نسبة الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين 51 % إلى 63 %.
وأظهرت النتائج أن 58 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 67 % أفادوا بذلك في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، و67 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) 2015. ويسجل ذلك انخفاضاً بواقع (9) نقاط بين الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح منذ استطلاع حزيران (يونيو) 2016، بينما أجاب 35 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 28 % في استطلاع حزيران (يونيو)2016، و30 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وبذلك سجل ارتفاعا في نسبة الذين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بمقدار (7) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران (يونيو) 2016.
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (72 %)، والقيادات المهنية والعمالية (65 %)، هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئات القيادات الحزبية (51 %) وأساتذة الجامعات، والنقابات المهنية (52 %) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم بنسبة (32 %) يليها الفقر بشكل عام (17 %)، ثم الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة (16 %)، ومن ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (13 %).
وفي هذا الاستطلاع أصبحت المشاكل الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين من بين المشاكل التي تواجه الأردن، إذ شكلت (78 %)، بالرغم من حضور المشاكل الأخرى، وعلى رأسها مشكلتا الفساد، واللاجئين السوريين.
وكذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة، بنسبة (57 %)، تلتها مشكلة البطالة (16 %)، ثم مشكلة الفقر (6 %).
ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام بنسبة (81 %).
والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي على اعتبار أن المشاكل الاقتصادية المتنوعة هي أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم.
أما فيما يتعلق بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على القيام بمسؤولياتهم بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم المستجيبين في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي لمدى نجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) في أداء مهامهم على مقياس متدرج من (قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الإطلاق)، فأظهرت النتائج أن 48 % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة.
ويأتي ذلك مقارنة بـِ 56 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، ما يعني تسجيل تراجع مقداره (8) نقاط، بينما أفاد (45 %) بأن رئيس الحكومة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (13) نقطة.
وأفاد (45 %) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 55 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (10) نقاط.
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) متفاوت، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الجنوب لأداء كل: من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري، اتسم بسلبية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والوسط.
وعند النظر الى علاقة المستوى التعليمي للمستجيبين مع اعتقادهم بقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق، أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، قلت ثقته بقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة، لكنها تعاود الارتفاع عند الذين يكون مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى.
وعند مقارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة (18-34 عاما)، والفئات العمرية الأكثر من 55 عاما، كان تقييميها للحكومة أكثر إيجابية من الفئات العمرية المتوسطة (35-44) و(44-54).
وعند مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج أن المستجيبين الذين قيموا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، هم أكثر إيجابية في تقييم أداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 57 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016.
كذلك، أظهرت النتائج أن 56 % يعتقدون أن الرئيس قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ62 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016.
وبينت النتائج أيضاً أن 53 % يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016.
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وقيادات النقابات المهنية والعمالية والكتاب والصحفيين والأدباء، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى، إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة.
فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
وعند التعمق أكثر في النظر الى مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج أن المستجيبين الذين قيموا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كان تقييمهم أكثر إيجابية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وتراجع تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي انخفض من 56 الى 48 لدى العينة الوطنية، ومن 58 الى 52 لدى عينة قادة الرأي).
كما قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (70 %)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (62 %)، بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل، كما أفاد بذلك (26 %)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (29 %)، وأكد 32 % نجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (81 %)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة (65 %)، بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل، كما أفاد بذلك (31 %)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (31 %)، وأفاد 34 % بنجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 12 % بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ14 % في الاستطلاع الماضي، بينما أفاد 39 % بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ41 % في استطلاع حزيران، في حين أفاد 49 % بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران.
وحول التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 24 % بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 34 % أفادوا بأنه سيبقى كما هو، بينما أجاب 36 % بأنه سيكون أسوأ.
أما قادة الرأي فأفاد 9 % بأن الوضع الاقتصادي خلال الاثني عشر شهرا الماضية كان أفضل مما هو عليه، مقارنة بـ11 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، و42 % أفادوا بأنه بقي كما هو، مقارنة بـ33 % في الاستطلاع الماضي، في حين أفاد 49 % بأنه أسوأ، مقارنة بـ56 % في استطلاع حزيران.
وحول توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 27 % بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الان، مقابل 32 % في الاستطلاع الماضي، فيما أفاد 36 % بأنه سيكون أسوأ.
وحول المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2016، أفاد الاستطلاع أن النسبة الأعلى للمشاركة المتوقعة هي في محافظة المفرق، بنسبة (63 %)، تليها محافظة جرش (57 %)، ومحافظة الكرك (54 %)، بينما كانت محافظة الزرقاء هي الأقل في نسبة من أكدوا عدم مشاركتهم وبنسبة (27 %)، ثم محافظة العاصمة (35 %)، فمحافظة البلقاء (37 %).
وبالنظر الى الفئات العمرية المشاركة في الانتخابات، تظهر النتائج أن المستجيبين من سن 45 سنة فأكثر، هم الأعلى في نية المشاركة بنسبة (45 %)، فيما كانت الفئة العمرية من 18-34 سنة هي الأدنى، ونسبة الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة لدى الفئة العمرية هي 35-44 (39 %)، وبذلك، فإن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترتفع مع ارتفاع مستوى العمر.
وحول نزاهة الانتخابات النيابية والثقة في الهيئة المستقلة للانتخاب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51 % من المستجيبين في العينة الوطنية و69 % من المستجيبين في عينة قادة الرأي واثقون بدرجة كبيرة ومتوسطة بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ59 % لدى العينة الوطنية، و62 % لدى عينة قادة الرأي في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، فيما أفاد 24 % من مستجيبي العينة الوطنية و19 % من عينة قادة الرأي بأن الانتخابات "لن تكون حرة ونزيهة وشفافة على الإطلاق".
وعند السؤال عن قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أظهرت النتائج أن 45 % من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن الهيئة ستكون قادرة على ذلك، مقارنة بـِ 54 % في استطلاع حزيران (يونيو) 2016، فيما لا يعتقد بقدرة الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 38 % من المستجيبين، وأفاد 17 % بأنهم لا يعرفون.
