محمود الطراونة
عمان- توصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية مع الحكومة إلى حلول لجميع مطالب المزارعين، الذين أعلنوا عن اعتزامهم تنفيذ اعتصام حاشد يوم الأحد المقبل أمام رئاسة الوزراء، فيما دعت إلى ضرورة دعم هذه الفئة وتذليل الصعوبات أمامهم، وتصويب الآبار غير المرخصة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير العمل نضال البطاينة "وجود نحو 600 ألف عامل وافد بدون تصاریح عمل"، عازيًا سبب ذلك إلى "أخطاء، من بينها ضعف التشریعات"، بينما منحت الحكومة 445 ألف وافد تصاریح عمل رزاعیة خلال خمسة أعوام".
في حين دعا رئيسها النائب خالد الحياري، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب أمس للاطلاع على مطالب القطاع الزراعي والعمل على حلها، إلى ضرورة توحيد جميع جهود المؤسسات الوطنية لدعم القطاع الزراعي.
وتمثلت مطالب أولئك المزارعين بضرورة توفير برادات اردنية والسماح للبرادات الأجنبية بالتحميل أثناء العودة، وإلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء المفروضة على القطاع الزراعي، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي، وتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء القطاع الزراعي من أثمان المياه المترتبة عليه.
وحضر الاجتماع وزراء: الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة، والعمل نضال البطاينة، والنقل انمار الخصاونة، والمياه والري رائد أبو السعود، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وأمين عام وزارة الطاقة اماني العزام.
إلى ذلك، أوضح الحياري "أن الوزراء الحضور تعهدوا بحل جميع المطالب خدمة للقطاع الزراعي انطلاقاً من أهمية هذا القطاع كونه يشكل رافداً للاقتصاد الوطني"، فيما قال الخصاونة إن الوزارة فتحت مكتب تنسيق احمال المنتوجات الزراعية الأردنية حيث سيعمل المكتب على تلبية طلبات مصدري الخضار والفواكه من خلال توفير العدد المطلوب من البرادات الأردنية الجاهزة للتحميل، ومعالجة أي نقص او اختلال يؤثر على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية الى الخليج العربي، لافتًا في هذا السياق إلى وجود 3037 برادا ذا مواصفات فنية عالية تعمل على نقل المنتوجات الزراعية الأردنية وتلبي الطلب على خدمات النقل المطلوبة.
كما ستعمل "النقل" على مراقبة حركة البرادات على المنافذ الحدودية للتأكد من توفر العدد الكافي من البرادات لخدمة القطاع الزراعي لتصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج، وفق الخصاونة الذي أشار إلى أنه في حال عدم توفر البرادات الأردنية سيتم السماح للبرادات غير الأردنية للدخول ونقل المنتجات الزراعية.
ولفت الخصاونة إلى أن الوزارة وبموجب الاتفاقيات الدولية، تسمح بتحميل البرادات الأجنبية الداخلة إلى المملكة محملة ببضائع مبردة، موضحا أن المشكلة تكمن في الأسعار وأجور النقل المتذبذبة بين فصلي الشتاء والصيف، حيث تبلغ في الشتاء 6 آلاف درهم (1158 دينارا أردنيا) لدولة الإمارات و14 ألفا (2700 دينار أردني) في الصيف، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هناك جهودا لتخفيض أجور البراد للخليج وتوحيدها في الصيف والشتاء لكي يستفيد منها الجميع على أن يتم تحميل البراد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، وألا تزيد فترة التفريغ في بلد المقصد على 4 أيام.
وفيما أكد البطاينة "أن قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين"، قال إن "هناك حوالي 600 ألف عامل وافد بدون تصاریح عمل نتیجة لأخطاء بينها ضعف التشریعات".
وأضاف "أن الحكومة منحت 445 ألف عامل زراعي تصاریح عمل زراعیة منذ العام 2015 وحتى 2019، بينما ستوافق على منح تصریح "العمل الحر"، لعامل المياومة، خلال أسبوعین برسوم ومهن محددة"، دون الحاجة إلى صاحب عمل، تمكن الوافد من العمل لدى أي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة، ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية.
وأشار البطاینة إلى أن 34 ألف عامل وافد جددوا تصاریح عملهم مقابل 91 ألفا لم یجددوها، وهم یعملون في قطاع الزراعة.
ووفق البطاينة سـ"یخیر العامل للعمل بالزراعة أو تسفیره، وسیكون هناك بصمة عین للعمال الوافدیدن بالمطار، حیث لا یمكن حضور العامل مرة أخرى ولو بجواز جدید".
وأكد أن التعدیلات الجدیدة على قانون العمل ستشمل التصریح الزراعي، بحیث سیكون لمدة عامين بدلًا من عام واحد، إضافة إلى رفع الغرامة على مستخدم العامل الزراعي المخالف من 250 إلى 500 دینار، لتصبح 10 آلاف دینار لمن یشغل عاملا مخالفا، كما أن هناك سعيا لتشمل الغرامة العامل المخالف أيضا.
وأوضح البطاینة أن عملیات ضبط العمالة المخالفة ستشمل تقنیات جدیدة، منها وضع كامیرات متصلة مع المفتش، فيما أشار إلى أن الوزارة سـ"تفعل تشریعا في قضایا الاتجار بالبشر لوجود تجار وسماسرة بقطاع العمالة الوافدة".
وأضاف أن التعليمات الناظمة للعمالة الوافدة الزراعية لا تسمح بانتقال العامل الزراعي إلى قطاع آخر، حماية لهذا القطاع ومصالح أصحاب العمل على حد سواء، لافتا إلى أن وزارته تبذل جهودا لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج المملكة، وزيادة حملات التفتيش على المخالفين، والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة إلكترونيا وأمنيا.
وأكد البطاينة أن "الاستخدام وليس الاستقدام"، مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن نظرا لـ"وجود ما يزيد على 600 ألف عامل غير منظم وبلا تصاريح كونهم تسربوا إلى قطاعات أخرى"، مشددا على أن الأولى هو معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها.
وأشار إلى استعداد وزارته لتوفيق وقوننة أوضاعهم عبر تحويلهم للزراعة، ومنحهم اكبر قدر ممكن من إعفاء على الغرامات وبنسب أقل من أي قطاع آخر.
من جانبه، قال الحديدي إن حجم التحويلات من الوافدين لخارج الأردن زادت عن ملياري دينار، مضيفًا أن عدد التصاريح الممنوحة منذ العام 2015 وحتى الأول من تموز (يوليو) الحالي بلغت نحو 445 ألفًا.
وتابع أنه بلغ عدد العمالة الوافدة، ممن انتهى تصاريح عملها ضمن القطاع الزراعي بعد تاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، ولم تقيم بتجديد تصاريح عملها ولم تغادر البلاد، نحو 90 ألف عامل.
من جهته، قال الشحاحدة "إننا نتحدث عن ذروة في الإنتاج الأردني ونتنافس مع الدول المجاورة، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات لتعزيز وجود المنتج الأردني وتسويقه في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تمكين المزارع من توفير عامل ثابت لمزرعته ضمن ضوابط تمنع تسربه إلى قطاعات أخرى"، بينما قالت العزام إن تعرفة المزارعين مدعومة حالياً وهناك مساع لرفع الدعم، والوزارة قدمت دعما للمزارعين من خلال صندوق الطاقة لتركيب خلايا شمسية للمزارعين".
وفيما يتعلق بتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة، قال أبو السعود، "شكلنا لجنة برئاسة المستشار القانوني في الوزارة بهدف قوننة الآبار غير المرخصة، كما أن هناك توجها للسماح بحفر الآبار المالحة، وستقوم الوزارة كذلك بإعفاء المزارعين من نسبة من أثمان المياه المترتبة عليهم".
اضافة اعلان
