إيمان الفارس
عمّان- أوصت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي، بإنشاء مجلس أعلى للأمن المائي والغذائي والبيئي والطاقي.
وأكدت جلسة أول من أمس، التي تخصصت في قطاع المياه، ضرورة التركيز على تحسين إدارة العرض والطلب على المياه، والنظر في ديمومة التمويل المالي في تنفيذ مشاريع المياه.
كما أكد المشاركون في الاجتماع الخامس لورشة العمل الاقتصادية لقطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة تعزيز استخدام المياه المرن والمستدام للمناخ، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الملف.
واتسق ذلك وتأكيدات مدير عام مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية د. خلدون شطناوي، حول أهمية تكثيف التركيز على إيجاد مصادر المياه غير التقليدية، ومن أهمها التحلية التي تتمثل في هذا السياق بمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة، إلى جانب ضرورة استغلال مياه "المسوس" عبر تحليتها.
وفي سياق استغلال "المسوس"، أشار شطناوي إلى أن كمياتها الجيدة وقربها من التجمعات السكانية، عوامل تضمن إمكانية الاستفادة منها والمؤدية لتخفيض تكاليف النقل.
وقال عضو لجنة المياه في الورشة إن مخرجات الورشة التي ستتم صياغتها كخارطة طريق خلال السنوات العشر المقبلة، دعت لإنشاء مجلس للترابط بين المياه والطاقة والبيئة والزراعة، والتركيز على تحسين إدارة العرض والطلب على المياه، والنظر في ديمومة التمويل المالي في تنفيذ مشاريع المياه، وهي أبرز الملامح والتوصيات التي خرجت بها أعمال الورشة.
وأضاف شطناوي أن أهم الملامح تمثلت أيضا في الاستخدام المرن للمياه، والمستدام للمناخ من أجل طاقة نظيفة، والمضي ضمن مشروع الناقل الوطني للتحلية، ومياه المسوس، إلى جانب تطوير برامج التوعية في استهلاك المياه خاصة لكبار المستهلكين من المزارعين والشركات، والتوجه نحو استخدام المياه الذكية وتحديد الفاقد في المياه ولأغراض الشرب والزراعة.
واعتبرت "الطريقة والمنهجية التي تمت من خلالها صياغة مخرجات استراتيجية ورشة العمل الاقتصادية في كافة القطاعات، وليس قطاع المياه وحده، وبطريقة عابرة للحكومات، أمرا غير مسبوق، وتعد من أهم الأسباب الكفيلة بنجاح العمل الممنهج"، بحسب المختصة في شؤون المياه وعضو لجنة المياه في الورشة الاقتصادية الوطنية المهندسة سوزان الكيلاني.
وقالت الكيلاني إن التزام المسؤولين في مختلف القطاعات بالمضي ضمن استراتيجية تمت صياغتها وفق خطة زمنية محددة، بطريقة تشاركية مع الحكومة والخبراء في القطاع، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء، يساهم في الحد من الواسطة والمحسوبية، وبالتالي التوجه نحو الفريق المساهم بإنجاح العمل لا نحو المحسوبيات.
وأكدت أهمية المنحى المتعلق بإيجاد مجلس أعلى للمتلازمة المعنية بتنفيذ متطللبات الأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة، كمحور مؤثر على كل الجهات، في المساهمة بإزالة العقبات الحالية المرتبطة بإنتاج ونقل المياه من جهة، وولوج قطاع المياه ضمن مستجدات التكنولوجيا في إطار الطاقة المتجددة من ناحية اخرى، وهو ما يعني التعاون الوثيق.
واعتبرت أن المنهجية الوثيقة التي تم الخروج بها، هي الأولى منذ أمد، حيث حددت مواطن الوقوف على القدرات الكامنة وإمكانية استغلالها وكيفية ذلك وفق البيئة الموائمة، لا سيما وأن المياه تقع في قلب كافة المكونات والقطاعات الأخرى، وذلك برعاية من الديوان الملكي الهاشمي العامر.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة، خبير المياه عضو لجنة المياه لورشة العمل الاقتصادية الوطنية، د. دريد محاسنة، ضرورة توفر مظلة سياسية وتطوير سياسي بالإضافة للمحاسبة والشفافية في الأداء، مقابل أي خطة تنموية في قطاع المياه والقطاعات الأخرى، لضمان عدم استمرارية المحاصصة او الواسطة في العمل.
ورفع محاسنة من أهمية الابتعاد عن هيمنة القطاع العام على مشاريع المياه كونها "غير مجدية بالدرجة المأمول منها"، وإن كانت جيدة في سياق إدارة المياه والاستمرار بتزويد المياه ضمن المواصفات القياسية، مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تلك المشاريع.
ونوه في هذا السياق، بأن انفتاح مشاريع المياه على القطاع الخاص، تندرج تحت إطار إمكانية السماح بإنشاء شركة مساهمة عامة للمياه، يساهم من خلالها القطاع الخاص بحفر الآبار والمساهمة في التحلية، سيما في ظل سهولة استدراج القطاع الخاص للموارد والتكنولوجيا للتطوير، سواء في سياق التحلية أو حفر الآبار، وبما يفتح مجالا أوسع.
