محمود الطراونة
عمان - يبدو أن ظهور إصابات بفيروس كورونا بين سائقي شاحنات قادمين من خارج المملكة، لم تكن بحسبان وزارة الصحة وهي تسعى جاهدة لمحاصرة أي بؤر محتملة لتفشي الفيروس.
الحكومة التي بدأت بحصر الحالات والتي يمكن ان تتجاوز 10 حالات بين سائقين ومخالطين لهم، عمدت الى سلسلة إجراءات من بينها ما أعلن عنه وزير الدولة لشؤون الإعلام، امجد العضايلة، بانه "سيتم طلب شهادة خلو من فيروس كورونا من سائقي الشاحنات قبل دخولهم الأردن".
وأشار بالنسبة لسائقي مركبات الشحن القادمين إلى أراضي المملكة من الأردنيين والجنسيّات الأخرى، الى انه تقرّر اعتماد دخولهم بوجود شهادة تثبت إجرائهم للفحص الخاص بفيروس كورونا، وخلوهم من هذا الوباء.
ومن بين الإجراءات أيضا انشاء مختبر على الحدود مع السعودية (مركز حدود العمري) لفحص السائقين القادمين عبر المراكز الحدودية من سائقي الشاحنات وهو ما عبر عنه مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء محمد الطحان، الذي أشار الى إن نتائج فحوصات 84 عينة تم سحبها من سائقي شاحنات قادمين من السعودية عبر حدود العمري جاءت سلبية وخالية من فيروس كورونا المستجد.
وبين الطحان أن المديرية عمدت إلى إقامة مختبر طبي على حدود العمري، بهدف إجراء فحوصات "بي سي ار" لجميع سائقي شاحنات العبور الدولي القادمين من الأراضي السعودية للتأكد من خلوهم من الفيروس.
وقال مسؤول ملف كورونا في الشمال، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، وائل الهياجنة، ، إن نتائج 3 عينات أخذت من مخالطي سائق شاحنة في إربد مصاب بفيروس كورونا المستجد، ظهرت "إيجابية"؛ أي إنها مصابة بالفيروس، فيما كشف عن إصابة أحد سائقي الشاحنات القادمين من إحدى دول الخليج بالفيروس، مضيفا أنه جرى نقله الى العزل الصحي، وأن الفرق تجري أيضا فحوصات لشقيقه.
واعربت المصادر الطبية عن استغرابها "كيف غفلت وزارة الصحة عن ثغرة الشاحنات التي سمحت بدخول حالات كورونا الى المملكة في الوقت الذي تطبق فيه الحكومة حالة قصوى من التباعد الاجتماعي وفرض حظر تجوال قاس على المواطنين وتعطيل للمؤسسات والدوائر ومؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص خشية تفشي وباء كورونا بين صفوفهم".
كما عبرت عن استهجانها من توقيع السائقين على تعهدات بالحجر المنزلي في الوقت الذي اثبتت التجربة عدم التزام هؤلاء وغيرهم بالحجر المنزلي الالزامي مدة 14 يوما.
ويكشف توعد الحكومة بالعقوبات فضلا عن تحريك النيابة العامة دعاوى بحق متسربين وعدم ملتزمين من فحص كورونا ممن ثبتت اصابتهم أو خالطوا مصابين أو تعمدوا نقل الفيروس بين المواطنين، عن خطورة الموقف وضرورة الالتزام بمنع تفشي المرض بين المواطنين وهو ما كان يتوجب على السلطات الصحية الحرص عليه والبحث عن أية منافذ أخرى قد يتسلل منها الفيروس الى المملكة من جديد.
وبالمحصلة، لم تعلن الحكومة عن عقوبات أو إجراءات قانونية للمتسبب بدخول تلك الحالات، فيما انصبت الجهود على ملاحقة الحالات وفحصها والبحث عن أخرى وتدارك ما يمكن تداركه بهذه المسألة.
