أعلنت وزارة السياحة والآثار إعداد دراسة "التقييم البيئي الاستراتيجي" للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الدراسة، إلى ضمان مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاستدامة بشكل فعال في الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أُقرت من مجلس الوزراء أخيراً، والتأكد من أن تنفيذ الاستراتيجية لن يؤدي إلى الإضرار بالبيئة، بل سيعمل على صون الموارد البيئية والطبيعية في المملكة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة، في كونها تشكل أنموذجاً للتقييم البيئي الاستراتيجي للوزارات والمؤسسات عند إعداد الاستراتيجيات في الأردن، حيث إنه لا يوجد إطار عام للتقييم البيئي الاستراتيجي بل دراسات أثر بيئي للمشاريع فقط تحت مظلة وزارة البيئة.
وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، خلال الجلسة التشاورية الرئيسية التي عقدت أمس الأربعاء، حول إعداد الدراسة، إن هذه الدراسة تعطي مصداقية للاستراتيجية الوطنية للسياحة أمام الجهات الدولية وكذلك المصداقية في تنفيذها وتطبيقها.
وأضاف حجازين: "عملنا بتشاركية مع الجمعيات السياحية والجهات ذات العلاقة بالعقبة والبترا والقطاع الخاص في إعداد استراتيجية للسياحة قابلة للتطبيق، وتشتمل على عدة مشاريع يجري تنفيذها بجداول زمنية محددة من قبل أشخاص مسؤولين عن كل مشروع"، لافتاً إلى أن الاستراتيجية هذه المرة تضمنت محوراً أساسياً حول إدارة وحماية التراث.
وأكد، أن هذه الدراسة التي يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة البيئة، تعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للسياحة مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد والآثار البيئية.
من جهته، قال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور نضال العوران، إن إعداد هذه الدراسة يأتي استكمالاً للتعاون السابق مع وزارة السياحة والآثار، مشيداً بالتعاون القائم والمستمر بين البرنامج الإنمائي والوزارة.
وبين العوران، أن التعاون بين البرنامج الإنمائي ووزارة السياحة والآثار يتكون من شقين، الأول إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي، والثاني استثمار هذا النشاط لتنفيذ برنامج تدريبي خاص لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ومديريات السياحة في المحافظات على مفهوم تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي، ليكون لهم دور في تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الدراسة.
وشارك في الجلسة، جميع الشركاء المعنيين من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومديريات السياحة في المحافظات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا وممثلين عن القطاعات السياحية كافة.
