- وحدة متابعة في الديوان الملكي لمخرجات لجان الورشة لتكون عابرة للحكومات
يوسف محمد ضمرة
عمان- أكد مشاركون في الورشة الاقتصادية الوطنية، التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها، وتضم 14 لجنة قطاعية وتلتئم في بيت الأردنيين بالديوان الملكي العامر بمشاركة 300 خبير اقتصادي، أن محور عمل اللجان ينصب على "مضاعفة الانتاج بما يسهم بتحقيق النمو المستدام وبما ينعكس على تحسين مستويات معيشة المواطنين".
ولفتوا الى أن الرؤى الملكية ورسالة جلالته "تقوم على أساس مهم بأن مخرجات اللجان ستكون عابرة للحكومات مما يضع خارطة للاقتصاد الوطني".
واشاروا، في لجنة قطاع الأسواق والخدمات المالية، الى أن موجودات القطاع المصرفي تصل إلى 61 مليار دينار، أي ما يمثل 191 % من الناتج المحلي الإجمالي، واجمالي التسهيلات 30 مليار دينار، ونسبة الودائع 124 من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس عمق ومتانة القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني، وأن السوق المالي مرآة الاقتصاد الأردني.
وأكد مشاركون في لجنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القيمة التنافسية الأساسية للأردن هي الناس، وهم جيش من الخريجين أصحاب المهارة الجيدة، "حيث إن موقعنا التنافسي في العالم ضمن مؤشر المهارات العالمي هو 63، وهو الثلث الأفضل في العالم."
كما أكد مشاركون في لجنة قطاع الصناعة أن محور النقاشات في اللجنة كان ينصب من على مضاعفة اسهامات القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمان عبر التركيز على نمو القطاع والقطاعات الفرعية كالألبسة وصناعة الماكينات المتطورة وغيرها.
وأكد رئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم حول آلية عمل لجنة قطاع الأسواق والخدمات المالية أن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الستين إلى أبناء وبنات الوطن جاءت لتحمل معها توجيهات ملكية واضحة للديوان الملكي بتنظيم ورشة عمل وطنية في بيت الأردنيين، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.
وقال السالم، والذي تقلد عدة حقائب وزارية: "لقد كانت الرسالة الملكية واضحة في تحديد الهدف النهائي الذي يجب تحقيقه وهو ضمان إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن"، مبينا بأنه تم تقسيم المشاركين في أعمال الورش الذين يتجاوز عددهم 300 خبير ومختص الى 14 قطاعاً فرعياً، ومنها قطاع الأسواق والخدمات المالية والذي يضم القطاع المصرفي وقطاع التأجير التمويلي والتمويل الاصغر، وقطاع التأمين، وقطاع أسواق المال، وقطاع التقنيات المالية.
وأضاف حول آلية عمل القطاعات الفرعية، أنها "جاءت من خلال عقد لقاءات مكثفة خلال أيام الأسبوع تضم ممثلي وخبراء كل قطاع فرعي ضمن قطاع الأسواق والخدمات المالية بشكلٍ منفرد، لمناقشة وبحث التحديات التي تواجه كل قطاع، وتحديد أولويات النمو الممكنة والإجراءات الممكنة وصولاً الى تحديد الرؤية التصورية للقطاعات الفرعية.
وقد حافظت هذه الآلية على خصوصية القطاعات في طرح احتياجاتها، وتحديد نقاط القوة والضعف لها، كما اسفرت عن وضع رؤية تصورية شمولية للقطاع ككل، اضافة الى تعزيز التفاهم والتعاون بين القطاعات الفرعية في تقديم أولويات واقعية شمولية تحقق الأهداف المنشودة من الورشة خصوصاً أن الرابط المشترك بين هذه القطاعات باستثناء قطاع الأسواق المالية هو انضوائها تحت مظلة اشراف ورقابة البنك المركزي".
وزاد "وقد تم مناقشة وعرض المخرجات خلال أيام السبت الأربعة الماضية بحضور ممثلي جميع القطاعات الفرعية ضمن قطاع الأسواق والخدمات المالية لتبني المخرجات والحصول على التوافقات اللازمة حولها".
وبخصوص آلية مضاعفة او زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي قال السالم انه "لا بد من الحديث أولا عن قدرات القطاع؛ فهو أحد الروافع للاقتصاد، اذ تصل موجودات القطاع المصرفي الى61 مليار دينار أي ما يمثل 191 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبإجمالي تسهيلات تصل الى ما يقارب 30 مليار دينار، كما تصل نسبة الودائع الى ما يقارب 124 من الناتج المحلي الإجمالي، ويدلل ذلك على عمق ومتانة القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني".
واضاف "اما من جهة أخرى فيمثل السوق المالي مرآة الاقتصاد الأردني ويعكس التراجع الذي شهده السوق سابقاً الى ضرورة دفع عجلة الاقتصاد الى الامام لمزيد من النمو المستدام".
وأضاف "لقد عمل أعضاء فريق القطاع على الإجابة على هذا التساؤل على مدار الأربعة اسابيع الماضية، مع التركيز على ربط أثر ذلك على البطالة ومضاعفة فرص العمل، اذ سيساهم القطاع في تعزيز نمو القطاعات الأخرى من خلال التركيز على إيصال الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، وتعزيز فرص التمويل المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تطوير برامج تمويلية عصرية تخدم فئات عريضة من المجتمع في جانبي التمويل الأصغر والتأجير التمويلي".
كما سيعمل القطاع على مجموعة من المحاور لتحديث والتطوير المستمر كالتوجه الى انشاء واعتماد البنوك الرقمية، وادخال العنصر التكنولوجي على باقي القطاعات "وهذا سيعمل على تسريع حركة السيولة والنقد في الاقتصاد من جهة، وسيخلق المزيد من الوظائف للأردنيين" يقول السالم.
وأوضح السالم أن أعضاء الفريق ركزوا على إيجاد حلول عصرية لبعض المعيقات لمضاعفة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصاً تنفيذ المشاريع الكبرى وإيجاد نموذج ديناميكي فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعيداً عن بعض المتطلبات التقليدية التي قد تزيد التشوهات في الاقتصاد كالإعفاءات والحوافز، مشيرا الى أن لدى القطاع تجربة رائدة في مساهمته في الاقتصاد من خلال العنصر البشري، اذ يعتبر القطاع الأكثر كفاءة بين القطاعات وهو من بين الأعلى إنتاجية (كقيمة) لكل موظف، حيث يحقق ناتجا محليا إجماليا يبلغ 80.2 ألف دينار لكل موظف تقريبا، وهو من اعلى القطاعات توظيفاً للإناث.
وشدد السالم على أن القطاع المصرفي، يعول على قطاع التقنيات المالية في انشاء مشاريع ريادية جديدة تساهم في النمو الاقتصادي، وتطوير فرص عمل جديدة تعتبر لائقة وجاذبة للأردنيين والاردنيات وخصوصاً وظائف ومهن المستقبل التي ستعمل على رقمنة القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث إن تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة سيعتمد بالدرجة الأولى على مدى مساهمتها في تحقيق مضامين الرسالة الملكية بتحقيق النمو الشامل المستدام، والذي يكفل مضاعفة فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن. وهذا سوف يتم تحديده من خلال نموذج اقتصادي قياسي يبين مساهمة كل أولوية وممكنة في تحقيق الأهداف المتوخاة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع وما هو مطلوب تحقيقه ضمن الخطة العابرة للحكومات، قال السالم: "قد لا تختلف المعيقات التي تواجه القطاع عن القطاعات الأخرى من حيث وجود بعض البيروقراطية الحكومية في اجراء بعض المعاملات، وعدم مواكبة القطاع الحكومي للتطورات التكنولوجية وتأخر الحكومة الالكترونية بمنظورها الشمولي.
ولان القطاع ذو تشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، فان معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الأخرى سينعكس ايجاباً على دور القطاع في الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر".
وتابع حديثه قائلا ان "أبرز التحديات التي تمت مناقشتها خلال الورش الفرعية ضرورة مراجعة بعض الأطر التشريعية الناظمة لعمل بعض القطاعات الفرعية، ومنها قطاع التقنيات المالية، والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر، وبالتالي تحسين بيئة الاعمال والسماح لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير منتجاتها وافكارها وتحويلها الى مشاريع ناجحة، وهذا سيصب مباشرةً في استحداث المزيد من الوظائف".
وبين أنه يوجد تحد لدى بعض القطاعات الفرعية في الجانب القضائي بسبب تخصصية عملها وحاجتها الى وجود هيئات قضائية مختصة او غرف اقتصادية تنظر في الدعوى باختصاصية عالية. كما أوضح بعض أعضاء الفريق وجود تحديات تتعلق بتكاليف الاعمال وارتفاعها عليهم، حيث ستكون هذه النقطة ضمن النقاط التي ستتم معالجتها ضمن الخطط طويلة الأمد من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية والتوسع في الأصول الافتراضية وتعزيز سهولة ممارسة الاعمال ككل.
وردا على سؤال حول كون القطاع المالي عموما والمصرفي خصوصا من دعامات الاقتصاد الوطني والعديد من اللجان الاخرى لها تشابك معه وآليات عقد لقاءات في هذا الإطار، قال السالم "ان تنظيم ورشة العمل جاء شمولياً للقطاعات كافة وبخطوات محددة، ولا بد من الإشادة بدور بيت الأردنيين في إدارة الورشة بكفاءة عالية رغم التعدد والتنوع الكبير المتواجد بها، فقد أُخذ بعين الاعتبار منذ بداية الورشة أهمية التشابك والترابط بين القطاعات في جانبين رئيسيين؛ الأول هو نقاط الاتفاق والتعاون التي يجب البناء عليها وتطويرها، ونقاط التخالف او التعارض التي يجب معالجتها، ولذلك ايضاً تواجد لكل قطاع من 14 قطاعاً منسقا محددا من ذوي الخبرة والاختصاص لتحديد القطاعات ذات التشابك ضمن النقاط المذكورة".
اما عن عقد اللقاءات؛ فمن إيجابيات الورشة –يقول السالم - انها عابرة للحكومات، كما انها ديناميكية في التفاعل، فترتيب اللقاءات ومراجعة اطر التشابك بين القطاعات سيأتي ضمن مراحل لاحقة وخلال تطوير سير العمل. فعلى سبيل المثال لا الحصر سيتم النظر في تشابك القطاع مع القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات.
وبين السالم أن سوق عمان المالي احتل جزءاً كبيراً من النقاشات التي دارت على مدار الأربعة أسابيع الماضية، وتم استعراض العديد من الحلول لتنشيط وتفعيل السوق، وبالتأكيد كان من أبرزها تفعيل السوق الاولي والثانوي للسندات وتفعيل دور الاستثمار المؤسسي.
وقال ان "تفعيل دور صكوك التمويل الإسلامي كان من أبرز العناوين التي طرحت على طاولة النقاش؛ اذ تم تقديم إجراءات لتسريع عملية اصدار الصكوك الإسلامية كونها تحتاج الى لجان في جانب الشريعة. كما تم اقتراح أدوات لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على اصدار الصكوك كأداة ملائمة للتمويل، إضافة الى تقديم توصيات لتفعيل دور شركة إدارة الاستثمارات الحكومية في الاستثمار في السوق المالي، وإصدار الشركات الحكومية لصكوك التمويل الإسلامي لتمويل مشاريعها.
وقال السالم "لقد دأب أعضاء قطاع الأسواق المالية والخدمات على مدار الأربعة الأسابيع الماضية على تقديم مقترحات وتصورات واقعية ذات حداثة في الطرح، ولهم كل الشكر والتقدير على جهودهم التي بذلت لإنجاح الورشة وتحقيقها لأهدافها والتي تبشر بمخرجات إيجابية لها سيلمسها المواطن بشكل سريع في بعض المحاور، وبعضها ستأتي بشكل مؤسسي طويل الأمد خلال الفترات المقبلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام".
من جهته، قال وزير الاتصالات السابق مثنى غرايبة، عضو لجنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القيمة التنافسية الأساسية للأردن "هي الناس، وهم جيش من الخريجين أصحاب المهارة الجيدة، حيث موقعنا التنافسي في العالم ضمن مؤشر المهارات العالمي هو 63 وهو الثلث الأفضل في العالم فيما يخص المهارات، وطبعا هناك دول افضل منا، ومن واجبنا وإحدى النقاط التي تكلمنا فيها في الورشة هو كيف يتم تحسين موقع الأردن التنافسي فيما يخص المهارات.
واضاف ان الامر الثاني الذي يميز الأردن هو وجود بنية تحتية، وجود الانترنت والكهرباء والبنية التحتية التي تسمح بالعمل في خدمة قطاع تكنلوجيا المعلومات في العالم وليس فقط في الأردن.
وأضاف "ان الامر الثالث هو الميزة الضريبية، الميزات الضريبية والاعفاءات والمحفزات الضريبية التي تسمح للشركات الأردنية بتصدير خدماتها من غير وجود ضرائب على الخدمات المصدرة، مما سمح بإنشاء صناعة نمت بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة مثلAmazon، WebHelp،Estarta ، Cisco ، PWC، Microsoft وغيرها من الشركات العالمية التي وجدت في الشباب الأردني والشابات الاردنيات فرصة لتنمية عملهم وتكبيرها في العالم".
وحول توقعات المشاركين في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة والحكومات المقبلة في ضوء كون مخرجات اللجان ستكون عابرة للحكومات، قال غرايبة: "ان قطاع الاقتصاد الرقمي يتوقع من الحكومة الاستثمار أكثر في المهارات وجعل المهارات اكثر تركيزا حول المستقبل والبدء مبكرا، نريد أن يتعلم ابناؤنا وبناتنا في المدارس الحكومية المهارات الرقمية منذ الآن، نريد تحديث المناهج الجامعية بشكل مستمر حتى تكون متوافقة مع المستقبل، وبناء برامج وهناك برنامج موجود أصلا في برنامج التكنولوجي وهو الشباب والوظائف الذي بدأ في العام 2020 ولكن هناك مطلب بتسريع تنفيذ هذا البرنامج بخلق برامج من 3 – 6 أشهر، يسد الفجوة بين الخريجين الجامعيين ومتطلبات سوق العمل وهو استثمار بسيط لجعلهم قادرين على العمل، إضافة الى انه يتوقع خدمات أوضح واكثر بساطة واكثر سهولة من الحكومة".
واوضح غرايبة "أن القطاع لا يحتاج الى الكثير من الحكومة فهو قادر على الازدهار بنفسه، ولكن يحتاج فقط للقيام بالأعمال بشكل بسيط وسهل، وان يكون تقديم الخدمات بنفس الجودة والطريقة في كل مرة يطلبها القطاع الخاص واستكمال مشروع الـ5G قريبا".
واشار غرايبة الى أن التحدي الأكبر هو صورة الأردن وهوية الأردن الاقتصادية والتي هي غير واضحة بالنسبة للعالم؛ نحن نروج لأنفسنا ولكن ليس بالشكل الكافي ولا نضع مواهبنا: 200 الف مهندس و200 الف محاسب و6000 طبيب في مكانهم الصحيح، نحن لدينا مواهب بشرية كبيرة ولكن السؤال كيفية الاستفادة منها، اليوم الاقتصاد الأردني صغير ولا يمكن خلق فرص عمل بالاعتماد على الاقتصاد الأردني فقط، يجب ان نزيد من صادراتنا في الخدمات وفي الصناعة وفي المنتجات، ولكن في قطاع تكنولوجيا المعلومات هناك الخدمات التي هي تحديد الاعمال وهناك خدمات بناء المنتجات الفكرية التي يمكن تسويقها، فأكبر تحد هو تحديد هويتنا والتسويق لها والتحدي الثاني هو سهولة القيام بالأعمال في الأردن، فتح الاعمال واغلاقها وسهولة إدارة الاعمال بشكل مجمل، وثالث تحد هو التركيز اكثر نحو مهارات المستقبل، مهاراتنا جيدة ولكن يمكننا بدلا من ان نكون في الثلث الأول ان نصبح من العشرة الأوائل ونستمر دائما بالتحسن".
أما عضو لجنة قطاع الصناعة الوزير السابق وسام الربضي؛ فأكد أن محور النقاشات في اللجنة كان ينصب على "مضاعفة اسهامات القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمان عبر التركيز على نمو القطاع والقطاعات الفرعية كالألبسة وصناعة الماكينات المتطورة.
وأوضح الربضي ان مساهمة القطاع الصناعي تشكل 24 % من الناتج المحلي الاجمالي، منها 18 % للصناعات التحويلية، مشيرا الى أهمية عمل نوافذ لمنح القطاع الصناعي التسهيلات اللازمة، وقال "صحيح أن البنك المركزي لديه نوافذ تشمل القطاع الصناعي لكنها لا تشكل سوى 6 % من اجمالي التسهيلات".
وقال الربضي "ناقشنا انشاء بنك تنموي بشكل يختلف تماما عن البنك التجاري على غرار تركيا وماليزيا لكن هذا على المدى المتوسط ".
وبشأن كلف الانتاج المرتفعة نتيجة قطاع الطاقة بين الربضي أن بعض الاقتراحات انصبت في اعطاء تعرفة ليلية وايصال الغاز الى التجمعات الرئيسية مثل منطقة القسطل، الى جانب تسهيل مهمة انشاء طاقة متجددة على غرار قطاع الاتصالات والبنوك لأن واقع الحال يظهر بأن القطاع الصناعي لم يستفد من هذه المزايا.
وتابع قائلا "في ظل التركيز على قضية التغير المناخي والتركيز على السوق الاوروبي على سبيل المثال لا بد من توفير طاقة نظيفة للمصانع".
وأشار الى أن لجنة الصناعة ستدرس موضوع الشحن لبحث السبل المفيدة لتقليل كلف النقل من العقبة الى عمان وبالعكس لأنها مرتفعة، حيث سيكون التواصل مع لجنة النقل، مشيرا الى أهمية تخفيض كلف التصدير حتى يتسنى المنافسة بأسواق جديدة.
ولفت الربضي الى أن اللجان المتخصصة ستعمل بعد شهر نيسان بالتشارك بحوارات مع مختلف اللجان بهدف الوصول الى نقاط التقاء تحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من عقدها، خصوصا أنه سيكون في الديوان الملكي وحدة لمتابعتها لتبقى مخرجات اللجان عابرة للحكومات.
وأشار الى أن زيارة جلالة الملك للجان القطاعية ولقائه بها "كان لها كل الاثر الايجابي لوضع حلول لمعالجة التحديات الاقتصادية".
